حكومة الإنقاذ المصرية اليوم و«دواعٍ أمنية» تؤجل حسم وزارة «الداخلية»

وسط إقبال محدود، اختتمت في السابعة من مساء الثلاثاء، جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، التي تنافس فيها 104 مرشّحين فرديين على 52 مقعداً، وشهدت مواجهات شرسة خاصة بين مرشّحي حزبي «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، و»النور» السلفي، مع اتهامات متبادلة بين الفصيلين لم تصل إلى حد العنف.
ورصد مركز «عالم واحد للتنمية» بعض الظواهر في عملية التصويت في محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وأسيوط والاقصر وكفر الشيخ.
ضعف الإقبال
وأشار المركز في تقرير صادر عنه، الثلاثاء، حصلت (اليوم) على نسخة منه، إلى الإقبال الضعيف للغاية في أعداد الناخبين والذي وصل في أقصاه إلى أعداد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في عدد من اللجان، بينما لم يرصد أي ناخب في العديد من اللجان الاخرى، وقدّرت نسبة الإقبال بقرابة 25 بالمائة، كما رصد أيضاً استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وهو مخالفة للتعليمات بذلك.
وبينما توقع مراقبون، أن تسفر جولة الإعادة، على تراجع مقاعد حزب النور السلفي، وزياد حصيلة الإخوان مع الأحزاب الأخرى. ينتظر المصريون اليوم، نتيجة مشاورات رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، وتأكد بشكل قاطع أن الخلاف حول اسم وزير الداخلية، هو ما أخر الإعلان الذي كان مفترضاً قبل أسبوع تقريباً.
بينما توقع مراقبون أن تسفر جولة الإعادة، على تراجع مقاعد حزب النور السلفي، وزياد حصيلة الإخوان مع الأحزاب الأخرى.. ينتظر المصريون اليوم، نتيجة مشاورات رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.وبينما أشارت تكهنات إلى استمرار الوزير الحالي منصور العيسوي في موقعه، نتيجة لرفض كثير من الأسماء المرشحة قبول المنصب في هذه الفترة، وأبرزهم اللواءات: عبدالرحيم القناوى ومحمد يوسف وأحمد جمال الدين، ومعهم اللواءات: محمد صلاح زايد ومحمد رفعت قمصان وحامد عبدالله وحسن عبدالحميد ونشأت الهلالى.
وقالت مصادر إن بعض هؤلاء يرفضون المنصب وعلى رأسهم اللواء زايد. وأضافت إن «الجنزورى» قد يبقي على العيسوى مع تعيين نائبين له من الأسماء السابقة.
الوزير المفاجأة
من جهته، لا يزال حديث الشارع المصري منحصراً على هوية الوزير الجديد الذي قال عنه الجنزوري نفسه إنه «سيكون مفاجأة للجميع» رافضاً الإفصاح عن اسم وزير الداخلية في حكومته الجديدة لما سمّاها «دواعٍ أمنية»، ولفت إلى أنه انتهى بالفعل من تشكيل وزراء الحكومة الجديدة، حيث ألغى منصب وزير مجلسي الشعب والشوري. فيما نفى المجلس العسكري رسمياً الأنباء التي تردّدت خلال ال48 ساعة الماضية من احتمال تولي اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس للوزارة، وقال مصدر عسكري، إنه لا صحة إطلاقاً لتولي شخصية «عسكرية» للمنصب، وهو ما قد كان سيحدث أزمة كبيرة وحالة تذمر بين كبار ضباط الداخلية في حال حدوثه.
وعلمت (اليوم) أن اسم الوزير الجديد سيعلن اليوم الأربعاء قبل أداء الحكومة اليمين، نافية أن يتولى الحقيبة شخص مدني، في هذه المرحلة الحرجة، وقالت إن اسم الوزير تمّ حسمه بعد مشاورات مكثفة جرت الليلة الماضية، بين الجنزوري والمجلس العسكري، الذي استقر أخيراً على التشكيل النهائي للحكومة.