تحديد مصير الصناعية الأولى بالدمام بعد شهر

كشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» ان التوصيات التي ستصدرها اللجنة المشكلة من جهات مختلفة ذات علاقة لدراسة وضع الصناعية الأولى بالدمام وتحديد مصيرها, على أثر حادث تسرب الغاز من أحد مصانعها, ستصدر بعد شهر.
وأضافت ذات المصادر أن هناك أربعة مصانع جرى تحديدها لنقلها بشكل عاجل لشدة خطورتها على المنطقة السكانية المحيطة بالمدينة في حال وقوع حادث فيها.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: «إن اللجنة المشكلة ستعمل على تحديد المصانع الأكثر خطورة لنقلها وجدولة المصانع المتبقية بفترات تكون مناسبة للجميع بحيث تكون هناك فرصة متاحة لعمليات النقل وتجهيز المواقع البديلة من قبل هيئة المدن الصناعية التي ستتكفل بتوفير المساحات الكافية مع السماح للمستثمرين بمتابعة نشاطاتهم التصنيعية بالمواقع الحالية إلى ان يتم تجهيز وتأهيل وتشييد المصانع بالمواقع الجديدة, ليكون هناك تقليل للتكلفة والخسائر المتوقعة نتيجة توقف خطوط الإنتاج».
وفيما يختص بتكاليف النقل ومشكلة التمويل التي قد تواجه المستثمرين قال الراشد: «نحن أمام مصانع ذات مردود اقتصادي جيد وبقدرة تشغيلية مشجعة ومستقبل واضح يبعث على الثقة وكل هذه الأسباب تجعل هذه المصانع جاذبة للعديد من مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة كصندوق التنمية الصناعي أو البنوك لتمويل عمليات النقل بقروض ميسرة وعلى فترات زمنية مناسبة».
وأشار إلى أن صندوق التنمية الصناعي سيكون على أهبة الاستعداد لتمويل عمليات النقل ومراعاة المستثمرين وتقديم التسهيلات التي سيحتاجونها بصفته داعما مهما للصناعة.
من ناحية أخرى قال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله الصانع: «إن اللجنة المشكلة لدراسة وضع الصناعية الأولى ورفع توصياتها تعمل حاليا على فرز وتصنيف المصانع وحددت 25 مصنعا تدرس إعادة جدولتها وفق خطة زمنية واضحة ومناسبة لنقلها مع مراعاة مصالح الجميع».
وأضاف «إن تكاليف النقل ستكون مكلفة جدا، لكن أوضاع هذه الاستمارات الجيدة تجعلنا واثقين من تجاوز مثل هذه المشكلة بتوفير قروض ميسرة من قبل صندوق التمنية الصناعي ما سيساعد على تخفيف الأعباء التي سيتحملها المستثمرون».
وطالب الصانع بضرورة مراعاة أن يكون المستفيد الأول من المساحات التي سيتم إخلاؤها هو المستثمر الأول، فقال: «من حق المستثمرين الحاليين الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها بصفتهم الأحق باستثمارها بأي نشاط آخر ليس له آثار سلبية على البيئة والمواطنين بصفتها مازالت أراضي صناعية».