بعد فوز حزب النهضة في تونس، وتقدم حركة العدالة والتنمية في المغرب، في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلدين.. هل يتكرر نفس السيناريو في مصر؟ سؤال يثير الحذر في الشارع المصري، سواء في طرحه أو الإجابة عليه، خاصة وأن المؤشرات تكشف عن قرب وصول التيار الديني إلى الأغلبية وبالتالي الوصول للحكم وتشكيل الحكومة. التضارب بين المؤيدين والمستنكرين، لا يزال حديث الناس، والترقب هو سيد الموقف، ولكن يبقى السؤال: ماذا لو جاءت نتيجة الانتخابات فى مصر بمثل ما جاءت عليه فى تونس منذ أيام قليلة وفاز الإسلاميون بالأغلبية فى البرلمان القادم فماذا سيكون الحال؟ اختبار صعب في البداية، يقول مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق حتى الان ارى الانتخابات اختبارا لكافة الاطراف وخاصة للمجلس العسكرى اذا امن العملية الانتخابية ونظمها بما يمكن الوصول الامن لكافة المقار الانتخابية ويلغى كل صور الاكراه وخاصة البلطجة والجماعات المسلحة والحروب على شراء الاصوات ومظاهر الفوضى وهذه الانتخابات تحد جديد للشعب المصرى. مشيرا إلى أن الموقف مبلور فى ثلاث قوائم الاخوان الكتلة وقائمة الوفد والقوائم الرئيسية التى يمكن ان يكون بينهم النتائج بمشاركتهم والمستقلين اذا وضعنا اعتبارات العصبية والقبلية والاسرية في الصعيد ربما يكون الكتلة الثانية الاسلامية. وبينما يؤكد الدكتور عصام الاسلامبولي أن توقعاته للانتخابات تغيرت كثيرا خاصة بعد غياب التيار الديني وعدم مشاركته لاحداث التحرير ففقدوا الكثير نتيجة تقييمهم الخاطئ والمسألة اصبحت صعبة جدا ان نتوقع شيئا وصناديق الانتخابات هي الفيصل، تضيف الدكتورة نوال الدجوي بجامعة 6 اكتوبر: كل ما نتمناه هو نجاح الانتخابات بصرف النظر وسوف ننتظر النتيجة ومن واجبنا اللجوء للادلاء بأصواتنا وايا كانت النتيجة سنتقبلها. صعوبة التوقعات أما الكاتب والإعلامي مفيد فوزي فيؤكد أنه لا يستطيع تحديد اية توقعات في المرحلة الحالية وهذا سؤال افتراضي لان الصورة ضبابية ولا ادرك منذ الان ماذا يتم فيها واتمنى من الشعب المصري ان يكون عميقا في الرؤية والاختيار ويخرج عن اطار المجاملات والعصبية. من جانبه يقول الدكتور محمد منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية التابع لمجلس الوزراء المصرى إنه ما دامت الانتخابات حرة ونزيهة وجاءت معبرة عن ارادة الناخبين فإن نتائجها قطعا ستكون مقبولة ومحل احترام بغض النظر عن الفائز. وتوقع فوز كثير من الاسلاميين فى هذه الانتخابات خاصة جماعة الإخوان وحزبها السياسي الحرية والعدالة. أما المفكر الاسلامي جمال البنا فيرى أن فوز الاسلاميين بالانتخابات البرلمانية فى مصر أمر محل اتفاق بين جميع المهتمين بالشأن السياسي في مصر خاصة بعد فوز حركة النهضة بتونس وحزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب بالانتخابات البرلمانية مؤكدا أن العاطفة الدينية لعبت دورا كبيرا فى اجبار كثير من المواطنين للاداء باصواتهم لصالح التيار الاسلامى مستبعدا فى الوقت ذاته وصول الاسلاميين الى الحكم فى مصر لكنهم قد يستطيعون المشاركة فى تشكيل الحكومة. أما الدكتور السيد البرى رئيس حزب البلد تحت التأسيس فقد توقع فوز الاسلاميين بالاغلبية فى هذه الانتخابات على غرار ما حدث فى تونس والمغرب. مرحباً بالإخوان! يقول الدكتور حسن وجيه الخبير فى فن ادارة الازمات: مرحبا بالإسلاميين إذا كانوا يمتلكون القدرة على تحديد المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري ويمتلكون الرؤية الصائبة على إيجاد حلول ناجعة لها، مضيفا أن الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير اصبح سيد قراره ولم يكن خائفا فاذا ما استطاع الاسلاميون ان يلبوا رغبات الشعب واقتحموا مشكلات مصر على النحو الذى يريده الشعب فسيجيدون كل التأييد والترحيب أما إذا لم يستطيعوا وتنكروا لمطالب الشعب وشغلونا وضيعوا وقتهم وجهدهم في قضايا فرعية وثانوية لا تقدم ولا تؤخر فعندئذ لن يلوموا إلا أنفسهم. فان الشعب سيمارس حقه فى الديمقراطية وسيسقط الاسلاميين كما فعل فى ثورة 25 يناير. سيناريو يتكرر على صعيد آخر، أكد السفير الدكتور عبدالله الأشعل زعيم حزب «مصر الحرة» والمرشح المحتمل لرئاسة مصر، أن نموذج نتائج الانتخابات التونسية والمغربية وفوز التيارات الإسلامية سوف يتكرر في دول الربيع العربي، وإن كان يختلف من دولة لأخرى، وقد يتحقق في المشهد الانتخابي المصري، بفوز الإسلاميين بنسبة الأغلبية في مقاعد البرلمان المصري بشكل يسمح لهم المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة. أمر مستبعد ويختلف أحمد صقر المرشح عن «حزب العدل» مع رأي الدكتور عبدالله الأشعل، فيستبعد فوز الإخوان المسلمين بالأغلبية، موضحا أن فوز حزب النهضة في تونس لا يعني استنساخ نفس التجربة في مصر، موضحا أن الطريق الوحيد أمام الإخوان المسلمين من أجل مشاركتهم في تشكيل الحكومة القادمة، الدخول في صفقات وتحالفات مع التيارات الدينية الموجودة على الساحة السياسية في مصر حاليا. توقع صعب من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب «الحرية والعدالة» والقيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين، إنه رغم صعوبة توقع تكرار ما حدث من نتائج في الانتخابات التونسية في مصر إلا أن ذلك لا ينفي عدم وجود الاخوان المسلمين في الشارع المصري، مشيرا إلى أن الخريطة السياسية في مصر قد تغيرت بعد 25 يناير، وقد اصبح للإخوان المسلمين وجود على سطح المشهد السياسي. من جانبه أكد اللواء أحمد فخر مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في مصر، صعوبة توقع نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر، لوجود عوامل عديدة مازالت تتحكم في اختيارات المرشحين قد تصب في مصلحة فلول «الوطني» المنحل. ليس شرطاً وفى تصريحات للواء ممدوح شاهين ردا على مخاوف من استحواذ طرف بعينه على السلطة في مصر قال انه لا يشترط أن تشكل الاغلبية الحكومة ما يعنى أن المجلس العسكري الذي سيشكل الحكومة بما له من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما رد عليه سبيع المتحدث الاعلامى باسم حزب الحرية والعدالة ل»اليوم» وإن كان لا يشترط أن الحرية والعدالة يمثل الاغلبية فإن الجماعة ترى أنها غير المقصود من هذا التصريح، وحتى ان كان المجلس العسكرى يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية فإن البرلمان المقبل هو الذى سيحدد صلاحيات الحكومة. رغم صعوبة توقع تكرار ما حدث من نتائج في الانتخابات التونسية في مصر إلا أن ذلك لا ينفي عدم وجود الاخوان المسلمين في الشارع المصري، فالخريطة السياسية في مصر قد تغيرت بعد 25 يناير، وقد اصبح للإخوان المسلمين وجود على سطح المشهد السياسيلا للاستحواذ على الجانب الاخر، يقول ابراهيم نوار الامين العام لحزب الجبهة إن النظام المتوقع في مصر بعد الثورة لن يسمح بأن يكون هناك استحواذ للسلطة أو الحكم ومن المتوقع أن النظام العسكري سيبقى يحظى بنفوذ كبير حتى بعد انتقال السلطة ومن المؤكد أن تيارات وقوى الاسلام السياسي تضع هذا في الحسبان كما أن الظروف المحلية الخاصة بالمرحلة الانتقالية سمحت بظهور تيارات أخرى انتقل لها على الاقل التعاطف الذى كان موجودا فى السابق مع جماعة الاخوان وخاصة ائتلافات شباب الثورة على اعتبار أن من كان يعارض وليس منخرطا فى حزب بعينه كان يصوت لصالح الاخوان من باب معارضة النظام السابق أو ما كان يسمى بالتصويت السلبى أو التعاطفى. أما اسراء عبدالفتاح عضو ائتلاف الثورة فتحمل المجلس العسكرى مآل تلك الاوضاع لكنها ترى فى الوقت نفسه أن المؤمنين بالديمقراطية والتحول ومن دخل اللعبة السياسية اضطر لقبول الامر على علاته ومن سيأتي عبر صندوق الانتخابات سيكون هو السلطة.
