التصريح ل «الشرقية للاستقدام » بعد أسبوعين

كشف مصدر مطلع بالمجلس التأسيسي للشركة الشرقية للاستقدام أن الشركة ستحصل على الترخيص المبدئي لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) بعد أن تم انجاز جميع متطلبات الترخيص المبدئي لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص).
وأكد المصدر على ان الشركة قد اكملت نصابها المجمع من رأس المال المقرر من قبل وزارة العمل ب 100 مليون ريال , بدون مشاكل تذكر مشيرا إلى أن المستثمرين حريصون على إتمام مراحل التأسيس ومزاولة النشاط في الفترة التي تحددها الوزارة.
من جانب آخر أصدرت وزارة العمل الاحد قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام بمدينة الرياض (تحت التأسيس) للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط.
وأكد القرار على عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة للشركة الحصول على الترخيص المبدئي وتدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433ه.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميًا أو مهنيًا أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.