لا استثناءات في منع استيراد السيارات الأمنية المستخدمة والمصدومة

ذكرت مصادر وزارة التجارة والصناعة انه لن تكون هناك استثناءات في تطبيق قرار الوزارة بمنع استيراد السيارات التي سبق أن استخدمتها السلطات الأمنية في الخارج او التي تعرضت لحوادث والمزمع تطبيقه اعتبارا من اليوم اول محرم .
وأشار الى ان قرار المنع هذا تم بناء على ما توصلت له لجنة حكومية مشكلة من أربع جهات هي وزارة التجارة، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي أوصت أيضا بمنع استيراد الثلاجات المستخدمة، إضافة إلى السيارات المستخدمة التي تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق وكذلك منع استيراد سيارات الأجرة المستخدمة.
كما منعت وزارة التجارة بناء على توصية اللجنة، استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث تصادم أو حريق أو غرق بهدف تفكيكها داخل المملكة وبيعها على شكل قطع غيار.
من جهة أخرى رحب منصور العدوان نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف بتطبيق القرار , ووصفه بالسليم .
واضاف ان تطبيق القرار خطوة تندرج ضمن إطار حماية المجتمع وأفراده من أية أخطار قد يسببها استيراد مثل هذه الأنواع على حياتهم وعلى صحة البيئة بشكل عام.
وقال : « انه في مصلحة وسلامة المواطن والمقيم والمستخدم للسيارة «.
واضاف كما انه سيقضي على ما عانت منه سوق السيارات المستخدمة في المملكة كثيرا خلال السنوات الماضية من بيع سيارات وبأعداد كبيرة لمواطنين ومقيمين ثبت فيما بعد أنها كانت تستخدم كسيارات أمنية في الدول التي استوردت منها بعد تغيير لونها او مصدومة او تعرضت لحادث مما افقدها الكثير من معايير السلامة .
يشار الى ان القرار يشمل ايضا منع استيراد قطع السيارات المستخدمة، ما عدا ناقل الحركة، الدفرنس، الماكينة والأبدان الخارجية للسيارة، على أن يكتب عليها عبارة «مجددة « وأن تكون خالية من الشحوم والزيوت.