منع استيراد السيارات الأمنية المستخدمة والمحروقة والمصدومة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يمنع استيراد السيارات التي سبق أن استخدمتها السطات الأمنية في الخارج، إضافة إلى منع استيراد قطع السيارات المستخدمة، ما عدا ناقل الحركة، الدفرنس، الماكينة والأبدان الخارجية للسيارة، على أن يكتب عليها عبارة «مجددة « وأن تكون خالية من الشحوم والزيوت، على أن يبدأ تطبيق المنع اعتبارا من أول محرم المقبل.
وصدر قرار المنع هذا بناء على ما توصلت له لجنة حكومية مشكلة من أربع جهات هي وزارة التجارة، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي أوصت أيضا بمنع استيراد الثلاجات المستخدمة، إضافة إلى السيارات المستخدمة التي تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق وكذلك منع استيراد سيارات الأجرة المستخدمة. كما منعت وزارة التجارة بناء على توصية اللجنة، استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث تصادم أو حريق أو غرق بهدف تفكيكها داخل المملكة وبيعها على شكل قطع غيار.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تندرج ضمن إطار حماية المجتمع وأفراده من أية أخطار قد يسببها استيراد مثل هذه الأنواع على حياتهم وعلى صحة البيئة بشكل عام. يذكر أن سوق السيارات المستخدمة في المملكة عانت كثيرا خلال السنوات الماضية من بيع سيارات وبأعداد كبيرة لمواطنين ومقيمين ثبت فيما بعد أنها كانت تستخدم كسيارات أمنية في الدول التي استوردت منها بعد تغيير لونها.