استهجن التجار وأصحاب المنشآت قرار تأنيث محلات الملابس النسائية نظرا لوجود الكثير من العراقيل والعقبات ستقف حائلا عند التطبيق منها ساعات العمل التي تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل وصعوبة إمكانية نقل البضائع على المرأة وتغيير البنية التحتية للمحلات وضرورة تغيبها أثناء الحمل والولادة والتي تمتد لعدة شهور.وفى الجانب الآخر أبدى مسئولون رغبتهم فى فتح المجال لتوظيف النساء في النشاط التجاري وتوسيع قاعدة عمل النساء لتشمل البيع في المحلات بعد أن كانت شريكة في التعليم والصحة وبعض الشركات فقط وفرض الخصوصية لاحتياجات المرأة من الملابس الداخلية وتعاملها مع نفس جنسها، بينما حاز هذا القرار اهتمام المجتمع السعودي وبشكل كبير والذين وجدوا أن عمل المرأة في محلات بيع الملابس النسائية مشروط بتواجدها واثبات جديتها ورغبة مجتمعها .. «اليوم» أظهرت كل الاتجاهات بكل حيادية. فى البداية يقول صاحب محل ملابس «ج أ ص» إن القرار الوزاري الذي حمل رقم «1/1/2473/ع» بتاريخ 10/8/1432ه لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية غير مقنن ويحتاج لتفسير المسئولين لكثير من المفردات فأولها من الضروري إيضاح وتحديد المقصود من الملابس النسائية وبيان مفرداتها لمعرفة وضبط الأصناف وفق المراد وعدم الخروج عنه كما لفت أنه في حالة وجود أصناف نسائية قد حددت في المحلات مع أصناف أخرى كيف سيعامل المحل التجاري وكيف سوف ينظر لتوظيف العاملات وعددهن وكم النسبة التي يمكن أن يحتم على المؤسسة توظيف المرأة مقابل تواجد الأصناف في المحل . القرار وضع المستثمر في أزمة لان معظم المشاريع تعمل بطريقة غير نظامية ولكي يحقق المستثمر بقاءه في السوق أمامه طريقتان اما أن يوظف سعوديات ويطبق نظام التأنيث وإما ان يدخل في نظام الاستثمار الاجنبي ويؤسس شركته برأسمال كبير. وأشار صاحب محلات نسائية «عبدالله. س. غ» الى إن القرارات تؤدي لرفع الإنفاق لدى المؤسسات والمحلات حيث لابد للتاجر إن وظف نساء ألا يستغني عن توظيف عمال يستلمون البضائع وتفريغها ونقلها وحملها وغير ذلك حيث من يورد البضائع هم الرجال مما يعني لا غنى عن الرجال وهذا يرفع التكاليف مما سيؤدي لرفع قيمة السلعة إلى أكثر من 30 بالمائة في الأغلب عن السعر الحالي وفي حالة العطل الرسمية للعاملات فمن يحل محلهن. وأكد صاحب محل ملابس مختلطة «محمد عبدالله» على أن المحلات التجارية تحتاج إلى تبديل البنية التحتية بعد تطبيق القرار وتوظيف النساء وخاصة في الأسواق المفتوحة من دورات مياه في المحل وأغلب المحلات لا يوجد بها، كما يجب إيجاد مسجد لهن للصلاة وتأمين عمال بشكل فوري ودائم للعمل في حالة غياب الموظفات أو تركهن للعمل والعزوف عنه لظرف ما حتى لا تتعطل حركة البيع ويغلق المحل. وأشار «علي عبدالله» صاحب محل ملابس الى أن هذا القرار يجب أن يترك عملية الاختيار للمحلات التجارية في تطبيقه من عدمه لمدة 3 سنوات حتى يتم معرفة جدواه بين السلبية والايجابية والخسارة والربحية ومعرفة جدواه من النواحي الاجتماعية وضمان عدم وجود مشاكل من جميع الجوانب، وإن سرعة تطبيقه في 10 من شهر صفر القادم يعتبر غير منطقي.
زهيرة: المرأة نجحت بالأسواق المغلقة أفادت المستثمرة (زهيرة) أن عمل المرأة في المجال التجاري سواء كانت عاملة او مستثمرة يحقق أرباحا جيدة ويرفع من المستوى الاقتصادي والبدايات دائما تواجه بعض الصعوبات والمرأة الذكية هي من تحاول أن تثبت اسمها وسط السوق لتنفرد ببضاعاتها وتعاملها وبالدرجة الأولى تحمل مسؤوليات قراراتها، فالمرأة نجحت في الاسواق المغلقة هذا بحد ذاته مؤشر بانها ستنجح في المحلات داخل المجمعات التجارية أيضا، واضافت زهيرة: مما لاشك فيه أن وزارة العمل لها الحق في اتخاذ الاجراءت اللازمة والتي نجزم بأنها ضرورية من أجل رفع الاقتصاد والتقليل من البطالة باتجاه من يتهاون في تطبيق القرار أو يخالفه فستكون العقوبات رادعة. كما حذرت الوزارة من استغلال السعوديات المتقدمات للوظائف بالوظائف الوهمية فسيعرض صاحب المنشأة للحرمان من الحصول على تأشيرة عمل جديدة أو تغير مهن أو نقل خدمات عمال لديه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية إضافة إلى حرمانهم من الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية. ومن هنا فإنه من الضروري أن يأخذ التاجر العقوبات بعين الاعتبار خاصة وأن العد التنازلي لقرار تطبيق تأنيث محلات مستلزمات المرأة وشك على الاقتراب.
أولياء أمور: شجّعنا بناتنا لصالح المجتمع أشار والد إحدى العاملات في محلات الملابس النسائية إلى أن للنساء خصوصيّاتهن التي لا يفهمها الا مثيلاتهن، وأن مثل هذا القرار يجب أن يستقبل بالاستعداد والقبول من قبل أولياء الأمور أو الفتيات أنفسهن، لأنه بتنفيذ هذا القرار ستجد المرأة حرية أكبر وبالتالي تستطيع ان تحصل على كل ما تريد بسهولة وأنا من شجّع ابنتي للعمل في هذا المجال؛ لأنه لصالح مجتمعنا المحافظ وراحة بناتنا واخواتنا. أما زوج إحدى العاملات فيقول: سيكون الإقبال كبيراً جداً في هذا المجال؛ لأنه ناجح خاصة اذا اثبتت الموظفة السعودية جدارتها وتعاملها الراقي مع العميلات ليعطين صورة جميلة من خلال حُسن التصرّف ومن ناحية أخرى سيتيح هذا القرار آلاف فرص العمل الوظيفية التي ستساهم في رفع دخل الأسرة، كما أنه عمل ممتع ومقبول من قبل مجتمعنا وديننا الاسلامي فأنا على استعداد لتشجيع زوجتي واختي لدخول هذا المجال فالمرأة لا تحبذ أن تطلب احتياجاتها من البائع ومن هنا فنحن مع تنفيذ القرار دون جدال وتشجيع المرأة السعودية لدخول هذا المجال.
عاملات: فرصة لزيادة الدخل واكتساب الخبرة التقت «اليوم» بعاملات سعوديات في مراكز لبيع المستلزمات النسائية «اللانجري».. في البداية قالت (زهرة) إن مثل هذا القرار جاء لصالح المرأة في مجتمعنا، وأن الفكرة لقيت استحسان المجتمع، فبعد أن تمّ تطبيقه على أرض الواقع رأينا انطباعات الأسر من الفتاة نفسها إلى زوجها أو والدها، فالكل مرحّب جداً بهذه الخصوصية وأول من شجّعني للحصول على هذه الوظيفة والدي ولي الآن 50 يوماً في هذا الدوام ومقتنعة جداً وراضية كل الرضا عن هذه الفكرة وعن الراتب والادارة.. فالكل هنا متعاون، أما من جهة المبيعات فالشركة تشهد بأن نسبة المبيعات في ازدياد، ومن جهتي فإنني أحبذ أن تتخصّص كل مستلزمات المرأة وليس فقط اللانجري لراحة أكثر للطرفين وربح أكثر للمنشأة أو الشركة. وعبّرت (أمال) عن رضاها وسعادتها لمثل هذا القرار وأن توظيفها هنا فرصة لشغل أوقات فراغها ورفع الدخل المادي واكتساب الخبرة في التسويق وحول أسباب تأييدها لهذا القرار تقول: اتفق مع هذا القرار لسببين الأول: هو ما تتعرّض له المرأة من إحراج عند شراء ملابسها الخاصة وأن كثيراً من النساء يتركن ما كُن يردن شراءه بسبب الاحراج من البائع، والثاني: هو حاجة الكثير من الفتيات للعمل، وبعد تطبيق هذا القرار واتاحة فرصة لنا للعمل يجب أن نعززها بتحقيق الارباح والنجاح وأن للمرأة القدرة التي حملها إبان صدور هذا القرار. اما «عائشة المطيري» فتقول: ما أسهل التعامل مع امرأة مثلي لأن للمرأة احتياجاتها الخاصة والتي لا ينبغي أن يكون البائع فيها رجلاً فمن هنا ولدت لدي الرغبة في العمل بهذا المجال، وبفضل الله باشرت العمل منذ أسبوعين، واليوم فعلاً المرأة بحاجة إلى تدوير عجلة المجتمع من أجل اعانة نفسها وافادة مجتمعها.
أحد معارض الملابس النسائية
حجب الرؤية وغرفة «راحة» للعاملات أوضح مسئول في قسم ملابس نسائية باحد المحلات انهم بصدد الانتهاء من تأنيث عدة فروع لهم مؤكدا أن قرار تأنيث المحلات النسائية صائب ولكن أمامنا عقبتين في تنفيذه الأولى ساعات العمل الطويلة والذي أتوقع أنه سيتسبب في فشل تطبيق هذا النظام والاخرى عدم وجود عدد كاف من العاملات لتستوعب المحلات الكبيرة المنتشره في انحاء المملكة خاصة بالهجر والمدن الصغيرة ويصعب على العاملة التنقل للدوام باحدى الهجر، ولكن هاتين العقبتين لن تؤخرنا في تطبيق النظام متمنين أن يكون القرار لصالح الطرفين التاجر والموظفة السعودية لتحقيق رضا المشتري دائما ونحن ندرك تماما أن الارباح هي الحد الفاصل بين نجاح القرار من فشله ومن المفترض أن المرأة تسوق وتبيع لإمرأة مثلها أفضل من الرجل وبالنسبة للاشتراطات تم تنفيذها من حجب الرؤية وتوفير دورة مياه داخل المحل وغرفة لراحة العاملات .وتواجد حارس امام بوابة المحل. ويضيف «حميد ذياب» مدير عام العمليات في إحدى شركات اللانجري ومستلزمات المرأة ان لهم حاليا 15 فرعا في أنحاء المملكة تحت اشراف وعمل سيدات وانه سيتم افتتاح الفرع السادس عشر خلال يومين بالمنطقة الشرقية بالاضافة إلى ذلك سيتم تأنيث مابقي من الفروع مع بداية الشهر الأول من العام المقبل وبما اننا أول من أنث سوق مستلزمات المرأة قبل 13 سنة وقبل صدور القرار إيمانا منا بكفاءة المرأة وقدرتها في تسويق حاجياتها فلقد حققت المرأة نجاحها ونجاح المؤسسة . ويستكمل حميد ذياب حديثه حول اشتراطات وزارة العمل بأنها طبقت في جميع الفروع التي تم تأنيثها فلقد تم حجب الرؤية عن الخارج وتوفير غرفة لراحة العاملات وأن اغلب محلاتنا داخل مراكز تجارية متوفر بها حراس أمن ودورات مياه وكذلك تم توعية العاملات وتزويدهن بالدورات التي تؤهلهن الى العمل .
