الحملات التفتيشية ل«العمل» أكدت التزام الأغلبية بقرار تأنيث المحلات النسائية..والمخالفة ستحرم من كافة الخدمات

أظهرت الحملات التفتيشية التي أطلقتها وزارة العمل لمتابعة ومراقبة قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية في المملكة أول أمس التأكيد على التزام عدد كبير من المحلات النسائية بتطبيق القرار، اتضح ذلك من خلال زيادة نسبة إقبال السيدات على المحلات المطبقة للقرار من أول يوم ، بعكس المحلات غير الملتزمة به، مما يؤكد أن هناك مؤشرات إيجابية وحراك اجتماعي داعم لهذا القرار .
وقد شهدت أسواق العاصمة الرياض خلال يومي الخميس والجمعة تطبيق واسع لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية الداخلية، وحظي هذا الأمر بترحيب من الأسر السعودية مبدين رضاهم عن القرار الذي يكفل الراحة لنسائهم أثناء التسوق ؛حيث رصدت الحملة خلال جولة ميدانية لها يومي الخميس والجمعة الماضيين التزام عدد كبير من المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية ‹›اللانجري›› بقرار التأنيث ، والذي يأتي تزامنا مع خروج الحملات التفتيشية من وزارة العمل ، لمعرفة مدى التزام المحلات بقرار التأنيث التي ستظهر نتائجها حسب ما أوضحت الوزارة بعد سبعة أيام وهي مدة الجولات الميدانية التي بدأت صباح الخميس الماضي بانطلاق 400 مفتش في مختلف أنحاء المملكة. لزيارة ما يقارب 4500 محل تمارس نشاط بيع الملابس النسائية الداخلية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار الذي يأتي تنفيذا للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والذي يوفر فرص وظيفية جديدة للمرأة.
وأوضحت وزارة العمل أن المنشآت المخالفة ستحرم من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، من تجديد للرخص والاستقدام وخلافه ، فيما لاقت اللافتات الكبيرة التي تحمل عبارة» للعوائل فقط» ترحيبا من المتسوقات اللاتي أبدين سعادتهن بالتطبيق الفعلي لقرار التأنيث ورفع الحرج عنهن خلال التسوق، كما رصدت خلال جولتها بعض المحلات المخالفة للقرار والتي شذت عن محلات بيع الملابس النسائية الداخلية بتواجد باعة رجال.
هذا كما لاقت المحلات المطبقة للقرار إقبال كبير من المتسوقات اللاتي يجدن راحة وحرية أكبر في التبضع.وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أصدر ثلاثة قرارات تنظّم عمل المرأة السعودية داخل المنشآت والمحال التجارية، أبرزها قصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) المنتشرة في مختلف مناطق المملكة على المرأة السعودية، على أن توقف الوزارة خدماتها بشكل نهائي عن أية منشأة لا تلتزم بإحلال النساء في هذا النشاط من تاريخ بدء تطبيق القرار.
وأصدرت وزارة العمل تنظيماً لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وأمهلت المحال التي تبيع هذه المستلزمات وقتاً لتعديل أوضاعها، بحيث تعطى المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية فقط مهلة حتى 10/2/1432ه، والمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل حتى 10/8/1433ه، والمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى حتى 10/8/1433ه.
وتضمن القرار الثاني وضع نظام خاص بتأنيث سعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، فيما حدد القرار الثالث كيفية تطبيق أسلوب العمل عن بعد للمرأة كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة.