واصلت إيرادات قناة السويس تصاعدها خلال أكتوبر الماضي من رسوم عبور السفن والخدمات الملاحية المساعدة على ضوء قاعدة المقارنة الأساسية لعائدات القناة السنوية ما بين العامين (شهر مقابل شهر). وشهد تحقيق القناة لإيرادات بلغت 447,9 مليون دولار في مقابل 427,3 مليون دولار حققتها خلال شهر في أكتوبر من العام الماضي، وهي الزيادة التي بلغت 20,6 مليون دولار وتعادل ارتفاعا بنسبة قدرها 4,8 بالمائة. وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل حصيلة رسوم عبور السفن والناقلات التي عبرت القناة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 4,343 مليار دولار (نحو 25,7 مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها 10,4 بالمائة عن الأشهر المقابلة من العام الماضي، التي لم تتجاوز عائدات القناة خلالها 3,932 مليار دولار. وأوضح فاضل أن تصاعد الإيرادات جاء نتيجة زيادة حجم حمولات السفن العابرة للقناة، إذ بلغت الحمولات الكلية للسفن التي أبحرت عبر القناة ما بين الشمال والجنوب منذ اليوم الأول للعام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي، والبالغ عددها 14727 سفينة، 770 مليون طنا بزيادة قدرها 10,4 بالمائة عن 14949 سفينة عبرت القناة خلال الأشهر المقابلة من عام 2010 بحجم كلي للحمولة بلغ 697 مليون طن. وأرجع فاضل الزيادة إلى عملية تطوير المجرى الملاحي، التي استهدفت زيادة حد الغاطس الآمن للعبور في قناة السويس إلى 66 قدما، وسمحت بعد الانتهاء منها في يناير 2010 لنوعيات من السفن والناقلات العملاقة بعبور القناة بحمولات، لم يكن مسموحا بعبورها قبل هذا التاريخ، إضافة إلى التسهيلات التي تمنحها الهيئة لبعض نوعيات السفن التي تحصل على تخفيضات في رسوم العبور، ومن بينها ناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن العاملة على الخطوط الملاحية الطويلة في رحلاتها الدائرية عبر القناة، وغير ذلك من برامج حوافز العبور للسفن صديقة البيئة، وكانت مجتمعة من بين أهم العوامل التي ساهمت في زيادة حجم الحمولات العابرة وتصاعد الإيرادات رغم تراجع أداء الاقتصاد الغربي.
