300 مليار ريال لتطوير النظام الكهربائي بنهاية 2020

قدّرت دراسة متخصصة قيمة مشاريع الكهرباء والماء التي يجرى تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 31,9 مليار دولار من خلال 44 مشروعاً منها 3 مشاريع في قطر بقيمة 3,3 مليار دولار.
وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة فيتشرز الشرق الأوسط يوجد نحو 44 مشروعاً متخصصاً بقطاعي الكهرباء والماء تنفِّذها دول مجلس التعاون الخليجي منها 11 مشروعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة إجمالية تقدّر بحوالي 10 مليارات دولار من أبرزها مشروع محطة الشويهات (S3) والذي من المقرر أن يدخل حيِّز التشغيل التجاري في الربع الأول من العام 2014.
وتأتي السعودية في المركز الثاني ب 11 مشروعا جديداً تُقدَّر تكلفتها بنحو 8.6 مليار دولار أمريكي أبرزها مشروع محطة القريّة للكهرباء والذي يقدّر حجمه بحوالي ملياري دولار في حين تضم الكويت 10 مشاريع بقيمة 3.4 مليار دولار منها 7 مشاريع تبدأ أعمالها الإنشائية مطلع العام المقبل.
وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء مؤخراً عن توقيع اتفاقية بقيمة 10.7 مليار ريال (2.85 مليار دولار) لشراء إنتاج الكهرباء لمدة 20 عاماً من محطة القرية للطاقة، ويعدّ هذا المشروع الثالث من برنامج «السعودية للكهرباء» لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وفاز ببناء المشروع تحالف شركات مكوّن من «أكوابور بروجكت»، وشركة سامسونج للإنشاءات والتكنولوجيا الكورية، وصندوق مينا للاستثمار.
واكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك أن هذا المشروع يعدُّ من أعلى مشروعات الكهرباء من حيث كفاءة استخدام الوقود، حيث تتجاوز كفاءته الحرارية أكثر من 50 بالمائة مقارنة ببعض المحطات القديمة، التي لا تتجاوز 25 بالمائة. وأضاف: صناعة الكهرباء تواجه تحديات عدة أبرزها نمو الطلب على الكهرباء بنسبة تجاوزت 8 بالمائة، لافتاً إلى أن إجمالي قدرات التوليد وصل إلى 50 ألف ميجاوات بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ألف ميجاوات قبل عشر سنوات.
وتخطط الشركة حالياً لاستثمار 300 مليار ريال حتى عام 2020، وبادرت بوضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي، واستكمال ربط الشبكات، وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى عام 2020، مبنية على معدلات النمو السكاني، وخطط التنمية، وبرامج الأنشطة الاقتصادية بالمملكة تحدث سنوياً خلال سنوات الخطة، وقد خصّص من 30 إلى 40 بالمائة من الخطة للمستثمرين من القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها كمنتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وتنفِّذ مملكة البحرين 3 مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.1 مليار دولار أبرزها مشروع إنشاء محطة مستقلة للماء والكهرباء في منطقة الدرّ وبدأت أعمال الإنشاء فيه العام 2008 في حين تقوم دولة قطر بتنفيذ 3 مشاريع يقدّر حجمها بنحو 3.3 مليار دولار وتعتزم سلطنة عمان إطلاق ستة مشاريع مطلع العام المقبل بقيمة 2.5 مليار دولار.
وتعرض الدراسة خلال مؤتمر الشرق الأوسط لروّاد قطاعي الكهرباء والماء في الشرق الأوسط الذي بدأت أعماله في أبو ظبي.
وتسلط دراسة شركة فينتشرز الشرق الأوسط الضوء على حجم الفرص لأكثر من 100 موزّع ومقاول محلي وعالمي من المشاركين في معرض الشرق الأوسط للماء والكهرباء.
وأوضحت أنيتا ماثيوز مديرة معرض الشرق الأوسط للماء والكهرباء أنَّ حجم المشاريع القائمة والمستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي يُبرز حقيقة أن المنطقة تشكّل أكبر سوق كامنة للكهرباء في العالم إضافة إلى كونها واحدة من أسرع المناطق نمواً في هذا المجال.
وتناقش الدورة الجديدة لمؤتمر الشرق الأوسط لروّاد قطاع الماء والكهرباء أحدث الطرق المتبعة لتطوير الممارسات التجارية المستدامة في القطاع وقال عبدالله النعيمي مدير عام هيئة كهرباء ومياه أبوظبي إن قطاع الكهرباء في منطقة الخليج يشهد نمواً يتراوح بين 10 الى 15 بالمائة سنوياً.