300 مليار ريال لتطوير النظام الكهربائي في السعودية بنهاية 2020

قدّرت دراسة متخصصة قيمة مشاريع الكهرباء والماء التي يجرى تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 31,9 مليار دولار من خلال 44 مشروعاً منها 3 مشاريع في قطر بقيمة 3,3 مليارات دولار.
وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة فيتشرز الشرق الأوسط يوجد نحو 44 مشروعاً متخصصاً بقطاعي الكهرباء والماء تنفِّذها دول مجلس التعاون الخليجي منها 11 مشروعاً في دولة الإمارات بتكلفة إجمالية تقدّر بحوالي 10 مليارات دولار من أبرزها مشروع محطة الشويهات (S3) والذي من المقرر أن يدخل حيِّز التشغيل التجاري في الربع الأول من العام 2014.
وتأتي السعودية في المركز الثاني ب 11 مشروعا جديداً تُقدَّر تكلفتها بنحو 8.6 مليارات دولار أمريكي أبرزها مشروع محطة القريّة للكهرباء والذي يقدّر حجمه بحوالي ملياري دولار.
وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء مؤخراً عن توقيع اتفاقية بقيمة 10.7 مليارات ريال (2.85 مليار دولار) لشراء إنتاج الكهرباء لمدة 20 عاماً من محطة القرية للطاقة، ويعدّ هذا المشروع الثالث من برنامج السعودية للكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وتخطط الشركة حالياً لاستثمار 300 مليار ريال حتى عام 2020، وبادرت بوضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي، واستكمال ربط الشبكات، وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى عام 2020، مبنية على معدلات النمو السكاني، وخطط التنمية، وبرامج الأنشطة الاقتصادية بالمملكة تحدث سنوياً خلال سنوات الخطة، وقد خصّص من 30 إلى 40 % من الخطة للمستثمرين من القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها كمنتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وكان وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، قال في مايو الماضي إن المتطلبات المالية لمشاريع المياه والكهرباء تتجاوز 500 مليار ريال للسنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن التطور الكبير في القطاعين يجعل المجال خصباً لاستثمار القطاع الخاص فيهما خلال السنوات المقبلة، نظراً لضخامة المشاريع التي تحتاجها المملكة، والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في هذين القطاعين.
وفي ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، ذكر الحصين أن المشاريع الكبيرة التي يتولاها القطاع الخاص، تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها، تزيد طاقتها الإجمالية على مليوني متر مكعب من المياه، ونحو خمسة آلاف ميغا واط كهرباء، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المشاريع الجديدة، وذلك لمقابلة الطلب على المياه، والذي ينمو بمعدل يتجاوز 7% سنوياً.
وفي مجال المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء التي يتولاها القطاع الخاص، قال إنه تم الانتهاء من العديد من المشاريع وجارٍ العمل على تنفيذ عدد آخر من المشاريع لمقابلة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يتجاوز 7% سنوياً، في مقابل 10%، زيادة من حمل الذروة خلال العام الماضي في قطاع الكهرباء. وأكد الحصين أن المملكة مستمرة في توسيع وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وتنفذ حالياً مشاريع تتجاوز كلفتها 100 مليار ريال، وتشمل شبكات مياه وصرف صحي ومحطات تقنية ومعالجة وسدود. وأوضح أن التطور الكبير في قطاعي المياه والكهرباء جعل المجال خصباً لاستثمار القطاع الخاص في السنوات المقبلة، متوقعاً أن "يتجاوز الطلب المالي للمشاريع 500 مليار ريال في السنوات العشر المقبلة.