الحصين: عدد مشتركي الكهرباء بالمملكة وصل إلى 6 ملايين

أوضح وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين أن قطاع الكهرباء يشهد نموا كبير على الطلب تجاوز صيف العام الماضي في المملكة ما نسبته 10 % من حمل الذروة، ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى حوالي 50 ألف ميجاوات شاملة مساهمات محطات التحلية وكبار المشتركين، ووصل عدد المشتركين إلى حوالي 6 ملايين مشترك، ويتوقع خلال السنوات العشر القادمة أن يصل الحمل الأقصى إلى 75 ألف ميجاوات مما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 330 مليار ريال لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30% ما يعادل 100 مليار ريال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب افتتاحه مساء اليوم المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمنظمة الدولية للمياه الخاصة، وذلك في مقر مركز معارض الظهران الدولية بالدمام .
وبين الحصين أن شركة المياه على الرغم من حداثة إنشائها تمكنت من تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعتمدة في خططها للمدن التي تولت فيها إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي واستكمال تأسيس البنى التحتية وتطويرها والارتقاء بخدماتها وهو ما ينعكس إيجابا على واقع خدمات المياه والصرف الصحي وفق معايير تقديم الخدمات في الدول المتقدمة.
أما فيما يخص قطاع التحلية فأوضح أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أنجزت معظم المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، وتواصل جهودها للتوسع في مشروعات محطات التحلية ومشروعات نقل المياه، ويجري في الوقت الحاضر العمل على إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في رأس الزور بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب من المياه وأكثر من 2400 ميجاواط كهرباء، كما يجري طرح مشروع تحلية المياه ونقلها في ينبع بطاقة 500 ألف متر مكعب من المياه و 2500 ميجاواط كهرباء لإمداد المدينة المنورة ومحافظاتها بالمياه والكهرباء ، وفي مجال المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء والتي يتولاها القطاع الخاص فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التي تزيد طاقتها الإنتاجية الإجمالية عن مليوني متر مكعب من المياه وقرابة 5000 ميجاواط كهرباء، وجاري تنفيذ عدد أخر من المشروعات الجديدة لمقابلة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يتجاوز 7% سنويا وتتجاوز المياه المحلاة والجوفية الموزعة في الوقت الحاضر 7 مليون متر مكعب يوميا.
وأشار الحصين أن التطور الكبير في قطاعي المياه والكهرباء جعل المجال خصباً لاستثمارات القطاع الخاص فيهما خلال السنوات القادمة نظراً لضخامة المشروعات التي تحتاجها المملكة والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في هذين القطاعين، مبيناً أن المتطلبات المالية لمشروعات قطاعي المياه والكهرباء تجاوزت 500 مليار ريال للسنوات العشر القادمة ولن تقتصر فرص المشاركة على هذه المجالات فحسب بل ستعزز دور القطاع الخاص في مجالات الاستثمار المختلفة التي يحتاجهما هذين القطاعين، ومن ذلك المشاركة في إدارة مشاريعهما وتشغيلها وصيانتها وتنمية الصناعات والخدمات المساندة لهما وتوطينهما.