الحصين: عدد مشتركي «الكهرباء» حاليا.. 6 ملايين

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن عدد مشتركي الكهرباء في المملكة وصل نحو ستة ملايين، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يشهد نموا كبيرا على الطلب تجاوز صيف العام الماضي في المملكة ما نسبته 10 % من حمل الذروة، ونمت القدرة المركبة إلى نحو 50 ألف ميجاوات شاملة مساهمات محطات التحلية وكبار المشتركين، متوقعا أن يصل الحمل الأقصى خلال الأعوام العشرة المقبلة 75 ألف ميجاوات، ما يعني الحاجة إلى استثمارات تقارب 330 مليار ريال لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وكذلك أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30 % منها أي ما يعادل 100 مليار ريال. وذكر في كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه في مقر مركز معارض الظهران الدولية بالدمام مساء أمس، المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة، الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمنظمة الدولية للمياه الخاصة، أنه يتم العمل على توسيع وتحسين البنية الأساسية في قطاع المياه والصرف الصحي من خلال مشروعات تتجاوز كلفتها مائة مليار ريال تشمل شبكات مياه وشبكات صرف صحي ومحطات تنقية ومحطات معالجة وسدود. وفيما يخص قطاع التحلية، أكد الحصين أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنجزت معظم المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، وتواصل جهودها للتوسع في مشروعات محطات التحلية ومشروعات نقل المياه، ويجري حاليا العمل على إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في رأس الزور بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب من المياه وأكثر من 2400 ميجاواط كهرباء، وكذلك تنفيذ عدد آخر من المشروعات الجديدة لمقابلة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يتجاوز 7 % سنويا، وتتجاوز المياه المحلاة والجوفية الموزعة في الوقت الحاضر سبعة ملايين متر مكعب يوميا. وأشار إلى أن المتطلبات المالية لمشروعات قطاعي المياه والكهرباء تجاوزت 500 مليار ريال للأعوام العشرة المقبلة «لن تقتصر فرص المشاركة على هذه المجالات فحسب بل ستعزز دور القطاع الخاص في مجالات الاستثمار المختلفة التي يحتاج إليها هذان القطاعان، ومن ذلك المشاركة في إدارة مشاريعهما وتشغيلها وصيانتها وتنمية الصناعات والخدمات المساندة لهما وتوطينهما».