الصراحة .. راحة

جميل جداً أن نتبع الشفافية في أقصى درجاتها في تعاملنا مع المواطن، والأجمل أن نصارحه بالحقيقة المباشرة، دون إيعاز مزعج، أو تلميح يحتمل ألف تفسير وتفسير، ف»الصراحة راحة»، كما يقول المثل، ولو كانت مؤلمة أو مزعجة.
ودعوني أدخل في صلب الموضوع دون إيعاز أو تلميح، وأعلن أن اقتراح صرف ثلاثة رواتب كبدل سكن لموظفي الدولة، فرصة كبيرة، يجب ألا نفوّتها، للتخفيف على كاهل المواطن، الذي ينفق ثلث دخله على تأمين السكن، فيما لا يبقى له سوى الثلثين، ينفقهما على معيشة أسرته.
أخشى أن يكون رد الاقتراح لاستكماله، هو رفض «مؤدب» له، وهذا الرفض، إذا تحقق، فليس له ما يبرره، خاصة أن الدولة يحفظها الله، لا تمانع أن اتخاذ أي خطوات تخفف بها عن كاهل المواطن، فما بالنا عندما ترتبط الأمة بنحو 70 بالمائة من المواطنين؟وأختلف مع أعضاء مجلس الشورى الذين رفضوا اقتراح البدل، الذي قدّمه الدكتور محمد القويحص، بحجة أنه غير مكتمل الأركان، ويحتاج إلى استكمال بعض الأركان والإحصاءات، وأسأل من رفضوا: أليس القويحص رئيس لجنة الإسكان في المجلس الموقر، وهو الأدرى والأعلم بجوانب مشكلة السكن بحكم التخصص؟ أليس الرجل أكاديمياً على قدر عال من العلم والحِكمة، أهَّله ليكون عضو مجلس شورى في المقام الأول، وبالتالي يؤهله لتقديم دراسة متكاملة لا يطالها النقص أو العيب.. وأخيراً أليست مشكلة السكن معروفة للجميع ويعاني غالبية المواطنين، وأفاضت وسائل الإعلام المحلية والخارجية في الحديث عنها، الأمر الذي يجعلنا نرحب بأي اقتراح يخفف عن كاهل المواطن؟
اقتراح القويحص، أراه وجيهاً ومنطقياً، ويتماشى مع احتياجات المواطن السعودي، إضافة إلى أنه حل مباشر وسريع لأزمة السكن، يستفيد منه المواطن بمجرد إقراره والموافقة عليه، مقارنة بالوعود المستقبلية التي قد تتحقق وقد لا تتحقق، ورفض هذا الاقتراح من قبل أعضاء الشورى، سيصدم 800 ألف موظف في الدولة، وأضعاف هذا العدد من موظفي القطاع الخاص كانوا ينتظرون دورهم في الحصول على مساعدة الدولة في حل أزمة السكن.
أخشى أن يكون رد الاقتراح لاستكماله، هو رفض «مؤدب» له، وهذا الرفض، إذا تحقق، فليس له ما يُبرره، خاصة أن الدولة، حفظها الله، لا تمانع في اتخاذ أي خطوات تخفف بها عن كاهل المواطن، فما بالنا عندما ترتبط الأمة بنحو70 بالمائة من المواطنين؟
Alhasani38@hotmail.com