بدل السكن في «الشورى»

يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين على اقتراح العضو محمد القويحص بتخصيص بدل سكن سنوي راتب ثلاثة أشهر لموظفي الدولة، قرار جميل سيخفف من عبء الإيجارات الذي يثقل كاهل الموظفين من مدنيين وعسكريين خصوصا في خضم أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الوحدات السكنية ووصولها لأرقام فلكية.
المثير في الأمر والباعث للدهشة والاستغراب هو وجود أعضاء معارضين لهذا، فلماذا المعارضة خصوصا إذا علمنا أن أكثر من 70 % من سكان المملكة لا يملك سكنا وحتى بدل السكن سيكون جزءا بسيطا من الإيجار السكني، مع العلم أن هؤلاء الأعضاء المعارضين يتقاضون سنويا 100 ألف ريال يعتبر بدل سكن لأعضاء الشورى!! أليس من الأولى أن يتنازل الأعضاء المعارضون لبدل السكن عن بدلاتهم للدولة أم أن هذا المنع لا ينطبق على المعارضين الكرام.
قمة التناقض عندما يحاول هؤلاء الأعضاء التصويت ضد القرار لعموم موظفي الدولة وهم أنفسهم ينعمون بهذا البدل، أليس الأولى تطبيقه على أنفسهم أولا، ولكن مع الأسف فالنظرة من البروج العاجية تطغى على البعض فينظر للأمور من مقياسه الخاص وينظر للجميع كأن رواتبهم هي كالعشرين ألف ريال مكافأته الشهرية لقاء بضع ساعات في الشهر، و100 ألف بدل سكن و300 ألف عند بداية كل دورة، على عكس ذلك المواطن المدني أو العسكري الذي يمضي الساعات الطوال على مدار خمسة أيام في الأسبوع لقاء راتب لا يكفي متطلبات الحياة من سكن وأكل وشرب ونفقة وعلاج وتعليم.
ولكن تلك عقلية بعض المسؤولين في تعاملهم مع ميزانية الدولة كأنها شركة خاصة تدفع أموالها من حسابه الخاص فينطبق عليهم المثل «لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل».
الحمد لله أن البلاد تعيش سنوات ازدهار في ظل ارتفاع أسعار النفط وخادم الحرمين يسعى جاهدا لتذليل صعوبات الحياة، فيأتي أفراد من الشعب ليمنعوا خيرا للشعب، ليت أولئك الأعضاء اتبعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت» فالرازق في السماء والحاسد في الشورى.