قد أنذرت حادثة تسرّب غاز الإيبوكسي من أحد مصانع المدينة الصناعية بالدمام نهاية الأسبوع الماضي بمدى الخلل الكبير الذي تعاني منه معظم إن لم يكن جميع مصانعنا الوطنية بدءاً من سوء الموقع وذلك نظراً لوجودها داخل الأحياء المكتظة بالسكان والمساكن، إضافة إلى غياب شبه تام لأدنى وسائل الوقاية والسلامة في مثل هذه المصانع.. كذلك لاحظنا جميعاً أن هناك تضارباً واختلافات كبيرة في طبيعة ومحتوى المعلومات المتعلقة بحادثة تسرّب غاز الإيبوكسي والصادرة من إدارة الدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من جهة، وكذلك المعلومات الصادرة من بعض العاملين بوزارة الصحة وإدارة التعليم في المنطقة.. إذ في الوقت الذي ذكرت فيه إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أنه تمت السيطرة على تسرّب غاز الإيبوكسي من شركة الشرق الأوسط الهندسية المحدودة الذي بدأ نشاطه مساء يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن أدّى إلى توقف الحركة في معظم أحياء شرق مدينة الدمام وتعليق الدراسة في تلك الأحياء، بالاضافة الى جامعة الدمام. كما أضاف المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن الحادث عبارة عن تسرّب في غازي النيتروجين والهيدروجين ونسبة من الكربون مما شكّل مادة الإيبوكسي، نتج عن الحادث اصابة 13 شخصاً بضيق في التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم وخرجوا جميعاً باستثناء رضيعة.. يتوجّب إيجاد هيئة وطنية موحّدة لإدارة الطوارئ والأزمات تتولى سرعة التنسيق وتوحيد الجهود ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات، وذلك من خلال آلية سريعة لتنسيق الجهود مع جميع الوزارات والإدارات الحكومية والأهلية. كما ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن نطاق تأثير الحادث هو في حدود 2 كيلو متر من مصدر التسرّب، ومن المتوقع ان يستمر تأثير الغاز في الهواء 48 ساعة. في حين ذكر المتحدث الإعلامي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه بعد استعانتهم بخبراء متخصصين بالتحكّم بتلوث الهواء من جامعات المنطقة وكذلك مع خبراء في رصد الغازات وتأثيراتها في الجو، من أجل قياس مستوى التلوث في المنطقة المجاورة للمصنع تبيّن أن نطاق التأثير هو في حدود 5 كلم من موقع التسرّب!! ولذا فإننا نرى أنه لكي يتم التعامل الأنجع مع مثل هذه الحوادث المتكررة وكذلك من أجل القضاء على مثل هذا التضارب في المعلومات بين الجهات المختلفة فإنه يتوجّب إيجاد هيئة وطنية موحّدة لإدارة الطوارئ والأزمات تتولى سرعة التنسيق وتوحيد الجهود ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات وذلك من خلال آلية سريعة لتنسيق الجهود مع جميع الوزارات والإدارات الحكومية والأهلية وكذلك الجهات الامنية وإعداد خطط آنية للتعامل مع حوادث الكوارث والأزمات التي قد تتعرّض لها البلاد والعمل على التخفيف من آثارها المتوقعة على صحة المجتمع وسلامة البيئة.. كذلك فإننا نرى أنه يتوجّب إيجاد حل جذري وسريع لمثل هذه الحوادث وذلك من خلال نقل المدن الصناعية والمصانع خارج النطاق العمراني والسكني، وذلك من أجل درء المخاطرعلى صحة المجتمع والبيئة، التي قد تنتج عن تلك المصانع في حالة حدوث مكروه لا قدر الله!! [email protected]
