التطوير العقاري الشامل

يشهد قطاع العقار حراكا أفقيا ورأسيا لتقديم خدمات تواكب الاحتياجات التنموية من خلال ابتكار حلول عصرية قابلة للتطور دوما ، وهو من القطاعات التي لا تقبل الجمود أو أن تتوقف عن أداء دورها في خدمة المجتمع والوطن، ولذلك فإن السمة الأساسية له أنه يتحرك كما ونوعا في سبيل طرح مزيد من المشروعات والخيارات والحلول التي تؤمن الحاجة العقارية وتردم الفجوة بين العرض والطلب سواء تجاريا أو سكنيا أو استثماريا وخدميا.
وهناك كثير من العوامل التي تحفزه للحراك أبرزها تداخله وتقاطعه مع غيره من القطاعات الاقتصادية التي تبدأ دائما بشغل عقاري يؤسس بنيتها التحتية والخدمية.
الجميل في هذا الإطار تحرك أمانة محافظة جدة من خلال فعالية مشروع التطوير الشامل للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، والتي تهدف إلى الخروج بلائحة تنفيذية تجمع كل الآراء ووجهات النظر التي تساعد على تخطي الصعوبات ومواكبة التطورات للحفاظ على الثروة العقارية ولضمان التيسير على المواطنين، ويحضرها مجموعة كبيرة من بعض المطورين العقاريين في المملكة، وهذا المشروع الذي قدمته الأمانة يواكب بلا شك التطورات والمستجدات الجديدة، حيث قام فريق عمل من الأمانة بالتواصل والاجتماع مع أغلب الجهات الرسمية التي ترتبط بتطبيق النظام واللائحة التنفيذية مثل الشرطة والمحكمة وكتابة عدل والشؤون الاجتماعية، وكذلك الاجتماع مع الجهات الخاصة من المطورين العقاريين وأصحاب وحدات عقارية متميزة ومتوسطة.
من المؤكد أننا بحاجة الى مزيد من الفعاليات والأبحاث والدراسات التي تواكب تطور المشروعات العقارية وتوفر الحلول المبتكرة التي تخدم صغار وكبار العقاريين ليلعبوا دورهم على أكمل وجه في خدمة القطاع والمستهلكين.نحتاج الى مثل هذه التحركات التي تدعم طموحاتنا لعمل مؤسساتي منظم يخدم جميع القطاعات وليس القطاع العقاري وحده، ولكن لأنه أحد أكثر القطاعات التي ليس لديها أنظمة فاعلة فلا بد من سد الثغرة بمثل هذه التحركات التي تقدم خبرات ودراسات علمية ومنهجية تسهم في تطوير وتنظيم القطاع بموجب آراء مختلفة للعقاريين يتم صهرها في بوتقة واحدة حتى تكون مخرجاتها متوافقة مع التطلعات والطموحات لعمل عقاري علمي يساعد في تخطي العقبات وتجاوز الصعاب.
ان العمل المنظم والمنهجي ينبغي أن يكون عنوان المرحلة المقبلة التي تتطور فيها قدراتنا الاقتصادية وينمو فيها الاقتصاد الوطني بما يتطلب مواكبة علمية مدروسة ومتفق عليها، بحيث تدعم أي اتجاهات راهنة أو مرحلية او مستقبلية وتكون فيها الصورة واضحة أمام العقاريين والمستهلكين لما يمكن أن يتم من عمليات عقارية تفيد جميع الأطراف.
من المؤكد أننا بحاجة الى مزيد من الفعاليات والأبحاث والدراسات التي تواكب تطور المشروعات العقارية وتوفر الحلول المبتكرة التي تخدم صغار وكبار العقاريين ليلعبوا دورهم على أكمل وجه في خدمة القطاع والمستهلكين الذين يجدون أنفسهم أمام إجراءات وخيارات مرنة ومناسبة لهم بحسب فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية وقدراتهم الشرائية، فتعدد الخيارات من أهم الحلول والإجراءات التي يجب أن نركز عليها مع توسع برامج التنمية وتطورها، وبذلك نسهم جميعا في تقديم مجهود علمي وعملي يواكب المرحلة التنموية ويستشرف المستقبل بخطوات مدروسة ومجدية تصب في صالح المجتمع والوطن.