«التحويل» يهدد مستقبل المعاهد الصحية

أثار قرار إغلاق المعاهد الصحية ابتداء من الفصل الثاني للعام الدراسي المقبل حفيظة مديري ومسؤولي المعاهد الصحية في مختلف مناطق المملكة، حيث اعتبروا برأيهم مجتمعين أنه قرار تدخلت فيه عدة أطراف ليست معنية بهذا الشأن، وأوضحوا ل (اليوم ) أبرز المقترحات المجدية التي وصفوها بأنها أكثر فاعلية من القرارات القطعية.
دعماً لا ربحاً
وأكد بعض المسئولين أن فكرة إنشاء هذه المعاهد لم تكن بهدف الاستثمار فقط إنما بدافع وطني من مجموعة من أساتذة الجامعات من كليات الطب والعلوم الصحية ودعماً لمسيرة تطور وترقية الخدمات الطبية والصحية للمساهمة في انتظام المؤسسات والهيئات والجهات ذات الاختصاص في المملكة، وأكدوا أنه إذا كان الأمر استثماراً بحتاً فإن إنشاء أي مدرسة متوسطة أو ثانوية يمكن أن يدر أرباحا تفوق مكاسب المعاهد الصحية.
الضرر أكثر من المنفعة
«اليوم» بدورها رصدت تلك الاقتراحات حيث أكد أحد المسؤولين التابعين لأحد المعاهد الصحية ان القضية ستظل مطروحة ما لم تجد العلاج الناجع من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجهات المعنية ذات الصلة. فالقرارات الأخيرة الخاصة بإغلاق المعاهد الصحية وتحويلها إلى كليات ضررها أكثر من نفعها ما لم تدعم تلك المعاهد مالياً من قبل الدولة وما لم يتم التجاوز عن كثير من اشتراطات المباني والمساحات المطلوبة للكليات المتوقعة وبعض الاشتراطات التعجيزية الأخرى».
القرار المستحيل
وحول هدف الإغلاق للتقدم والتطور قال : صحيح أننا مع التطور والتقدم ومع حاجة هذه المعاهد ذات الدبلومات المتوسطة إلى التطور لمستويات أعلى، لكن في ذات الوقت نؤكد جميعا أن يتم ذلك وفق خطط وبرامج داعمة من قبل الجهات المعنية في الدولة، قبل أن يطلب من أصحاب هذه المعاهد عمل المستحيل لتطوير معاهدهم إلى كليات في لمح البصر «.
منظومة صحية متكاملة
وأكد أستاذ طب الأسرة بجامعة الدمام ورئيس المنظمة العالمية لأطباء الأسرة الدكتور نبيل القرشي ل «اليوم» أن الجدل الذي أثير أخيراً واللغط والتهويل الذي تناولته عدة أطراف ربما لا تكون معنية بالأمر حول إغلاق المعاهد الصحية الأهلية يسترعي الانتباه والتوقف والنظرة الفاحصة والرؤية الواعية من قبل الجهات المعنية خاصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي أصدرت القرار ، وكان الأجدى إصدار قرار لتطويرها وربما تحويل بعضها إلى كليات صحية وأخذ رأي ومشورة أصحاب تلك المعاهد (وعددها 40 معهداً بالمملكة) حتى تتكامل منظومة الأهداف الوطنية العليا في ترقية الخدمات الصحية والطبية بالمملكة».
4 أعوام مهلة
وحول إمكانية تحويل هذه المعاهد إلى كليات أكد القرشي انه لا يمكن أن يتم تحويلها في فترة زمنية قصيرة نظرا لوجود عدة عوامل يمكن الوقوف عندها لتسهيل هذه المهمة ومنها : أن تقوم وزارة التعليم العالي بتسريع وتسهيل إجراءات منح التراخيص المبدئية والنهائية للكليات خاصة المتحولة من معاهد صحية وإسقاط شرط الحصول على مبان بمساحة لا تقل عن أربعين ألف متر ليتمكن ملاك المعاهد الصحية من البدء بالتحول إلى كليات وتوفير المتطلبات الأكاديمية والإدارية لهذه الكليات بأسرع وقت ممكن مع إعطائهم الوقت ومهلة لا تقل عن 4 سنوات لبناء الكليات الحديثة بعد حصولهم على دعم الدولة، بالإضافة إلى استمرار القبول في الدبلومات لمدة 4 سنوات وتغيير النظرة إلى المعاهد من سلبية إلى نظرات ايجابية، حيث النظر بأهمية كبيرة إلى حاجة سوق العمل للفنيين الصحيين «.
وأكد أهمية المعاهد اأن أعدادا كبيرة من طلاب الثانوية العامة لا يتم استيعابهم في الجامعات بسبب محدودية سعة القبول فيها، لذلك فان هذه المعاهد هي الجهة الوحيدة التي تساعد في حل مشكلة القبول بالنسبة للناجحين بدرجات مناسبة في الثانوية العامة.
تنفيذ القرار
يُذكر أنه كان قد تقرر إغلاق المعاهد الصحية إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2 / 7 /1432 ه القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، فقد أقر مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في اجتماعه الثالث للعام 1432ه الذي عقد برئاسة وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة خطة تنفيذ هذا القرار السامي.