التخصصات الصحية تحمل المعاهد مسؤولية بطالة الخريجين

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة التخصصات الصحية عبد الله الزهيان، وجود 20 ألف وظيفة شاغرة لخريجات الدبلوم في تخصص التمريض. وركز الزهيان أنه من الأولى على المعاهد إغلاق المعاهد الرجالية والإبقاء على الأقسام النسائية خصوصا في تخصص التمريض، إذ أن سوق العمل لن يستوعب الدارسين في تخصصات السجلات، الأشعة، والصيدلة، والتمريض الرجالي، محذرا خريجي الثانوية العامة من الالتحاق فيها. وأوضح الزهيان أن إبقاء المعاهد الصحية الأهلية على هذه التخصصات من شأنه زيادة عدد العاطلين عن العمل، إذ أنهم لا زالوا يصرون على استمرار التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى وجود تخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل إلا أن المعاهد لا تفتح المجال لها لأنها مكلفة ماديا. ورأى مدير العلاقات العامة والإعلام أن مستوى الخريجين للمعاهد دون المستوى، آملين بأن يكون أفضل عن طريق تجمعهم على شكل كيانات وعمل كليات ترقى بالخريجين وبسوق العمل بدلا من سفر الطلاب وابتعاثهم للخارج. وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام أن تحذيرات الهيئة وتوصياتها تأتي من منطلق مسؤولياتها وإشرافها على المعاهد الصحية الأهلية لتيسير الحصول على وظيفة بعد التخرج. وبين الزهيان أن التحذيرات والتوصيات تأتي بناء على دراسات إحصائية تجريها الهيئة معتمدة فيها على عدد من الأرقام الواردة إليها من بعض الجهات الحكومية والأعداد الملتحقة حالياً بالبرامج الفنية الصحية وحاجة سوق العمل. وبدورهم، رأى عدد من الملاك (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) أن الهيئة شريك في قبول الطالبات والطلاب في التخصصات غير المرغوبة وتساهم في زيادة أعداد العاطلين.
وقال الملاك: «تسجيل الطلاب في المعاهد لا يتم إلا عن طريق موقع الهيئة فهي تفتح موقعها لجميع التخصصات الصحية سنويا حتى تلك التي تحذر منها، فلو كانت لا تريد من أحد التقديم لتلك التخصصات فعليها إغلاقها».
واتفق ملاك المعاهد بحسب عكاظ على أن قرارات هيئة التخصصات تأتي مفاجئة دون سابق إنذار، فبعد أن يخسر مالك المعهد ملايين الريالات في فتح الأقسام والتجهيزات يفاجأ بطلب من الهيئة بإغلاق ذلك التخصص أو تحويل المعهد إلى كلية، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة.