قرر عدد من المرشحين المستبعدين من القوائم النهائية لانتخابات المجالس البلدية بالشرقية، تقديم شكاوى امام ديوان المظالم ضد اللجنة العامة للانتخابات واللجنة المحلية للانتخابات بالمنطقة اعتراضا على استبعادهم، وفى سياق متصل تنظر وزارة الشؤون البلدية والقروية في العاصمة الرياض، خطابات تقدم بها الاحد عدد من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات بمعرفة لجنة الانتخابات العامة التى سبق لها استبعاد 9 مرشحين من إجمالي 353 مرشحا، فيما انسحب 22 آخرون في الفترة المقررة للانسحاب، بينما استبعدت اللجنة المحلية بالشرقية مرشحا واحدا ليصبح إجمالي المرشحين الذين سيجري الاقتراع عليهم فى غرة ذي القعدة المقبل 321 مرشحا، الى ذلك قدم احد المرشحين المستبعدين الى الوزارة خطابا يطلب فيه توضيح اسباب رفضه، مشيرا الى الموافقة عليه فى الكشوف الاولية بينما تقرر استبعاده بالمرحلة النهائية التي أعلنت السبت الماضي الموافق 19 شوال الجاري، مضيفا بأنه لم يعلم السبب وراء الاستبعاد، بينما كان يحضر لبرنامجه الانتخابي بعد الموافقة عليه بالجداول الاولية"، واصفا الاجراء ب "غير القانوني" وأنه بصدد متابعة شكواه فى الوزارة التي وعدته بالنظر فيها، وفى سياق متصل أكد مرشح مستبعد انه تعرض لخسائر كبيرة تجاوزت آلاف الريالات بسبب التجهيز لحملته الدعائية، مطالبا باعلان اسباب جوهرية لصدور قرار الاستبعاد. من جانبه قال المحامي الدكتور محمد المسعود، ان قرار الاستبعاد دون اعلان الأسباب يكون تعسفيا، مشيرا إلى اهمية توضيح الأسباب، وأضاف ان الخطوة الأولى للطعن هي توجيه خطاب إلى اللجنة لمعرفة أسباب الاستبعاد، فإذا امتنعت يتوجه إلى إمارة المنطقة الشرقية لبيان الأسباب، مشيرا الى احقية المرشح فى اللجوء لديوان المظالم لشكوى الجهة التي ابعدته، ومعرفة اسباب الموافقة على ترشحه نظاميا ثم استبعاده بعد ذلك. الخطوة الأولى للطعن هي توجيه خطاب إلى اللجنة لمعرفة أسباب الاستبعاد، فإذا امتنعت يتوجه إلى إمارة المنطقة الشرقية لبيان الأسباب، ويحق للمرشح اللجوء لديوان المظالم لشكوى الجهة التي ابعدته، ومعرفة اسباب الموافقة على ترشحه ثم استبعاده بعد ذلك. وكانت اللجنة العامة للانتخابات البلدية قد شددت على التصدي للتجاوزات التي قد تقع في حملات بعض المرشحين لتلافي ما شهدته الدورة السابقة من تكتلات ودعوات تصويت جماعي لقوائم مرشحين محددين، وفق توجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي أو أيدولوجي وهو ما يثير مخاوف بعض المرشحين وقد يدفعهم الى الانسحاب، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات من مبالغات في مضامينها بما يتجاوز صلاحيات المرشحين المحددة بلائحة المجالس البلدية، وبالتالي يرفع سقف التوقعات الفعلية لدى الناخب، وأشارت اللجنة فى وقت سابق إلى أن هذه الممارسات تعد أساليب مخالفة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعريض أصحاب تلك الممارسات للطعون الانتخابية واتخاذ الاجراءات النظامية ضدهم. واعتبر الناطق الرسمي للجنة العامة للانتخابات البلدية جديع القحطاني ظهور التكتلات والقوائم المزكاة في الدورة الحالية للانتخابات البلدية أمرا واردا، غير أن الأنظمة تحاصرها، وقال انه بعد قصر أحقية الناخب في صوت واحد عكس الدورة الأولى التي كانت وراء التحالفات والقوائم مشيرا إلى أن النظام يمنع مثل هذه الأعمال، وعملت اللائحة على عدم السماح بتكرار ظاهرة التكتلات التي شهدتها الدورة الأولى للمجالس البلدية. وأوضح أن لجان الطعون الانتخابية ستنظر في كل ما يقدم لها في هذا الشأن سواء من الناخبين أو من المرشحين على حد سواء، وستتعامل هذه اللجان وفق الأنظمة وتصل العقوبات فيها إلى الاستبعاد من العملية الانتخابية، واضاف أن النظام الجديد فيه عملية تنظيمية وصلاحيات أوسع للمجالس البلدية من خلال تلمس بعض النقاط وتعديلها في العملية الانتخابية ومنها عدم السماح لأي ناخب بالتصويت الا لمرشح واحد بعكس الفترة الماضية التي كان يحق فيها التصويت لأكثر من مرشح. وبين أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
