أحكام ضد 121 متهماً في 24 ساعة ب «إدارية» الدمام

في سابقة هي الاولى من نوعها على مستوى المحاكم الكبرى بالمملكة ، دشنت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية فى الدمام برنامج قضايا "اليوم الواحد" ، وانهت خلاله 67 قضية ضمت اوراقها 121 متهماً اغلبهم سعوديون.
وشهدت اروقة الدائرة السابعة التى تعنى بالقضايا الكبيرة ومنها استغلال النفوذ الوظيفي واختلاس الأموال العامة واهدارها كثافة عددية لمجموعة من المحامين والوكلاء الشرعيين واقارب المتهمين وبعض الجهات الحكومية من رجال السجون والشرطة، واستغرقت بعض الجلسات خمس دقائق فقط .
ومن جهته اوضح قاضي الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بالدمام الشيخ عماد المهيني ان التوجه الأخير برئاسة ديوان المظالم في العمل بجلسات اليوم الواحد لما لها من أهمية للقضاة ونظرتهم للقضايا بحيث يخصص يوم واحد للجلسات فقط وعدم زيادته الا للضرورة القصوى يستهدف عدم اشغال القاضي بالجلسات اليومية وتفريغه لدراسة القضايا وكتابة الاحكام، واشار الى تناول 67 قضية ل121 متهما تمثل نسبة السعوديين 75 بالمائة منهم وكانت ابرز القضايا التي نظرت قضية ضمت 11 متهما بالاضافة الى استغلال النفوذ الوظيفي وتقديم المصلحة الشخصية او مصلحة أناس آخرين، وارجع المهيني ضعف الكادر المساعد الاداري لقلة الموظفين في كتابة الضبط والاحكام وعدم وجود كفاءات ادارية ترقى مع وظيفة القضاء، مشيرا الى ان تطبيق قضايا اليوم الواحد يعد تحديا ولن يكرر وفيه عناء وتجربة كبيرة رسمها الديوان على الا تقل جلسات اليوم الواحد عن 36 وتستغرق الجلسة الاعتيادية خمس دقائق بحد اقصى ويبت في بعضها بالحكم، فيما يعود التنفيذ للجهات التنفيذية مشيرا الى انتهاء القضية من الدائرة بصدور الحكم ورفعها الى قسم تسليم الاحكام لافتا إلى ان قضايا اليوم الوحد اعد لها منذ قرابة شهر فيما بدأ العمل الفعلي بها الاسبوع الماضي.
التوجه الأخير برئاسة ديوان المظالم في العمل بجلسات اليوم الواحد بحيث يخصص يوم واحد للجلسات فقط وعدم زيادته الا للضرورة القصوى يستهدف عدم اشغال القاضي بالجلسات اليومية وتفريغه لدراسة القضايا وكتابة الاحكام
وقال ان نقص وجود الكادر الوظيفي أثر في عطاء القضاء الذين يعتمد عليهم في كل شيء من كتابة فن الضبط والإعداد المسبق للقضايا وفن الاتصالات الادارية والتعامل مع الآخر والتخطيط لافتا الى ان دفاع المتهمين لهم معاملة خاصة يحكمها نظام المحاماة المعروف الا ان الوضع لا يسلم من تجاوزات في عدد القضايا للوكيل الشرعي بغير محام نظرا لعدم وجود ضابط الكتروني معمم على المحاكم وديوان المظالم، مبينا ان دور المحاماة كبير وقد يحول القضية من الادانة الى البراءة ويبرز دورر المحامي الذي يستخم مبدأ النزاهة في عمله وقد انسحب بعضهم من قضايا بعد اكتشافهم اختلاف اقوال المتهم وهذا ما يكبره القضاة فيهم .
وفي سياق متصل اكد المستشار القانوني والمحكم التجاري حمود الخالدي المتواجد اثناء الجلسات للمترافع عن بعض القضايا إن من لوازم إقامة الدعوى القضائية بجميع أنواعها توفر البيئة المساعدة من وسائل حديثة ممثلةً بقاعات واسعة وحديثة تكفل للجميع الحضور والاستماع إعمالاً لمبدأ العلانية الذي كفله النظام ، وكذلك لتحقيق مبدأ التسريع في العملية القضائية داخل الديوان، واضاف إن ما شاهده في المحكمة الإدارية وبالدائرة الجزائية تحديداً من نقلة نوعية وكمية بعث في نفسه الاطمئنان والتفاؤل بنظام الجلسة الواحدة وذلك من خلال تهيئة القاعة بجميع الوسائل التقنية المتاحة لجميع أطراف الدعوى مما سيبشر بتقليص فترات الانتظار بين الجلسة والأخرى بالدعاوى المنظورة باختلاف أنواعها سواءً الجزائية منها أو الإدارية والتجارية خاصة فى ظل الاهمية القصوي للوقت بهذه القضايا.