«الشورى» يعود على إيقاع «التاكسي وتويتر»

يستأنف مجلس الشورى الأسبوع الجاري يومي الأحد والاثنين نشاطه بجلستيه الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من السنة الثالثة للدورة الخامسة وذلك عقب الإجازة الرسمية لأعضاء المجلس.
ويستهل أعمال جلسته الثامنة والأربعين بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.كما يبحث المجلس في جلسته الاثنين المقبل اقتراحاً يضيف فصلاً جديداً على نظام النقل العام يختص بسيارات الأجرة، يتكون من ثماني مواد تهدف لسد الفراغ النظامي وعدم التوازن في نظام النقل الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات، وأهمل نقلهم بسيارات الأجرة الصغيرة رغم فارق الأهمية، وفقاً لرأي مقدّم الاقتراح عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق، وتتلخص المواد الجديدة المطروحة للنقاش «بحسب مصادر «اليوم» في: المادة الثانية عشرة بأن يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة التي تشغل من قبل منشآت أو أفراد وكذلك منشآت الليموزين التي تعدّ كل منها لنقل ما لا يزيد على سبعة أشخاص وتعمل بطريقة منتظمة في مساحات محددة وطبقاً لخط سير معيّن وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة. المادة الثالثة عشرة: أولاً: تتم ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» من قبل أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة. ثانياً: يقوم بمزاولة كافة أعمال المنشأة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنون سعوديون مؤهّلون بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحدّدها اللائحة «ويمكن توظيف غير السعوديين ممن لديهم إقامة دائمة بالمملكة حسب ما توضحه اللائحة».
رحب مجلس الشورى الاسبوع الماضي بزيارة يعتزم 25 شاباً من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القيام بها للمجلس ، وأعلن المدون فؤاد الفرحان على صفحته في «تويتر»، موافقة المجلس على طلب زيارة كان قد تقدم به في وقت سابق .
المادة الرابعة عشرة: توضّح اللائحة الحدّ المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» في مدن المملكة ومحافظاتها ويُعاد تجديد الحد المقرر كل خمس سنوات.
المادة الخامسة عشرة: أولاً: لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» إلا بعد اجتياز السائق دورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية التي تشمل معرفة خرائط المدن ونظام المرور ومهارات مزاولة المهنة وتحدّد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة. ثانياً: تعتبر سيارات الأجرة واجهة حضارية للبلاد ويتحمّل السائقون والمنشآت مسؤولية تحقيق ذلك وتوضح اللائحة المهارات والمتطلبات اللازمة لذلك. المادة السادسة عشرة: لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يمكّن المراقبين من الاطلاع عليه وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد. المادة السابعة عشرة: أولاً: تنشئ وزارة النقل معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضمّ البيانات وقواعد المعلومات ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة. ثانياً : تحدّد اللائحة معايير السلامة والنظافة للمركبات ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارات والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد. المادة التاسعة عشرة: يتم إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرّج لا يتجاوز سنتين اعتباراً من صدور هذا النظام وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة. ويكشف الاقتراح عن تواضع مستوى أوضاع النقل في سيارات الأجرة الصغيرة بالمملكة، وسيطرة السائقين والموظفين غير السعوديين على قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة وأن سيطرة غير السعوديين على هذا القطاع الهام حرَمت عشرات الآلاف من السعوديين من الحصول على فرص عمل مما أسهم في زيادة عدد البطالة ، كما يبحث المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1427/1428ه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431ه.
بينما ينتظر أن يدرس المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته التاسعة والأربعين الاثنين المقبل، ويناقش تقريرين للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر للتعاون الأولى في مجال الدفاع المدني، والثانية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه. وكان المجلس قد رحب الاسبوع الماضي بزيارة يعتزم 25 شاباً من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القيام بها للمجلس ، وأعلن المدون السعودي فؤاد الفرحان على صفحته الشخصية في «تويتر»، موافقة المجلس على طلب زيارة كان قد تقدم به في وقت سابق، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، وقال في صفحته: «اتصل موظف مجلس الشورى يرحب بالزيارة لمجموعة لا تزيد على 25 شخصاً ، وأضاف إن مجلس الشورى لم يُنتقد في مكان بالصراحة التي انتقد بها في تويتر».