فتيات يلفضهن الأهلن فتحتضنهن دور الرعاية

رفض ولي الأمر استلام موليته في السجون أو في مؤسسات رعاية الفتيات لما فوق الثلاثين سنة بمجرد أن ترتكب الفتاة أي خطأ يعتبر أمرا مرفوضا دينيا لما فيه من ظلم في حق الفتاة وتشبه بأمور الجاهلية داخل مؤسسات رعاية الفتيات العديد من الحالات المأساوية لفتيات ارتكبن العديد من الأخطاء ، وقضين سنوات عديدة داخل المؤسسات وعقب قضائهن المدة رفض أهلهن استلامهن ليواجهن المجهول وتتحول المؤسسات إلى « سجن مؤبد» ونحن هنا لانتعرض لما ارتكبته هؤلاء الفتيات من أخطاء دفعن ثمنها ولكن المأساة أن لاتجد الفتاة أقرب الناس إليها بجوارها حتى يعيدها إلى طريق الصواب وتبدأ حياتها من جديد.
احتواء الأهل الفتيات يمنعهن من ارتكاب الأخطاء ( اليوم )
وتضطر المؤسسات إلى ايجاد حلول بديلة للفتاة مثل تزويجها لتجد الفتاة نفسها في دوامة لاتنتهي حضرت م.أ إلى مؤسسة رعاية الفتيات بعد قضيت حمل غير شرعي وبعد أن انتهت محكوميتها رفض والدها استلامها وتقدم لها أحد الشباب فرأت المؤسسة أن تقوم بتزويجها وربما تكون فرصة لا تتكرر ولكنها وقعت في زوج سيء الخلق والطباع وبرغم هذا مازالت تعيش معه برغم ألمها. وتم القبض على ر.ش في قضية تشبه بالرجال برفقة مجموعة من الشباب وتم الحكم عليها بمدة معينة وبعد أن انتهت محكوميتها لعدة شهور رفض والدها استلامها وظلت بمؤسسة رعاية الفتيات لمدة 3سنوات فتقدم لها شاب مناسب ولكن الزواج لم يتم إلا بموافقة ولي الأمر وحضوره للتوقيع وتم إحضاره بأمر من الجهات المسئولة بعد محاولات عديدة للهرب ، وتم عقد القران وتعتبر حياتها مستقرة ومتابعة من قبل المؤسسة حتى الآن.
هناك قضايا بسيطة لا تستدعي الحكم والإيداع في المؤسسة والتي تعتبر وصمة عار للكثير من الفتيات تتعلق بها طوال حياتها وتظل ضحية خطأ بسيط أو سوء تربية وخلل فيها من قبل الأهل . وتسللت ر.م فتاة 23 عاما إلى ساحة مدرسة للبنين متنكرة في زي شاب وتم القبض عليها وحين استدعت الجهات المسئولة والدها تسلمها وتكتم على الأمر ومازالت حياتها مستقرة مع أسرتها ويقول والد الفتاة أن جرمها كبير ولكن رفضنا لاستلامها إشاعة للقصة وزيادة في المشكلة ولا حل سوى أن نحتويها مرة أخرى ويقول مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة علي الحناكي بأن رفض ولي الأمر استلام موليته في السجون أو في مؤسسات رعاية الفتيات لما فوق الثلاثين سنة بمجرد أن ترتكب الفتاة أي خطأ يعتبر أمرا مرفوضا دينيا لما فيه من ظلم في حق الفتاة وتشبه بأمور الجاهلية وخاصة لأننا مجتمع يغفر للشاب الخطأ ولا يرحم الفتاة وقد تكون فترة مكوثها في المؤسسة فترة جادة وكفيلة بالتخلص من الذنوب وتحسن أخلاقها وسلوكها عكس التصرف العكسي من رفض لأسرة استلامها فإما أن تنحرف أو تكتئب أو تنتحر وتقول الأخصائية الاجتماعية بمكتب المتابعة الاجتماعية بمكة المكرمة وعضوة سابقة في لجنة الحماية منى الأحمدي أن المؤسسة تكون أحيانا مكان حماية للفتاة من الأسرة فبعض الأسر ترفض إستلامها أو تحاول الانتقام من الفتاة بالقتل أوالتعذيب وممارسة شتى أنواع العنف معها لذلك لابد من صدور حكم من المحكمة مع فرض محكومية الفتاة على جرمها بأن يأتي ولي الفتاة جبراً لاستلامها وإقراره أن لا يتعرض لها بالسوء ويتعامل معها بما يتناسب وإنسانيتها، وترى الأحمدي بأن هناك قضايا بسيطة لا تستدعي الحكم والإيداع في المؤسسة والتي تعتبر وصمة عار للكثير من الفتيات تتعلق بها طوال حياتها وتظل ضحية خطأ بسيط أو سوء تربية وخلل فيها من قبل الأهل.


عطرجي: رفض استلام الفتاة جريمة
المشرف العام على مركز إشراقة للتدريب والتطوير والمستشار الاجتماعي علوي عطرجي له وجهة نظر في هذه القضية حيث يقول بأن العامل النفسي الذي يقع على الفتاة عندما تقع في الخطأ هائل للغاية ويكون لديها إحساس الخطأ وأنها ستنال العقوبة إما عن طريق الاستيعاب أو الرفض ، فإن رفض الأهل استلام الفتاة من دور الرعاية يجعل طريق الخطأ ممهدا أمامها ويسهل عليها ارتكاب جرائم أكبر وأخطر. وقال عطرجي أن عدم استلام الفتاة من المؤسسة تصرف يذكرنا بعهد الجاهلية وهذا لا يصح فعندما يرفض الأهل استلام البنت تكون هذه جريمة .
ويضيف عطرجي بقوله أن هناك قانون "التعويد" والذي ربما تسلكه الفتاة فانعدام الأفكار الإيجابية يجعلها تبحث عن الجرائم كما أضاف عطرجي بقوله أننا دائما نلقي اللوم على الفتاة ، فلو تعاطت الفتاة المخدرات مثلا أو ارتكبت أي فعل مشين ولم تقبل عليه أو تتمادى فيه بسبب قصد إيجابي في هذا الأمرلابد من علاجها .
كما تطرق عطرجي للنقطة الثانية من استيعاب الفتاة قائلا : لابد من خطوات إصلاحية في حياتها فالله تعالى يتقبل التوبة من عباده ونحن لابد أن نقبلها إن أردنا إصلاح الأمور وإقامتها على الطريق السوي .
ووصف عطرجي من يرفضون استلام الفتاة من دور الرعاية أو السجون بأنه يدخل في دائرة " انتقام الذات " .


الحدري: جاهلية يرفضها الدين
ويقول وكيل عميد المعهد العالي بجامعة أم القرى الدكتور خليل الحدري: إن المرأة التي تستدعي ظروفها الإقامة بهذه الدور لأي سبب كان ويتم احالتها وفق الإجراءات النظامية إليها كنزيلة في الدار بسبب خطأ وقعت فيه ننظر إليها على أنها ما تزال جزءًا من رعاية الإسلام واهتماماته وجزءًا من عناية هذه المؤسسات – فيما يجب أن يكون - وفق خطط مدروسة وبرامج معدة ومسؤوليات قائمة يقال للمحسن فيها أحسنت وللمسيء فيها أسأت .
ويضيف الحدري: إذا ما تأهلت المرأة - وعلى الأخص المخطئة منهن - بهذه البرامج وأرادت العودة إلى الحياة من جديد فقد جعل الله تعالى المسؤولية لمتابعة هذه المرحلة التأهيلية بيد الأسرة في قبولها مهما كان خطؤها وفتح باب الأمل لها وتقوى الله تعالى في معاملتها وعدم الإذعان لمخلفات الجاهلية مهما كانت سطوتها وتمكنها من النفوس ، تلك الجاهلية التي تردد عبر أحقاب طويلة من التاريخ « النار ولا العار « ولو كشف لأحدهم عذاب النار لقال :» قبول المذنبة ومعاونتها على تصحيح المسار ولا غمسة واحدة في النار » .

باحثة: الرعاية اللاحقة بالمؤسسة جهود فردية
وأوضحت مشرفة القسم النسائي بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين والباحثة الاجتماعية سابقاً بمؤسسة رعاية الفتيات حفصة شعيب بأنه من المفترض ان لا يسمح لولي الامر بأن يتنازل عن موليته مهما كانت الاسباب ولا يوجد للاسف جهة تصدر امرا بذلك برغم انه امر لم تقر به الشريعة الاسلامية.
وتشير شعيب إلى أن الرعاية اللاحقة والتي تمارس في المؤسسة ما هي إلا جهود شخصية من الأخصائيات الاجتماعيات ومتابعة الفتاة بعد الخروج وذلك في غير وقت الدوام الرسمي .
يذكر أن قضية رفض ولي الأمر استلام موليته من مؤسسة رعاية الفتيات قد حظي باهتمام من جانب العديد من المؤسسات الاجتماعية فى الفترة الأخيرة ورفضت هذه المؤسسات مبررات أولياء الأمور المختلفة مطالبين بضرورة احتواء الفتيات حتى لا يقعن فى دائرة الجرائم.
مستشار اجتماعي: المؤسسة تعتبر سجنا للفتيات
يقول المستشار الاجتماعي و مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة السابق إحسان صالح طيب بأن هناك نقصا في الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة من المجتمع عبر برنامج الرعاية الاجتماعية حيث أن المؤسسة لرعاية الفتيات تعتبر مؤسسة عقابية تهدف إلى تعديل سلوك الفتيات من عمل جنائي أو خطأ اجتماعي.
و يضيف طيب بقوله : من المفترض من ساعة القبض على الفتاة أن تتعاون الوزارات و الهيئات المختصة على إصلاح الفتاة حيث أن هذه المؤسسة تعتبر سجنا للفتاة يتم فيه تنفيذ الحكم بعد صدوره.
و يؤكد الطيب بأنه يجب على الوزارة أن تهتم بإنشاء مكاتب للرعاية اللاحقة بحيث يتم استقطاب و تأهيل أخصائيين اجتماعيين من ذوي الخبرة لاستكمال الدور الإلزامي العلاجي بإيجابية بين المؤسسة و أهل الفتاة من خلال نقل صورة حسنة عن الفتاة لأهلها و ذويها و توعيتهم دينياً و اجتماعياً بأننا كلنا معرضون للخطأ و أن الله يغفر التوبة لعباده بحيث يتم تهيئة البيئة الخارجية للفتاة حتى تجد القبول و التقبل منهم لها بعد انتهاء محكوميتها و تقوية روح التسامح بين الطرفين
(الأهل والفتاة).
و يرى الطيب أنه من الواجب على المؤسسة أن تتنحى عن دور السجن و العقوبة إلى التنمية المهارية و الاجتماعية في ذات الفتاة بإكسابها مهارات حرفية وكشف مواهبها وصقلها ومن ثم استثمارها واكتشاف الجوانب الحسنة ، و يضيف الطيب بقوله .. العيب في عدم وجود حلقة في الرعاية المتكاملة للنزيلات تحقق أهدافها في ظل غياب الرعاية اللاحقة.