الملك يطمئن على خدمة المعتمرين والزوار لبيت الله

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الاثنين ، في قصر الصفا بمكة المكرمة.
واستهل الملك المفدى الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة من نعم لا تعد ولا تحصى ومن ذلك شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ، وقال أيده الله :"إن ما تم في هذه الأيام المباركة من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين سائلاً الله جل وعلا أن يجعل في هذه المشروعات الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة.
واطمأن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال وما تقوم به من جهود في هذه الأيام المباركة التي تشهد أعداداً كثيفة من المعتمرين والزوار الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة ، مشدداً أيده الله على تحقيق كل ما يضمن لهذه الحشود أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعاراً لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات التي أجراها - أيده الله - مع بعض قادة الدول الشقيقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ،
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة،عقب الجلسة ، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وعبر في هذا الاتجاه عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم الاثنين يوماً لانطلاقة الحملة الوطنية في جميع مناطق المملكة لتقديم التبرعات للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال مهيباً بأبناء وبنات الشعب السعودي الكريم التجاوب مع دعوة الملك المفدى رعاه الله انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتفاعلاً وإحساساً بالمسئولية تجاه الأخوة في الصومال الشقيق.
كما أبدى المجلس ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية , وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للمملكة المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكافة الأعراف الإنسانية.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بها
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ،أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
أولاً - لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
ثانياً - يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر.
ثالثاً - يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر السامي الصادر عام 1431ه القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها ما يلي :
أولاً - قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
ثانياً - التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قرر مجلس الوزراء ما يلي :
تجديد عضوية كل من أحمد بن سليمان الراجحي وخالد بن عبدالرحمن القويز وحسين بن حسن أبو داود وسلمان بن محمد الجشي والأستاذ خالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10/7/1432ه.
تعيين صالح بن حسن العفالق عضواً يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.