أموال ضحايا «بن حسن» تائهة بين السرية والشائعات

تباينت مشاعر مساهمي بن حسن تجاه القرارات السامية بتفريغ قضاة لإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة ما بين استعادة الأمل مرة أخرى في الحصول على حقوقهم واستمرار الغموض العجيب الذي يحيط بقضيتهم وكأنها ليس لها وجود .. «اليوم» حاولت التوصل لأية معلومات موثقة عن مساهمات بن الحسن العقارية دون جدوى وذلك رغم مرور عشرة أعوام على ظهورها وغيرها مما عرف بالمساهمات السحرية التي تمحورت حول ثلاثة رجال أعمال من المنطقة الشرقية اقتربت أزمة اثنين منهما على النهاية وبقيت قضية «بن الحسن» ، والواقع يؤكد أنه لايمكن لأي متعاط مع هذه القضية إعطاء أي معلومة بينما بن حسن لايزال هاربا خارج البلاد منذ 7 أعوام يرفض العودة دون أن تتمكن الجهات المعنية من استعادته ولا يعلم إن كان قد تم إدراج اسمه ضمن الملاحقين من قبل الانتربول السعودي أم لا؟ وهل هناك أمور خفية تعرقل استعادته لمواجهة القضاء والقصاص من أجل إراحة من فقدوا الأمل باستعادة مدخراتهم وباتوا فريسة للشائعات والأوهام طوال العشرة أعوام مضت؟ .
"اليوم" استمعت لوجهة نظر مساهمي بن حسن وتنشر جزءا منها. المساهم المواطن عبد الرحمن السويلم يروي قصته ويقول : بدأت قضيتنا مع «مركز بن حسن للاستثمار العقاري « أحد أنشطة مجموعة مؤسسات بن حسن التجارية لصاحبها عثمان بن عبد الله بن حسن منذ عام 1424ه عندما اقترح بعض الزملاء أن نشتري بيوتا من مشروع يقام في «مساهمه الحزام الذهبي بالخبر» التابعة لمركز بن حسن للاستثمار العقاري حيث إننا مجموعة من الجيران في مجمع سكني وأردنا أن تستمر جيرتنا بعد تقاعدنا وخروجنا من المجمع . وقمت بأخذ مدخراتي من خلال عملي بالدولة لأكثر من ثلاثين عاماً وما ورثته من والدي.
الواقع يؤكد أنه لايمكن لأي متعاط مع هذه القضية إعطاء أي معلومة ليس لقصور أو ما شابه وإنما للتعتيم الكبير الذي ضرب طوقا من السرية حولها بينما «بن حسن» لايزال هاربا خارج البلاد يرفض العودة دون أن تتمكن الجهات المعنية من استعادته .
وساهمت بما يعادل ثلاثة بيوت لي واثنين من أولادي وذلك بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال وتم اختيار قطع الأراضي من مخطط المساهمة والتأشير عليها باسمي بالمخططات العقارية لدى القسم العقاري بمركز بن حسن كما قمت مع مجموعة من الزملاء بعد مدة بزيارة الموقع الذي بدأ العمل فيه بإنشاء الوحدات السكنية من تسوير الأراضي ووصول الألواح الجدارية مسبقة الصب من الخرسانة الجاهزة وصبت القواعد لبعض الوحدات ثم توقف العمل ، وبعد مدة ليست بالطويلة بدأت بعض الأخبار تذكر أن بن حسن يواجه بعض الصعوبات المالية فتم الاجتماع بصاحب المركز الذي طمأننا بأن الأمور تسير إلى خير إلى أن تأكدت الأخبار وتوارى صاحب المكتب عن الأنظار وعلى ضوئه تم إرسال برقيات مني وبعض الزملاء إلى وزير العدل ورئيس محاكم المنطقة الشرقية بالحجز على الأراضي وعدم التصرف فيها لأننا مساهمون فيها ولنا حق الشفعة إذا أريد بيعها وعلمنا أن صاحب المركز سيقوم ببيع الأراضي لكبار التجار شركائه ببعض المشاريع إلا أن أراضي المخطط بيعت وهذا غير شرعي وأبلغنا المحاكم بذلك ومع هذا تم تجاهل ذلك مع الأسف بعد ذلك لجأنا إلى الإمارة التي كلفت مشكورة احد المكاتب القانونية «مكتب المحامي عبدالعزيز بن خليفة الملحم» بحصر مستحقات المواطنين وتم ذلك وأصدرت لنا وثائق من هذا المكتب بنتائج الحصر التي رفعت لمقام الإمارة وقيل لن: إنها رفعت للحقوق المدنية بعد أن تعهد صاحب المركز بالسداد على أن يبدأ بصغار المساهمين .

«اليوم» تنتظر الرد
انطلاقا من حرص "اليوم" على استجلاء الحقيقة وعرض وجهات نظر جميع الأطراف بحياد وشفافية ، حاولنا الاتصال بأحد وكلاء أو محامي "عثمان بن حسن" للرد على ما ورد على لسان المساهمين حول معاناتهم بعد ضياع مدخراتهم إلا أنه تعذر الوصول إليهم .. و"اليوم" تؤكد أنها لا تزال تنتظر رد رجل الأعمال بن حسن” على ما طرحته على صفحاتها.

اللجان لم تقدم أي حلول
يقول المساهم «ع. منصوري»: دخلت بهذه المساهمات في فترة التسعينيات.. كان لدي حساب للمدخرات وكنت خصصته لبناء منزل لي ولابنائي ولم يكن كافيا لشراء الارض وبناء المسكن وعلمت من زملائي بالعمل بمساهمات عقارية يديرها بن حسن وكان الانطباع انها مأمونة بدليل ان الصحف المحلية كانت تنشر اسعار هذه المساهمات وان عددا من كبار الشخصيات مساهمون كذلك والاهم انها كانت مساهمات مطابقة للشريعة الاسلامية وخالية من الشبهات وعليه قررت الدخول بمساهمة بن حسن وقررت حينها الدخول لتنمية مبلغ مدخراتي لأتمكن من بناء المنزل، وفجأة اوقفت المساهمات وتعجبنا عن اسباب الوقف خصوصا وانها كانت تعمل لسنوات طويلة ولم يكن باستطاعتنا عمل اي شيء خلاف متابعة اخبار اللجنة التي شكلت بالامارة لتصفية هذه المساهمات وكذلك اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة ولكن لم تقدم هذه اللجان اي حلول وبقي عملها سريا وعاد الامل مع قرار خادم الحرمين حفظه الله بتفريغ قضاة ودعمهم بمبلغ 20 مليون ريال مصاريف ادارية ونسأل الله القدير ان يعيد اموال الاف المواطنين البسطاء ونوجه دعوة صادقة الى وزارة المالية بشراء مديونيات المواطنين من اصحاب المساهمات وان تدفع الوزارة المبالغ للمواطنين وتتابع القضية قانونا ضد اصحاب المساهمات.

الأصول 3 مليارات وحقوق الضحايا 800 مليون
فيما كشفت مصادر مقربة من ابن الحسن ل «اليوم» ان اجمالى المبالغ التى وضعت الجهات المختصة يدها عليها يفوق ثلاثة مليارات ريال بما يفوق ضعفي حقوق المساهمين التي لا تزيد على 800 مليون ريال، وأرجعت المصادر استمرار هروب ابن الحسن الى خشيته من دخول السجن. ويشير مساهم «رفض الكشف عن اسمه» إلى أنه لا يرى أي سبب يجعل جميع الجهات التشريعية والتنفيذية والإدارية تتوانى عن العمل على حل هذه القضية اسوة بما فعلته مع كثير من أصحاب المساهمات العقارية علما بأن هذه المساهمة كان يعلن عنها بالصحف ولم تعترض أي من الجهات الرسمية عليها ولم تحذر المواطنين من الدخول فيها وأرى أن حل هذه القضية يكون بطريقتين الاولى هى أن يتقي الله صاحب المركز ويظهر ويعيد حقوق الناس إليهم وليتفادى دعاء الناس عليه والثانية أن تشتري الدولة من المساهمين أسهمهم وتسترد ذلك من صاحب المركز حيث إنها أبقى أطول عمرا من المواطنين الذين ينتظرون الفرج لتأمين السكن ووضع اليد على أملاكه النقدية والعقارية والمدارس والبقالات وإحضار صاحب المركز الهارب منذ ثمانية اعوام خارج السعودية عن طريق الانتربول بقوة النظام لتسوية حقوق المساهمين.

أحلام المساهمين تبخرت في الحصول على العقارات (اليوم)

دعم القضاة وتفريغهم يمنح الأمل فى إعادة المستحقات
المساهم فهد بن أحمد العبدالمحس يتحدث بحسرة ويقول : ساهمت مع عثمان بن حسن في مشروع أبراج العليا بالخبر بمبلغ 225 ألف ريال، واختفى ومعه أموالي ،ومضت أكثر من ثمانية أعوام دون حل لهذه المسألة والأدهى من ذلك انه وطوال هذه السنوات لم يجد المساهمون جهة يلجأون إليها للشكوى أو حتى من يعطيهم أي معلومات عما يحدث، ولم يصدر أي تصريح في أية وسيلة إعلامية ،وكأن الموضوع لا يعني أحد ،وصار الناس ضحايا للشائعات وشكلت اللجان كما نسمع ،ولكن لم تنجز أية لجنة أي شيء مما أوكل إليها،والمتضرر هم المساهمون الذين ضاعت مدخراتهم وفيهم اليتامى والأرامل ومحدودو الدخل والمتقاعدون، بل إن بعضهم انتقل إلى جوار ربه ولم يتمكن ورثته من تحصيل حقوق مورثهم ، حتى اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراره بدعم القضاة وتفريغهم ،وهذا ما تعودنا منه -حفظه الله - بالوقوف مع شعبه في كل أموره ، ونتمنى أن يصدر أمره الكريم إلى وزارة المالية بصرف مستحقات المواطنين لدى هذه الشركات على ان تتولى الوزارة مطالبة هذه الشركات بالحقوق التي لديها امام القضاء وتودعها خزينة الدولة .

تأخير إعادة الأموال مسؤولية الجميع
يروي المواطن المساهم محمد عبدالله الحسين تجربته مع المساهمة في مركز بن حسن للاستثمار العقاري ويقول: مضى على هذه المساهمات أكثر من عشرة اعوام دون حل أو تدخل أو افصاح من الجهات الرسمية عن وضع هذه المساهمات ووضع صاحبها والاجراءات التي تمت أو ستتم لإعادة حقوق المساهمين وضياع حقوق المساهمين إلى تاريخه ان الواقع عند طرح مساهمات الحزام الذهبي بالخبر وأبراج العليا بالخبر قمت كغيري من المساهمين بالمساهمة فيهما بعد الاعلان في أكثر من صحيفة يومية حيث كان الهدف من المساهمة هو تملك أحد البيوت في مساهمة الحزام الذهبي تكفيني عناء البناء وتؤويني وعائلتي بعد تقاعدي من العمل وكذلك للاستثمار في المساهمة الثانية.
فقمت بشراء ما مجموعه 50 سهما في مساهمة الحزام الذهبي بمبلغ 750 الف ريال وكذلك 30 سهما في مساهمة أبراج العليا بمبلغ 450 الف ريال اي ما مجموعه في المساهمتين مبلغ مليون ومائتي الف ريال، ومرت الأيام وقمت بالاتصال بشخص بن حسن لوضع حد لهذا التسويف وارجاع حقي الا انه كان يماطل ويتهرب رغم اجتماعي معه لأكثر من مرة لإقناعه بإعادة حقي وكان يعد ويخلف الوعد.
ومرت السنون دون جدوى عندها رفعت تظلما بهذا الخصوص بعد علمي بأنه قام ببيع أصول المساهمتين للغير وهذا يعد مخالفة لنظام المساهمات.
وانتظرت مدة كافية دون اي جدوى أو تدخل من أي جهة رسمية بعدها قمت بالكتابة مرة اخرى الى المسئولين مطالباً بالنظر في القضية والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها ولكن لم يتغير شيء في الموضوع رغم الانتظار الطويل.
وما زلت اطالب بإنصافي واعادة حقوقي المسلوبة، وحتى تاريخه أنا وغيري في انتظار أي حلول عاجلة خصوصا بعد ان تكفلت وزارة الداخلية بمعالجة المساهمات المتعثرة وتشكيل لجنة بهذا الخصوص ولا يفوتنى الاشادة بقرار تفريغ القضاة لانهاء المعضلة التي راح ضحيتها آلاف المواطنين ممن وضعوا كل مدخراتهم آملين في الحصول على المسكن الذي يضمهم وعوائلهم إلا ان أمانيهم واحلامهم تبخرت فى الهواء.

اعتذار عن إدراج القضية
أكد عدد من المساهمين أن الحقوق المدنية أوضحت لهم بعد عدة مراجعات لها أن صاحب المركز توقف عن السداد وأنه مختف ، وأرسلنا عدة برقيات جديدة إلا إننا لم نجد أية نتيجة إيجابية لطلباتنا بالعمل على استرداد حقوقنا رغم أنه قيل لنا إن صاحب المركز مشاكله متعددة من مساهمات متعثرة إلى توظيف أموال والغريب أن اعتذرت لجنة المساهمات المتعثرة عن إدراج قضيتنا في جدول أعمالها دون سبب واضح.

الضحايا قدموا مدخراتهم أملا فى مسكن مناسب