القمة الاقتصادية العربية الثالثة في الرياض

رفع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه التحضيرى لقمة شرم الشيخ الاثنين على المستوى الوزارى مشروعات القرارات الخاصة بتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية الأولى التى عقدت بالكويت يناير 2009 وذلك فى ضوء التقرير المقدم للاجتماع للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية.
الدكتور إبراهيم العساف في مناقشة جانبية مع عمرو موسي (تصوير: محمد خيري)
واشادت القرارات التي حصلت «اليوم» على نسخة منها بالخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يتعلق بمبادرة أمير الكويت الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، كما أشادت بمساهمات الدول الأعضاء فى هذا الصندوق والتى تجاوزت مليارا و298 مليون دولار من المبلغ المستهدف والذى يبلغ ملياري دولار والدعوة إلى سرعة البدء فى تمويل مشاريع القطاع الخاص.
وأكدت مشروعات القرارات على أهمية استمرار الجهود التى تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومشاركتها الفاعلة فى الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وأهمية استمرار الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب والتنسيق فيما بينهم لضمان الاستقرار المالي العربي.
ونوهت مشروعات القرارات بالخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها لتسهيل عمليات الربط الكهربائى فيما بين الدول العربية حاليا وفي المستقبل، مرحبة بالبدء الفعلي فى تنفيذ الدراسة المستفيضة لمخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية التى يتولاها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى من خلال تكليف إئتلاف من بيوت خبرة عالمية متخصصة.
وتؤكد مشروعات القرارات على متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وأن تطبق مرحلته الأولى من 2011 حتى 2016 وتكليف الحكومات العربية بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار فى المجالات المحددة للبرنامج، وتدعو مشروعات القرارات إلى بذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012. تمهيدا للدخول فى التفاوض على فئات التعريفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركى 2015.
تؤكد المشروعات على ضرورة إعطاء التشغيل خاصة بالنسبة للشباب أولوية وأهمية كبرى وذلك لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي وتعزيز التعاون العربي فى هذا المجال.
وتؤكد المشروعات على ضرورة إعطاء التشغيل خاصة بالنسبة للشباب أولوية وأهمية كبرى وذلك لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي وتعزيز التعاون العربي فى هذا المجال من خلال زيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب ورفع النسب المخصصة له فى الموازنات العامة وتفعيل اتفاقيات العمل العربية الخاصة بتيسير تنقل الأيدى العاملة بين الدول العربية، واهتمت مشروعات القرارات بالتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية فى جهودها على المستوى الوطني فى مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر من خلال تحديث وتطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجياتها الوطنية وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج مع الاستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتدعو مشروعات القرارات إلى استكمال استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وتدعو مشروعات القرارات إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتفعيل دور القطاع الخاص لدعم العمل العربي المشترك عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار فى القطاعات الإنتاجية ودعوة الدول العربية لتطوير الأسواق المالية الأولية التى توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة مع دعوة القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة «المبادرة» ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها مؤكدة على أهمية دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي كشركاء فى التنمية، وتضمنت الدعوة إلى تدعيم الربط البحري من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة وتبني نظم الإدارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية زدعم تشغيل خطوط نقل تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية على أسس اقتصادية مع توفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بربط شبكات الإنترنت يؤكد مشروع القرار على أهمية المشروع ودوره فى تفعيل التعاون التقني بين الدول العربية وتحقيق التواصل بين المؤسسات العربية المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتقرر تكليف مجلس الوزراء العرب للاتصالات لمتابعة تنفيذ المشروع.
وتؤكد مشروعات القرارات على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015 مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وإحلال السلام وتوطيد الاستقرار للمضي قدما فى تنفيذ هذه الأهداف .والدعوة إلى عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية فى نهاية 2012 ترفع نتائجه للقمة القادمة فى عام 2013.
ووافق المجلس الاقتصادى والاجتماعي على مشروع قرار بشأن المشاريع العربية لدعم صمود القدس فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية لتهويدها وذلك لتويلها من خلال صندوقي القدس والأقصى.
ورحب مجلس الوزراء بدعوة المملكة باستضافة القمة العربية التنموية الثالثة فى شهر يناير 2013.