العامل الجيوسياسي وتأثيره نفطيا

هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على تباطؤ النمو الاقتصادي، ولعل بروز هذه الحالة كان جراء تواصل ارتفاع أسعار النفط المدفوعة بأحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وارتباط ذلك بمجموعة قضايا أخرى مرتبطة بعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية.
إن جملة هذه العوامل ترتبط بمفهوم (الجيوسياسي) وهو يمثل التحدي على صناعة البترول العالمية كونه سيستمر - كما علمنا التاريخ - لصعوبة التنبؤ به أو السيطرة عليه من قبل الدول البترولية الرئيسية.
وعندما ننظر إلى التاريخ الحديث الممتد إلى أكثر من 40 سنة ماضية نجد أن العامل الجيوسياسي يعتبر أهم عامل يؤثر سلبا على أسعار البترول مقارنةً بالعوامل الأخرى مثل المضاربات والعرض والطلب.
ولو نظرنا لبعض الدول الرئيسية المنتجة للبترول والتي تتعرض لبعض المشاكل الداخلية قد تهدد عمليات إنتاج وتصدير البترول لوجدنا إيران في مقدمة هذه الدول حيث تمثل 10بالمائة من احتياطيات العالم و 6 بالمائة من الإنتاج العالمي اليومي للبترول يليها العراق التي تمتلك 8 بالمائة من احتياطيات العالم و3.5 بالمائة من الإنتاج العالمي للبترول ويليها ليبيا التي تمثل 3.3 بالمائة من احتياطيات البترول العالمية وأكثر من 2بالمائة من الإنتاج العالمي اليومي للبترول وأخيرا الجزائر التي تمتلك1بالمائة من احتياطيات البترول العالمية و2بالمائة من الإنتاج العالمي.
تشير أحدث التقارير الى ان المملكة ضخت في أسواق النفط العالمية 1.4 مليار برميل في السبعة أشهر الأولى من 2011 بقيمة 570.4 مليار ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج المملكة الحالي 9.4 ملايين برميل يوميا تقريبا.
هذه الدول مجتمعة تمثل أكثر من ربع احتياطيات العالم البترولية وأكثر من 12بالمائة من معدلات الإنتاج العالمي للبترول. ولو أضفنا لهم بعض الدول الأفريقية التي تتعرض من وقت لآخر إلى هزات سياسية مثل نيجيريا وبعض الدول الإفريقية الأخرى لوجدنا أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 30 بالمائة من احتياطيات العالم و20بالمائة من الإنتاج العالمي للبترول الذي قد يصعب على الدول الرئيسية في منظمة أوبك تعويضه لو تعرض للتوقف لأنه يزيد بكثير عن السعة الإنتاجية الإضافية لدى دول المنظمة وقد يرفع أسعار البترول إلى أرقام قياسية جديدة.
وتلعب المملكة دورا رئيسيا وهاما في تجاوز أثر هذا العامل الذي يهدد من حين الى آخر استقرار الاسواق النفطية، حيث تشير أحدث التقارير المنشورة مؤخرا الى ان المملكة ضخت في أسواق النفط العالمية 1.4 مليار برميل في السبعة أشهر الأولى من 2011 بقيمة 570.4 مليار ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج المملكة الحالي 9.4 ملايين برميل يوميا تقريبا.
وتعتبر الدول خارج المنظمة مجتمعة هي المنافس الرئيسي للمملكة بضخ النفط حيث تنتج 53.1 مليون برميل يوميا في 2011 وسوف يزيد إنتاجها إلى 54 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 900 ألف برميل يوميا، بينما الطلب هذا العام سيصل إلى 89.5 مليون برميل يوميا طبقا لوكالة الطاقة الدولية و91 مليون برميل يوميا في 2012 .
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نشرتها الإحصائية السنوية في وقت سابق، إن احتياطيات النفط المؤكدة للمنظمة زادت 12.1بالمائة في 2010 إلى 1.19 تريليون برميل، في حين تخطت فنزويلا المملكة كصاحبة أكبر احتياطيات داخل المنظمة.
وأظهر تقرير المنظمة أيضاً نمواً في احتياطات إيران والعراق، اللتين رفعتا تقديرات احتياطياتهما العام الماضي. وجاء النمو أساساً بفضل رفع احتياطيات فنزويلا إلى 296.5 مليار برميل، من 211.2 مليار في عام ،2009 واستقرت احتياطيات المملكة، أكبر مصدر للخام في المنظمة، من دون تغير عند 264.5 مليار برميل.
ويبقى القول أن العامل الوحيد الذي يصعب - بل يستحيل - على صناعة البترول العالمية السيطرة عليه يتمثل في العامل الجيوسياسي الذي تسببه الحروب والنزاعات الخارجية والداخلية لبعض الدول المنتجة للبترول وخاصة دول الشرق الأوسط بما في ذلك أي تهديد أمني لمسارات شحنات البترول في البحار والمحيطات العالمية خاصة في الخليج العربي وقناة السويس.