حُمى الغلاء تصيب الملابس الرجالية بالأسواق

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الملابس الداخلية للرجال، حيث أدت هذه الارتفاعات إلى استياء المستهلكين الذين عبروا عن قلقهم من هذا الغلاء الذي أصاب الملابس الداخلية قبل موسم العيد، مشيرين إلى أن هذه الارتفاعات ربما تتبعها ارتفاعات متتالية قبل دخول العيد بأسبوع مثلًا. وقد سجّلت الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية، تجاوزت 80 بالمائة وسط توقعات بأن تواصل الصعود مجددا في الوقت الذي تستورد فيه المملكة نحو 90 ألف طن من الملابس الجاهزة سنوياً.
وفي رصد للأسعار وُجد أن نسبة الارتفاع تتراوح بين 6 و 7 ريالات للقطعة، فبعد أن كان سعر القطعة الواحدة من 10 إلى 11 ريالًا أصبحت تباع بسعر من 16 إلى 17 ريالًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى نحو 60 بالمائة.
وقد أبدى عدد من المتسوقين تذمرهم وامتعاضهم من قيام بعض أصحاب المحلات التجارية المختصة ببيع الملابس الرجالية الداخلية في مدينة الدمام برفع اسعارها من دون مبرر يذكر بحيث بلغت نسبة الزيادة على كل الملابس حوالي 80 بالمائة، إذ يصل سعر القطعة الداخلية منها إلى 14 ريالاً، مرتفعة من 8 ريالات، فيما ارتفعت اسعار السراويل الرجالية، حيث بلغ سعر القطعة حوالي 19 ريالاً في مقابل 12 ريالاً وقد اشار عدد من هؤلاء المتسوقين الى أن اسعار هذه الملابس سوف تواصل الصعود لتصل إلى نسبة 100 بالمائة بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك وسط غياب كامل من قبل وزارة التجارة التي لم تقم بالحد من تلاعب وغش هذه المحلات عندما قامت برفع الأسعار، لأنها بذلك لم تراع الضوابط النظامية التي حددتها الوزارة، وقد أشار مدير احدى الشركات ان 70 بالمائة من الملابس يتم استيرادها من السوق الصينية، وأضاف إن الطلب على الملابس الرجالة يعتبر متوسطاً خلال العام، باستثناء المواسم كالأعياد والمناسبات، وأشار إلى أن أكثر أنواع الملابس طلباً هي الملابس القطنية التي تعتبر أحسن أنواع الملابس المتداولة في السوق، وتتوافر بكميات كبيرة، إذ يفضلها المواطنون والمقيمون، وتستورد المملكة من الملابس الجاهزة نحو 90 ألف طن من الملابس سواء من الدول الأوروبيةاو من دول شرق آسيا (كتايوان والصين)، وعدد من الدول العربية.
سجّلت أسعار الملابس الرجالية في اسواق الدمام ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية، تجاوزت 80 بالمائة وسط توقعات بأن تواصل الصعود مجددا في الوقت الذي تستورد فيه المملكة نحو 90 ألف طن من الملابس الجاهزة سنوياً.وقال بائع بأحد محال الملابس الرجالية إن شركات التصنيع حددت الأسعار الجديدة، وفرضت علينا القوائم، وبعد أن كان سعر السروال الطويل لا يتجاوز 10 ريالات ارتفع إلى 12ريالًا العام الماضي، ولكن منذ أكثر من 3 أشهر ارتفعت الأسعار، وأصبح سعره ما بين 16 الى 17 ريالًا، والسروال الداخلي القصير سعره الآن 11 ريالًا بعدما كان سعره بالسابق 8 ريالات والفانيلة الداخلية سعرها الآن 10 ريالات بعدما كانت لا تتجاوز 7 ريالات. ويقول البائع حلمي عبد البديع: إن هذه الأسعار حددتها الشركات وليس المحال، فبعض العملاء يأتون إلينا ويعتقدون أن الأسعار ارتفعت من قِبل أصحاب المحال، ولا يعلمون أن هذه الأسعار حددتها شركات الملابس الرجالية الجاهزة.
ويضيف: طلبنا من مندوب التوزيع بالشركة تزويدنا بقوائم الأسعار حتى لا يأتي إلينا عميل ويتهمنا بذلك، فأصبحنا نطلعه على القائمة ويقتنع، والبعض منهم يترك المحل ويذهب إلى محل آخر ويجد أن الأسعار ثابتة من محل إلى آخر.
وبيَّن البائع ابراهيم الغباري أن هذه الأسعار من الطبيعي أن تسبب إحراجًا كبيرًا لنا كبائعين، خاصة أن المستهلك لا يدرك أن زيادة الأسعار ليست من بائع التجزئة أو الجملة، وإنما من أصحاب الشركات المصنعة أنفسهم، فقد حددوا الأسعار وأرسلوا لنا قوائم الأسعار الجديدة، وعلى ضوئها بدأنا التعامل بهذه الأسعار لأنه من غير الممكن أن أقوم ببيعها بأقل من أسعار الشركة لأنها ستكبدنا خسائر فادحة.
في المقابل، تذمر عدد من المستهلكين من الأسعار الجديدة، ويذكر عبد العزيز حسين انه "حينما أعطيت للبائع 12 ريالًا على السعر السابق فوجئت بأن السعر تغير إلى 16 ريالًا، فتركت المحل وخرجت إلى محل آخر، وفوجئت بأن السعر مثل المحل السابق". وتساءل حسين: "لماذا هذا الارتفاع ومن المسؤول عنه؟".
ويقول المستهلك ياسر عبد الجليل: حقيقة فوجئت بالأسعار الجديدة، فمن غير المعقول أن ترتفع إلى هذا الحد، وربما نشهد قبل العيد سعراً يتخطى حاجز 20 ريالًا، ولو فكرت في التفصيل فلا يمكن أن تفصل سوى سروال طويل وقصير، ولكن الفانيلة من غير الممكن تفصيلها، خاصة إذا كانت من القطن مثل بعض الماركات المحلية.
ويخشى المستهلك ابراهيم خليفة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ويقول: "إذا كانت هذه الارتفاعات قبل موسم العيد فما بالك بها قبل العيد بأسبوع؟". ويستطرد: "هذا إجحاف بحق المستهلك، وأتمنى أن أجد حلًا وتفسيرًا لهذا الارتفاع، حيث أصبحت الأسعار مرتفعة في كل شيء، ولم نجد لها تفسيرًا من أحد والمستهلك هو الضحية.