المقاول السعودي .. الواقع والتحديات

لاشك أن قطاع المقاولات محل اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وسدد خطاه، ولذلك هناك مجهود يبذل من حكومتنا الرشيدة في سبيل الحرص على استمرارية هذا القطاع من خلال تهيئة عوامل نموه بشكل سليم.
وبالرغم من الأزمة المالية العالمية ، إلا أن سوق الإنشاءات السعودي كان من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة , إلا أنه بالمقابل فإن القطاع يعاني من تحديات تهدد كيانه وتعمل على إضعافه من بينها مشكلة العقود الحكومية حيث تكمن معضلتها في جمودها لفترة طويلة بلا تطور، بجانب المشاكل المتعلقة بالممارسات الإدارية في حالة العقود العامة، خاصة و أن معظم الخلل في أشكال العقود و ليس المقاول ، في الوقت الذي يحرص فيه الكثير من المسؤولين على التنفيذ السريع للمشروعات الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء للشركات الأجنبية الأقوى ، الأمر الذي جعل المقاول السعودي يدخل منافسة غير عادلة لصالح نظيره الأجنبي في ظل التسهيلات الممنوحة للأخير مما ينعكس سلبا على الفرصة التي كان بالإمكان أن يستثمرها المقاول الوطني.
وبالرغم من الأزمة المالية العالمية ، إلا أن سوق الإنشاءات السعودي كان من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة , إلا أنه بالمقابل فإن القطاع يعاني من تحديات تهدد كيانه
أضف إلى ذلك كله ، فإن قطاع المقاولات في السعودية يفتقد لجهة مرجعية تنظم أموره و تدعم شركاته مثل تأسيس هيئة مستقلة لقطاع المقاولات ، تواجه صناعة المقاولات في السعودية عدة مشكلات مثل صعوبة التمويل، وارتفاع أسعار مواد البناء والحديد، ودخول الشركات الأجنبية المنافسة، وصعوبة الحصول على عمالة ، و عدم تفعيل القرارات الوزارية، رغم وجود لجان وطنية في الغرف التجارية و فوق كل هذا مراقبة وزارة التجارة و الصناعة، الأمر الذي جعل الدخول في هذا القطاع أسهل مما حفّز تجّار التأشيرات التلاعب فيه , شيء آخر لابد منه وهو ما يجده هذا القطاع من تمويل من الجهات الممولة لا يتناسب وحجمه .
ومن هذا المنطلق أرى من الأهمية بهذا القطاع كونه يمثل القطاع الثاني بعد النفط من حيث الحجم، بضرورة تشخيص معاناته ومعالجة تحدياته قبل أن يسقط إلى الهاوية , وذلك من خلال حزمة من الإجراءت من بينها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد (فيديك) خاصة.
كما لابد من وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين و التي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج.
و أعتقد أيضا أن هناك ضرورة لتفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن لأنه يعد جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات و مرجعا لكل المباني و المنشآت التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع بيئة المملكة ، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة حيث يتجاوز عدد المشروعات حالياً بالمملكة أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدر قيمتها بأكثر من 695 مليار دولار ، من شأنها تعزيز البنى التحتية و تحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة الوطن والمواطن.