الحماية القانونية للاستثمارات العقارية

توسع نشاط السوق العقاري في ظل غياب أنظمة تعزز مبادئ الشفافية والرقابة وتضبط الأداء العام يتطلب إجراءات تنظيمية وتشريعية تحافظ على تماسك السوق وتحمي الاستثمارات فيه،
وفي الواقع هناك عشوائية قادت لكثير من الأخطاء التي لا تليق بالسوق وهو يتجه لاحتلال موقع عالمي مميز من خلال حركة صاعدة باستمرار، ووجود ممارسات وسلوكيات خاطئة تعطل القيمة السوقية للقطاع وتشوش على سمعته المهنية.
هناك كثير من القضايا العقارية التي تنظرها المحاكم حاليا تشير الى كثير من الدلالات التي تدعو لإعادة النظر في الإجراءات التنظيمية للسوق وإشاعة الثقافة القانونية في الأنشطة العقارية، فاستثمارات السوق الضخمة بحاجة الى حماية قانونية رادعة، ولذلك فإننا بحاجة الى نظام قانوني متخصص في العقار يواجه التحديات القائمة ويوفر فضاء قانونيا متخصصا يعالج تلك القضايا ويحد منها.
لا بد من نظام قضائي متخصص للعقار ومحاكم خاصة به، فذلك من حرفية صناعة المستقبل، لأن العقار لدينا يتطور بإيقاع سريع، ويتوسع ليخدم جميع مشروعات التنمية التي يتقاطع معها، وأي خلل فيه سيؤثر على كثير من القطاعات الأخرى.
الظروف التي تنتج المشكلات القانونية في القطاع العقاري تنتهي جميعها في غياب الأنظمة العقارية وعدم الشفافية وضعف الرقابة واستشراء العشوائية والتهاون في الالتزامات الأخلاقية تجاه المستفيدين، وعليه لا بد من تنظيمات عدلية وقضائية متخصصة في تفاصيل العقار تبحث تلك القضايا وتضع لها جزاءاتها المناسبة والبت فيها بما يتناسب معها.
تضاعف حجم الاستثمارات العقارية وتطورها يفرض مثل هذه الفكرة العدلية حتى يستقيم ميزان القطاع وتتوقف أساليب التحايل والعشوائية، فالقطاع يلعب دورا حيويا ومؤثرا في التنمية والاقتصاد الوطني، ودون نظام وتنظيم وجزاءات مناسبة للمتلاعبين والمتهاونين في قيمته الاقتصادية تضيع كثير من الحقوق ويعبث صغار المستثمرين بمقدرات السوق بحثا عن الربح السريع على حساب مصالح المستفيدين، وذلك يؤثر سلبا على سمعة السوق. لا بد من نظام قضائي متخصص للعقار ومحاكم خاصة به، فذلك من حرفية صناعة المستقبل، لأن العقار لدينا يتطور بإيقاع سريع، ويتوسع ليخدم جميع مشروعات التنمية التي يتقاطع معها، وأي خلل فيه سيؤثر على كثير من القطاعات الأخرى، ولذلك لا ينبغي السماح بأي تعطيل لاتجاهاتنا المستقبلية، فذلك جزء من حرفية إدارة المستقبل وصناعة واقع متطور يواكب التحديات بمنهج علمي، ويوفر الشفافية المطلوبة لعمال السوق العقاري، ويحمي الاستثمارات ويوفر لها البيئة الآمنة للنمو وتحقيق أهدافنا التنموية التي نسعى بكل جدية لتصبح على أرض الواقع وتبني الوطن على أسس وقواعد متينة.
* عضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية