ضغوط لمنح الإجازة الأسبوعية يومين

تتهيأ أكثر من 10 لجان عمالية بالقطاع الخاص للتنسيق مع وزارة العمل للضغط على المنشآت في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي 5 أيام وذلك بعد الموافقة السامية على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات.
تنسيق مع وزارة العمل لتعديل ظروف العمل في القطاع الخاص ( اليوم)
وأكد خبراء اقتصاديون إن شركات القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة تمارس ضغوطاً في العمل على موظفيها، ومن ذلك عدم منح الموظفين أيام راحة كافية في الأسبوع بغض النظر عن موعدها مضيفين أن المنشآت الصغيرة ومنها المنشآت العائلية والفردية وذات المسؤولية المحدودة تريد من موظفيها أكبر حجم أعمال وإنتاجية مقابل ساعات راحة محدودة لموظفيها، وذلك من أجل تحقيق أكبر إنتاجية وأرباح بأقل مصروفات، وهذه نظرية خاطئة يجب عليها تغييرها، بعد أن سببت نفوراً للشباب السعودي من العمل في منشآت القطاع الخاص وزادت من جاذبية وظائف المؤسسات الحكومية.
وأوضح الباحث العمالي خالد الشمري أن منشآت القطاع الخاص مطالبة بمساواة موظفيها بموظفي القطاع الحكومي في عدد أيام الراحة الأسبوعية، مستدركاً بقوله:" يجب منح الموظفين إجازة يومين في الأسبوع ليكونوا أكثر حماساً وإنتاجية وحرصاً على العمل بإخلاص".
وزاد:" العوائد المالية التي تغري بها الشركات الموظفين ليعملوا ستة أيام متواصلة في الأسبوع تعد غير مجزية ولا تعادل القيمة الفعلية لراحة الموظف ووفائه بالتزاماته العائلية، يجب على الشركات إعادة النظر في هذا الموضوع".
ودعا شركات القطاع الخاص الصغيرة باتباع منهجية الشركات الكبرى في معاملة موظفيها، ومن ذلك شركات أرامكو وسابك والكهرباء والتحلية والبنوك، لافتاً إلى أن هذه الشركات تحرص على راحة موظفيها ومكافأتهم ومنحهم يومي إجازة في الأسبوع.
وتتكرر شكاوي موظفي القطاع الخاص من عدم مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي في الإجازات سواء كانت الأسبوعية أو تلك التي يتم منحها عند المناسبات ومنها اليوم الوطني والأيام التي تكون لمناسبات سياسية ومنها القمة العربية وقمة أوبك في الفترة الأخيرة، فقد منح الموظفون في القطاع الحكومي إجازات في تلك المناسبات لم يتم منحها لموظفي القطاع الخاص.
ونصح مصدر بوزارة العمل منشآت القطاع الخاص بمنح يومي إجازة في الأسبوع للموظفين، تاركة للشركات حرية تحديد موعد الإجازة الأسبوعية.
ووفقاً لبعض اللجان العمالية نصح عدد من أعضائها أن المنشآت التي أبدت رغبتها في تعديل يومي الراحة الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة يمكنها ذلك ولكن الأمر يتطلب إبلاغ مكتب العمل المختص بذلك حسب مقتضى المادة ( 104 ) من نظام العمل دون الحاجة إلى أخذ الموافقة حيث أن وزارة العمل تشجع منح العاملين يومي راحة أسبوعية سواء كانت الخميس والجمعة، أو الجمعة والسبت حسب طبيعة ومقتضيات العمل لدى المنشأة.