«الجوف» تحرر سعر الأسمنت

أعلن محمد المهيوبي مدير المبيعات بشركة أسمنت الجوف نية الشركة تحرير سعر إنتاجها من الأسمنت بالعودة إلى أسعار السوق وفق العرض والطلب مشيرا إلى أن الأسعار ستزيد بمعدل ريالين للكيس الواحد فقال المهيوبي :»من المتوقع أن يزيد سعر الكيس الذي كان يباع ب 10 ريالات وقت التصدير إلى 12 ريالا وذلك تجاوبا مع واقع أسعار السوق الحالية».
تزايد الطلب على الاسمنت لمواكبة حركة البناء النشطة ( اليوم)
وأضاف :»ستضطر الشركة بعد أن تأكدت نتيجة الاجتماعات المتكررة مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة أن قرار وقف تجديد رخص التصدير التي كانت تعمل وفقها بتصدير 25 في المائة من إجمالي الإنتاج إلى تحرير الأسعار , فلم نفلح في إقناع الوزارة بتجديد رخصة التصدير رغم التزام الشركة بمتطلبات السوق المحلي وتأكيد ذلك من قبل إمارة الجوف وفروع وزارة التجارة في منطقة الجوف ولكن لم نجد أي سبب مقنع حتى الآن لوقف تصاريح التصدير والذي من الممكن ان يطال الشركات الأخرى».
وأشار المهيوبي إلى أن الشركة قد خسرت سوقين مهمين وهما العراق والأردن الأمر الذي أدى إلى فقدان الشركة لأسواقها والتي كانت تعتمد عليها لمعادلة السعر المحلي.
وأكد على أن الشركة عازمة على المطالبة بإعادة تجديد الترخيص والرفع إلى أعلى المستويات حتى تتمكن الشركة من العمل وفق استراتيجياتها المستقبلية بالشكل المخطط له مسبقا وحتى تحافظ على أسواقها التي تملك فيها حجم عملاء مهم.
وقد سبق أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير الأسمنت قبل عامين بعد الشح وارتفاع الأسعار بشكل كبير الذي أصاب الأسواق في تلك الفترة , وحددت الوزارة 3 شروط للموافقة على إعادة تصدير الأسمنت وتتمحور هذا الشروط حول تغطية إنتاج المصانع التي تنوي التصدير للأسواق المحلية من الأسمنت وعدم وجود شح ، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار 10 بالمائة من الاحتياج للأسواق المحلية وأيضا اشترطت الوزارة على مصانع الأسمنت البيع بسعر 10 ريالات للكيس الواحد.
يشار الى ان تقرير ل «الأهلي كابيتال» حول صناعة الأسمنت في المملكة العربية السعودية، توقع استمرار قوة الطلب على الأسمنت مع بقاء سوق الأسمنت السعودية واحدة من الأقوى عالميا مدعومة باستمرار الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد واقتصاد قوي نسبيا. وارتفع حجم المبيعات المحلية من الاسمنت بنسبة 23بالمائة في 2009 وتوقع التقرير ان يزداد الطلب فوق ذلك بنسبة 19بالمائة في 2010 إلى 44 مليون طن.
وطبقا للتقرير فإن قدرة قطاع الاسمنت السعودي الاستيعابية ستستمر في تجاوز الطلب. ويتفاقم القلق من استمرار حظر التصدير المشروط الذي من المرجح أن يتم رفعه بالكامل في الأجل القصير. وأكد التقرير أنه في حال تم ذلك فإن قوة الطلب في منطقة الخليج العربي أقل مما كانت عليه قبل سنوات قليلة عندما تم البدء بالكثير من مشاريع توسيع الطاقة الحالية. وهكذا، فإن السماح بالتصدير لن يغير تماما من وجهة النظر المستقبلية لهذا القطاع.
وتوقع تقرير «الأهلي كابيتال» عن قطاع الأسمنت أن حالة زيادة المعروض الحالية ستؤدي إلى انخفاض الأسعار وفي نهاية المطاف ستضع ضغوطا على هوامش شركات الاسمنت الحالية.