التجارة توقف تصدير الأسمنت للإيفاء باحتياجات السوق المحلي

الخليل ل« الرياض »: الإيقاف احترازي ولدينا تقارير دورية بحجم العرض والطلب في السوق

أوقفت وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص تصدير الأسمنت للخارج في إجراء وصفه مسئول بارز في الوزارة بالاحترازي بعد ازدياد الطلب على الأسمنت في العديد من مناطق المملكة المختلفة نتيجة ما تشهده السعودية حاليا من ورش عمل كبيرة لإنجاز العديد من المشاريع التنموية الكبيرة التي أقرتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة. وقال ل»الرياض» صالح الخليل وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك إن الإجراء الذي اتخذته الوزارة يأتي بعد ازدياد الطلب على الاسمنت بالسوق المحلي نتيجة القرارات الملكية الأخيرة ومنها إنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية بالمملكة.
وأكد أن الوزارة لديها لائحة واشتراطات خاصة لمن يرغب بالتصدير الخارجي من ضمنها التأكد من توفر معروض جيد بالسوق ووجود مخزون كاف لسد النقص المحلي والالتزام بتسعيرة 200 ريال للطن و10 ريالات للكيس, وتابع قائلا «إذا توفرت هذه الاشتراطات والتعهدات فإن الوزارة ستعطي موافقتها لمن يرغب بتصدير الفائض عن الاحتياج المحلي.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك أن الهدف من إيقاف التصدير هو حفظ استقرار السوق السعودي والذي يشهد حاليا طلبا متناميا وبخاصة في منطقة مكة المكرمة, مبينا أن التنسيق مستمر بين الوزارة ومصلحة الجمارك بشكل متواصل ومنها اجتماعات دورية تتم كل ثلاثة أشهر للتنسيق حول كميات الاسمنت المسموح بتصديرها للخارج وفقا للكميات المحددة بالترخيص.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أسمنت الجوف قبل نحو عشرة أيام بتحريرها سعر الأسمنت والعودة إلى أسعار السوق، حيث تأكد للشركة أن وزارة التجارة قد أوقفت تجديد رخص التصدير لها، الأمر الذي أدى إلى خسارة الشركة لأسواق التصدير والتي كانت تعتمد عليها لمعادلة السعر المحلي وفقا لبيان الشركة.
وأبان مدير المبيعات بشركة أسمنت الجوف محمد الميهوبي أن الاجتماعات المتكررة مع مسئولي وزارة التجارة لم تفلح في إقناع الوزارة بتجديد رخصة التصدير، والذي لا يتعدى 25 في المائة من إجمالي الإنتاج، رغم التزام الشركة بمتطلبات السوق المحلي وتأكيد ذلك من قبل إمارة الجوف وفروع وزارة التجارة في منطقة الجوف.
ويأتي قرار وزارة التجارة ليعيد للأذهان سيناريو 2009 عندما هددت مصانع أسمنت سعودية بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها السعوديين والوافدين لتقليص النفقات ومواجهة الخسائر التي أحدثها قرار وزارة التجارة بمنع تصدير الاسمنت إلى الخارج والذي أدى بحسب الشركات إلى تكدس مستودعات المصانع بكميات كبيرة من الأسمنت في ظل اكتفاء السوق المحلي وانخفاض أسعار الاسمنت وقتها إلى مستويات معقولة وهو غير محتمل ومستبعد حاليا في منتصف 2011 بتأكيدات وزارة التجارة بكشف كميات العرض والطلب بالسوق والتي تميل إلى زيادة الطلب في السوق المحلي إثر تزايد المشاريع التنموية التي أعلنتها الدولة خلال 2011.
وفي نفس السياق توقع تقرير حديث أعدته «الأهلي كابيتال» أن تبقى أسعار الاسمنت في مستوياتها الحالية، مبينا أنه من غير المتوقع ألا تستمر القفزة في الأسعار والطلب المتزايد الذي شهده القطاع في شهري أبريل ومايو من عام 2011م.
وتوقع أن يرتفع حجم مبيعات قطاع الاسمنت بحوالي 13% للعام 2011م، وأن يرتفع إجمالي المبيعات (الداخلية والمصدرة من الاسمنت والكلينكر) بنسبة 8% في الربع الثاني من 2011 و7% في عام 2011.