التشريعات البيئية تفرض نفسها على تكلفة صناعة التكرير

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها صناعة تكرير النفط لمنع وقوع الحوادث الطارئة وتعزيز قدرتها على تحسين جودة منتجاتها من خلال تطبيق نظم الصحة والسلامة المهنية والجودة الا أن تطبيق نظام الإدارة البيئية يعتبر من أهم أولويات تخفيف الأعباء الناجمة عن تنفيذ إجراءات تحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.
المعايير البيئية تزيد من تكلفة تكرير النفط. (اليوم)
وأظهرت دراسة حديثة حملت عنوان (نظام الادارة البيئية في صناعة تكرير النفط) ان الصرامة في التشريعات البيئية سببها تأثير تنامي الوعي البيئي واستمرار التشدد في متطلبات التشريعات البيئية الحكومية التي تلزم المنشآت الصناعية باتخاذ اجراءات وقائية صارمة.
وتوقعت الدراسة التي اصدرتها ادارة الشؤون الفنية بمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) تزداد صرامة التشريعات البيئية في المستقبل. وان الصناعة النفطية وخصوصا صناعة التكرير تواجه تحديا يهدد ربحيتها بسبب تأثير التكاليف الباهظة المترتبة عن تنفيذ اجراءات تحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.
ولفتت الى ان نظام الادارة البيئية يتكون من مجموعة عناصر أساسية وقواعد بيانات يمكن من خلالها مراقبة الأداء البيئي للمنشأة وتقديم المعلومات الى كل من المستخدمين الداخليين والخارجيين.
وبينت ان المستخدمين الداخليين يمكنهم الحصول على التقارير المتعلقة بتصميم المنتجات والدورات التدريبية وتعليمات تخفيض طرح الملوثات الى البيئة أثناء تنفيذ نشاطات المنشأة في حين يمكن للمستخدمين الخارجيين الاطلاع على التقارير الدورية التي تقوم المنشأة بنشرها والتي تتضمن الانجازات التي حققتها في مجال الأداء البيئي.
وحول فوائد الحصول على شهادة الادارة البيئية من جهة محايدة اشارت الدراسة الى انها تنعكس على الظروف الداخلية للمنشأة من خلال ضمان استمرار تحقيق الأهداف البيئية والتأكد من الالتزام الدائم بالمعايير التي يحددها النظام.
وشددت على انه يمكن المحافظة على الاستثمارات التي صرفت على تنفيذ متطلبات نظام الادارة البيئية وبرامج حماية البيئية مشيرة الى ان لعملية التسجيل بعض السلبيات أيضا لأنها تحتاج الى تكاليف باهظة.
واكدت على ضرورة تعزيز إدراك القائمين على صناعة التكرير العربية بأن نظام الادارة البيئية يساهم في تحسين الأداء البيئي للمصافي ويعود عليها بأرباح تفوق التكاليف وضرورة قيام الدول الأعضاء في (أوابك) باطلاق مبادرة برنامج متابعة تطورات الأداء البيئي في الشركات النفطية بهدف تبادل الخبرات وخلق بيئة من التنافس بين المصافي العربية.
كما اوصت بالعمل على تكوين هيئة مفوضة خاصة بالدول الأعضاء في (أوابك) تقوم بعمليات التدقيق الخارجي ومنح شهادات تسجيل نظام الادارة البيئية للشركات العاملة في الصناعة النفطية العربية وتأكيد مطابقة البرامج البيئية لهذه الشركات مع معايير ومتطلبات نظام الادارة البيئية بهدف تشجيع مؤسسات صناعة التكرير على الحصول على شهادات الادارة البيئية وتوفير التكاليف التي تدفع إلى الهيئات المحايدة الخارجية.
الحل الأمثل للتغلب على المشكلات البيئية التي تعترض صناعة التكرير وتحسين أدائها البيئي والمالي يكمن في تطبيق نظام الادارة البيئية بالتكامل مع نظم ادارة الجودة والصحة والسلامة المهنية.
من جهته قال الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول عباس النقي في مقدمة الدراسة: إن الحاجة الى ايجاد نظام الادارة البيئية برزت نتيجة الضغوط التي بدأت تعانيها المنشآت الصناعية في اطار سعيها لتلبية متطلبات التشريعات البيئية التي فرضتها عوامل عديدة.
ونوه النقي بتنامي الوعي بضرورة الحد من وقوع الكوارث البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية لافتا الى ضرورة تضافر الجهود للبحث عن حلول للمشكلات البيئية نظرا لتراكم الأدلة التي تؤكد أن التدهور البيئي لا يلتزم بالحدود السياسية.
واوضح انه ينشأ عن الطبيعة المعقدة لتقنيات صناعة تكرير النفط حوادث وكوارث عديدة تسبب أضرارا بالغة على البيئة كالحرائق والانفجارات وتسرب المواد البترولية مشيرا الى انه ولتفادي وقوع مثل هذه الكوارث لابد من تبني سياسة بيئية لادارة نشاطات صناعة التكرير وتحسين أدائها التشغيلي والبيئي وادارة مواردها بطريقة منظمة.
ولفت إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف بأقل التكاليف الممكنة ظهرت نظم الادارة البيئية بأشكال عديدة تتناسب مع طبيعة الصناعة وحجم ونوع الخطر الذي تحدثه على البيئة مبينا انه في صناعة تكرير النفط لجأت المصافي الى نماذج مختلفة أهمها نظام ادارة الأخطار البيئية ونظام الادارة البيئية الذي أصدرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ونظم أخرى عديدة.
وذكر ان الدراسة تهدف الى التعريف بالمفاهيم الأساسية لنظام الادارة البيئية وتاريخ نشوئه وتطوره والفوائد التي يمكن الحصول عليها نتيجة تطبيقه كما تشير الى الخطوات الواجب اتباعها لتطبيق النظام في المؤسسات الصناعية بشكل عام وفي صناعة تكرير النفط بشكل خاص.
وخلصت الدراسة الى أن الحل الأمثل للتغلب على المشكلات البيئية التي تعترض صناعة التكرير وتحسين أدائها البيئي والمالي يكمن في تطبيق نظام الادارة البيئية بالتكامل مع نظم ادارة الجودة والصحة والسلامة المهنية.
ولضمان تحقيق أفضل النتائج يجب أن تؤسس المصفاة لبناء مشروع برنامج مراجعة أولية لتقييم النشاطات التي لها انعكاسات على البيئة بالتوازي مع تصميم برنامج قياسات للأداء البيئي يستند الى قاعدة بيانات تشارك فيه كل مصافي النفط في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).