شركة تفصل موظفيها السعوديين تعسفيا

في الوقت الذي قرر فيه غانم الدوسري الدخول إلى القفص الذهبي، أهدته شركته ظرفاً مغلقاً، عندما فتحه، وجد به خطاباً بالفصل، استفسر عن السبب فلم يجد إجابة شافية.. في المقابل، أعلن بوعويس أنه على أعتاب السجن، بسبب الديون المتراكمة عليه، معلناً أنه كان على استعداد لسداد هذه الديون، إلا أن الشركة نفسها فاجأته بخطاب مماثل، أصبح عاطلاً بعده عن العمل.الفصل لم يقتصر على الدوسري وبوعويس فحسب، وإنما شمل عدداً آخر من الموظفين السعوديين، الذين لم يستمع أحد لشكواهم، بمن فيهم موظفو شركة أرامكو المتعاقدة مع الشركة مثار الجدل..
الموظفون المفصولون يتحدثون عن معاناتهم بعد قرار الفصل (تصوير: فادي الجمل)
قرار الفصل
وطالب عدد من الموظفين المفصولين من عملهم بإحدى الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية، ضمن نظام مشروع SMB للوظائف المهنية للسعوديين الفنيين، بالنظر في أمر فصلهم الذي اعتبروه «تعسفياً»، مؤكدين أنهم تضرروا من ذلك الفصل اجتماعيا، رغم خدمتهم الطويلة في هذا العمل. ويقول عبدالله الحادي إن «قرار الفصل جاء تعسفياً دون مراعاة لأوضاعنا الأسرية، حيث انهم تسببوا بهذا الفصل في قطع مصدر رزقي الوحيد»، مضيفاً «لم أعد أستطيع الصرف على أسرتي، وبدأت تدريجياً بإيقاف أبنائي عن الدراسة لعدم مقدرتي على توفير المصروف المدرسي لهم، واحتياجاتهم الأخرى، كما بدأت الديون تتراكم علي تدريجياً من إيجار شقة وأقساط سيارة».
وزارة التجارة
ويضيف محمد الحارثي «كنت أعمل مع الشركة التابعة لشركة ارامكو ميكانيكي معدات ثقيلة، ورغم تقييمي من قبل رئيسي المباشر بممتاز ضمن التقييم السنوي، إلا أنني تفاجأت بقرار فصلي من العمل، ولا أعلم ما الأسباب»، مضيفاً أن «الدولة تحث على توظيف السعوديين، إلا أننا نفصل من أعمالنا, وقد سبق ذلك تهديد من الرئيس المباشر لنا بالفصل في العام الماضي، وقام بإجباري أنا ومجموعة أخرى من الموظفين على ترك العمل»، مطالباً الجهات المعنية، وبخاصة وزارة التجارة أن تعزز مكانة الموظفين السعوديين، وتضمن لهم حقوقهم، وعدم التلاعب بمستقبلهم الوظيفي، الذي بات في مهب الريح في بعض الشركات».
جنسية أجنبية
ويقول سعيد الغراش : «تم الغاء عقدي، وقد كنت مستلما لقسم المضخات بالشركة، مع العلم انه طيلة سنوات عملي، لم أجد أي تعامل حسن من الرئيس المباشر، وهو من جنسية أجنبية, ورغم ذلك، تحملنا مهمات العمل وضغوطه، من أجل المحافظة على لقمة عيشنا، للصرف على أسرنا»، مستدركاً «لكن القدر لم يمهلنا طويلاً، حيث تعرضنا للفصل نحن السعوديين، فيما ظل الاجانب محتفظين بأماكنهم، ولم يقترب منهم أحد، مما جعلنا نشعر بالأسى الشديد أن يحدث هذا للموظف السعودي، في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز مكانة المواطن في القطاع الخاص، تارة بتأكيد مبدأ السعودة الحقيقية في الشركات والمؤسسات الخاصة، عن طريق النطاقات التي أعلنت عنها وزارة العمل أخيراً، وتارة أخرى بوضع حد أدنى للرواتب».
أرامكو السعودية
ويضيف الغراش أننا «عندما طالبنا بحقوقنا الضائعة كموظفين سعوديين، أبدى الرئيس المباشر استياءه من هذه المطالب، واستغرب كيف نطالب بالتثبيت، وكأنه ليس من حقنا نحن السعوديين أن ننعم بالتوظيف، وأكد لنا أن قرار الفصل من قرارات الشركة»، مبيناً «بعدها قمنا بنقل معاناتنا لأحد المسئولين بشركة أرامكو السعودية، بحكم انها المسئولة عن الشركة التي نعمل بها، ووجدنا منه عدم مبالاة لظروفنا الأسرية، والديون التي لحقت بنا بسبب ذلك الفصل التعسفي»، داعياً جميع الجهات المعنية إلى حماية الموظف السعودي في القطاع الخاص، وحفظ حقوقه، مؤكداً على ضرورة تفعيل الأنظمة التي تعمل على عدم تسريب الموظف السعودي من الشركة التي يعمل بها بسبب أو بآخر».
سداد الديون
ويقول راشد غانم الدوسري إن «معاناتي بدأت قبل زواجي بأسبوع عندما تلقيت قرار فصلي من العمل، حيث كنت قبل ذلك القرار مستقراً في عملي الذي استمررت فيه لأكثر من خمس سنوات، وبعدها بدأت بترتيب أمور زواجي، إلا أن الشركة يبدو أنها استكثرت علي الفرحة بزواجي, وفاجأتني بقرار الفصل التعسفي، وبعدها بدأت الديون تتراكم علي، خاصة أن عملي هو مصدر رزقي الوحيد, ولم استطع سداد تلك الديون حتى اليوم، ومن ضمنها إيجار الشقة والسيارة والبنك الذي أخذت قرض الزواج منه», موضحاً «عندما طلبنا معرفة سبب الفصل، لم نجد جواباً شافياً لسبب الفصل، بل اننا لم نجد أي اهتمام للمسئولين الذين نقابلهم».
إجماع على أن الفصل كان تعسفياً.. ولا يوجد ما يبرره

بوعويس: أقف على أعتاب السجن بسبب الفصل التعسفي
يذكر عبدالمنعم علي بوعويس أنه آخر ضحية تم فصلها من العمل، وقال: «أنا ومجموعة من زملائي، كنا آخر من صدر بحقنا قرار بالفصل رغم تشديد ولاة الأمر على توظيف السعوديين، إلا انهم لم يعملوا بكلام ولاة الامر ويفصلون السعوديين ويبقون على الموظفين الأجانب بحكم ان رواتبهم أقل، مقارنة برواتبنا العالية نوعاً ما».
ويضيف بوعويس أن «من اتخذ قرار الفصل، لم يراع أوضاعنا الأسرية وكيف يعيش أبناؤنا، ولم يراعوا الديون التي تراكمت علينا، قياساً على استقرارنا الوظيفي سابقا، وكنا قادرين على سدادها، لكن اليوم أصبحنا على أبواب السجون، بسبب تلك الديون»، متسائلاً «من المسئول عن الوضع الذي نعيشه اليوم؟.
ويضيف وائل جعفر السيهاتي أن «الشركة هدمت حياتنا الأسرية، وأخلت باستقرارنا»، موضحاً «بعد ان كان راتبي في الشركة قرابة 11 ألف ريال، أصبحت أبحث عن أي عمل، أوفر لقمة العيش لأسرتي، ونسد جزءاً من الديون التي لحقت بنا بعد قرار الفصل الذي لا نعرف أسبابه، حيث راجعنا المسئولين في الشركة التي نعمل بها، لكن دون جدوى, ورغم اننا كنا نقوم بأعمال إضافية فوق عملنا دون مناقشة، وذلك لكي نستمر في عملنا، خوفا من الفصل الذي تحقق اليوم»، مبيناً «رغم ما ضحينا به، إلا أننا لم نسلم من ذلك القرار, الذي يستحق وصف تعسفي عن جدارة».