يضم البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من المعاهد والمؤسسات والصناديق التي تعد كيانات أساسية أسهمت في تحويل البنك لمنظمة عالمية وتوسيع نطاق معاملاته التجارية بين الدول الأعضاء للبنك. ويعد المعهد الإسلاميّ للبحوث والتدريب جهاز البنك في مجال البحث والتدريب من أوائل المعاهد التي أنشئت بالبنك وكان ذلك في عام 1401ه -1981م ،ويؤدي دوراً أساسيًّا في تحويل "مجموعة البنك" إلى منظمة عالمية الطراز معرفيّة الارتكاز. ويتولى المعهد مسؤولية قيادة تطوير ومؤازرة صناعة الخدمات المالية الإسلاميّة النشيطة والشاملة التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء ويضع هذا الهدف نصب عينيه ليعزِّز بالتدريج أنشطتَه المؤسَّسية الأساسيّة في خدمات المعرفة بالبحث والحوار الإستراتيجيّ والفتاوى الشرعية. ومن الكيانات المهمة في البنك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهي كيان مستقلّ ضمن "مجموعة البنك" أنشئت عام 1994م وتتمثل مهمة "المؤسسة" في المساعدة على توسيع نطاق المعاملات التجارية للدول الأعضاء من أجل تيسير تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول وتقديم تسهيلات إعادة التأمين لوكالات ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء. وتحقق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هذه الأهداف عن طريق توفير أدوات مناسبة وشرعية لتأمين الائتمان وإعادة تأمينه والتأمين من المخاطر القُطرية وإعادة التأمين منها. وواصل البنك الإسلامي للتنمية تنويع كياناته و أنشأ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وهي كيان مستقل ضمن "مجموعة البنك" بدأت في مزاولة أنشطتها في 8 يوليو 2000م وتتمثل رسالتها في إكمال الدور الذي يضطلع به "البنك" عن طريق تنمية وتشجيع القطاع الخاص، وتعد وسيلةِ من وسائل تحقيق النموّ الاقتصاديّ والازدهار في الدول الأعضاء. وتحمل المؤسسة هدفين رئيسين أولهما دعم التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء عن طريق إمدادها بالتمويل الذي يمكنها من النهوض بتنمية القطاع الخاص وفقاً لمبادئ الشريعة ، و تقديم المشورة للحكومات والمنظمات الخاصة من أجل تشجيع إنشاء وتطوير وتحديث القطاع الخاصّ. وحرص البنك على تطوير السوق التجارية بين دوله الأعضاء و أنشأ لذلك المؤسسة الدولية الإسلاميّة لتمويل التجارة عام 2005م التي بدأت أنشطتها عام 2008م برأس مال مصرَّح 3 مليارات دولار أمريكيّ لتدعم تطوير الأسواق وتعزيز القدرات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالأهداف الإنمائية الإستراتيجية التي وضعتها مجموعة البنك. وتمارس "المؤسسة" أنشطتها وفق معايير عالمية الطراز ورسالتها واضحة من مهمتها التي تتمثل في أن تكون حافزاً لتنمية التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي وبينها وبين باقي دول العالَم ، فيما تتطلّع إلى أن تكون كياناً مكرَّساً لتزويد دول المنظمة بحلول تمكِّنها من سدّ احتياجاتها وإلى الوفاء بوعدها الذي اتخذته شعاراً وهو "تطوير التجارة وتحسين الظروف المعيشيّة". ويعد الى جانب المؤسسات والمعاهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية من أهم الكيانات بالبنك ويختص بتخفيف وطأة الفقر وصدر قرار إنشائه في الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكةالمكرمة يومي 5 و 6 ذو القعدة 1426ه الموافق 7-8 ديسمبر 2005م ،فيما يشكل أداة أساسية للقيام بالعديد من الأنشطة في الدول الأعضاء في البنك ،من بينها مكافحة الفقر والجوع ،تشجيع النمو الذي يخدم الفقراء ،توفير الدعم المالي لتعزيز القدرة الإنتاجية والوسائل المستدامة لزيادة دخل الفقراء ،التشديد على أهمية التنمية البشرية ،و خاصة الحد من الأمية والقضاء على الأمراض والأوبئة كالملاريا والسل وفيروس الإيدز. كما يحمل الصندوق برامج عديدة من ضمنها برنامج دعم التمويل الأصغر والهدف الرئيسي منه هو مكافحة الفقر من خلال تشجيع حصول الفقراء الناشطين على الموارد المالية ، تنمية القدرات بوصفه أداة من أدوات الحد من الهشاشة ، وتوفير فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الفقراء ،برنامج محو الأمية المهنية الذي يهدف للحد من الفقر في أوساط سكان الأرياف خاصة النساء من خلال تمكينهم من كفاءات محو الامية الوطنية والمهارات المناسبة . ويسعى برنامج القرى المستدامة وهو من ضمن برامج الصندوق أيضاً إلى الحد من الفقر المدقع في مجموعة مختارة من القرى في أفقر الدول الأعضاء في البنك من خلال تدخلات إنمائية متعددة القطاعات ومنخفضة التكاليف ومستدامة ومؤثرة ، موجهة لخدمة المجتمع وملائمة للاحتياجات الخاصة للقرى المعنية ومصممة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015م .