المليك يرعى الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تبدأ غدا الأربعاء في جدة أعمال الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مستوى وزراء المالية في الدول الإسلامية الأعضاء بالبنك.
ويرأس وفد المملكة للاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، كما يضم الوفد معالي نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام وعددا من المختصين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وتضم مجموعة البنك: البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
وسيناقش الاجتماع التقارير السنوية للبنك وهذه المؤسسات ونشاطاتها وبرامجها المختلفة وسير العمل فيها.
وقد بلغ إجمالي ما اعتمدته مجموعة البنك في إطار العمليات المختلفة لعام 1431ه حوالي (7) بلايين دولار أمريكي شملت تمويل المشروعات بمبلغ (4.320) بليون دولار وعمليات تمويل التجارة بمبلغ (2.622) بليون دولار والمعونة الخاصة بمبلغ (19) مليون دولار، أما مجموع ما قدمته مجموعة البنك من تمويلات للدول الأعضاء منذ تأسيس البنك عام 1395ه حتى نهاية عام 1431ه فقد بلغت (70.321) مليار دولار ساهمت في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
ويقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، كما يولي البنك أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء ودعمه بمختلف الوسائل من خلال (المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) التي تهدف إلى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، أما (المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) فتهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول.
ومن الأهداف الرئيسة للبنك الحد من الفقر في دوله الأعضاء، حيث قام بإنشاء (صندوق التضامن الإسلامي للتنمية) للتخفيف من وطأة الفقر، وتنمية القدرات، والقضاء على الأمية، واستئصال الأمراض والأوبئة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق قيام هذا الصندوق بتمويل مختلف المشاريع والبرامج الإنتاجية والخدمية التي تساعد على تخفيف حدة الفقر في تلك الدول.