مصر.. حكومة محلب تؤدي «اليمين» اليوم وإلغاء حقيبة الإعلام

قالت أنباء في القاهرة: إن "تدقيقات رئاسية" وراء تأخر إعلان تشكيلة حكومة إبراهيم محلب المعدّلة، التي تأكد انها ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.
ورغم ما أعلنه رئيس الوزراء المكلف عن أن حكومته "تنفيذية لا سياسية"، اشارت المعلومات المتضاربة في القاهرة إلى وجود متاعب حقيقية في التشكيلة الوزارية، وتحديداً ما يتعلق ب5 حقائب بعد تسريبات غامضة سادت في الساعات ال48 الماضية حول هوية شاغليها، ما أدى لاعتراضات كثيرة.
ووسط تغييرات دراماتيكية في اللحظات الأخيرة، أشارت المعلومات إلى أن وزارات السياحة، والإعلام، والري، والثقافة، والمجالس النيابية، لا تزال خاضعة لمشاورات مكثفة، بالتنسيق مع القصر الرئاسي.
ورغم قول مصدر مسؤول في مجلس الوزراء: إن حقيبة "الإعلام لم يتم حسمها حتى هذه اللحظة لعدم الاستقرار على الاسم المرشح لتوليها".. إلا أن معلومات خاصة حصلت عليها (اليوم) بعد ظهر أمس، أكدت إلغاء وزارة الإعلام من التشكيلة الوزارية، وإنشاء المجلس الوطني للإعلام، بعد جدل كبير ساد الليلة قبل الماضية، بعد ترشيح إحدى الصحفيات الشهيرات لتوليها، ما قوبل باعتراضات كثيرة.
وبينما كشف المصدر عن أن رئيس الوزراء المكلف التقى عند الرابعة بعد عصر أمس الوزراء المكلفين، أوضح أيضاً أن عدد الحقائب في التشكيل الجديد قد يصل إلى 36 وزارة، بعد أن تقرر فصل الاستثمار عن وزارة التجارة والصناعة، وإنشاء وزارة منفصلة للبحث العلمي وأخرى للتعليم العالي، بعد أن كانت تضمها وزارة واحدة، إضافة إلى التربية والتعليم في التشكيلة الحالية.
قضائياً، أجلت محكمة جنايات القاهرة -المنعقدة بأكاديمية الشرطة الإثنين- جلسة المحاكمة السرية للمعزول محمد مرسي و35 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية "التخابر الكبرى"، إلى جلسة 29 يونيو الجاري لاستكمال سماع الشهود، مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها.
ويحاكم المتهمون بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.