انتهاء مهلة «ساهر» لحل مشاكل المركبات

ظهرت بوادر أزمة جديدة في العديد من الجهات الحكومية بسبب عجزها إيجاد حلول جذرية لأزمة مخالفات مركباتها عقب تطبيق نظام ساهر المروري حيث أوشكت مهلة الستة أشهر لإنهاء الأزمة على الانتهاء دون وضع حل .
وكشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» أن هذه الأزمة ستمتد آثارها في حالة تعنت القائمين على نظام ساهر على عمليات تعاقد الوزارات مع الكوادر من الخارج خاصة وزارات التربية والمواصلات والزراعة والصحة وغيرها من الجهات الحكومية التي ستصبح عاجزة عن استقدام المهندسين و الأطباء البشريين والبيطريين وغيرهم من الخبراء الأجانب حيث سيتم إيقاف الحاسب الآلي لهذه الجهات إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه دون إيجاد حل سريع قبل انتهاء الأزمة
وأوضح المصدر أن إحدى الوزارات سددت أكثر من 300 ألف ريال كغرامات مالية لمخالفات مرورية مترتبة على نظام ساهر إلا أن الوزارة المعنية حتى الآن عاجزة عن وضع حلول رغم تسجيل مركباتها باسم سائقيها .
وكانت المديرية العامة للمرور قد منحت جميع القطاعات الحكومية ستة أشهر فقط، لتصحيح وضع مركباتها وتجديد الأوراق الثبوتية لها، بعد الكشف عن تزايد أعداد المخالفات التي رصدها نظام «ساهر» على مركبات غير مسجلة بأسماء تلك الجهات.
وذلك ابتداء من تاريخ 1/3/1432ه، على أن تقوم إدارات المرور في جميع المناطق بالتواصل مع الجهات الحكومية لتأكيد حل اشكالية أرقام الحاسب، والعمل على تسجيل قائد المركبة الفعلي وتعديل الربط لتسديد المخالفات المرورية، حيث يبدأ الربط للتسديد بعد أسبوع من تاريخ التسجيل للمخالفة على النظام.
يذكر أن معظم الجهات الحكومية تلقت تعميما يتضمن سرعة إنجاز المطلوب خلال الفترة الممنوحة لتصحيح وضع المركبات الحكومية ، ونص التعميم على استحداث رقم حاسب آلي جديد لكل جهة حكومية بحيث يتم تسجيل المركبات الجديدة على رقم الحاسب الجديد، بالإضافة إلى تسجيل القائد الفعلي لكل مركبة، حتى يتم تسجيل المخالفات في حال وقوعها على القائد الفعلي وليس على الجهة الحكومية إضافة لمنح صلاحية الدخول على نظام المركبات بمركز المعلومات الوطني لإضافة وتحديث البيانات الخاصة بالمستخدم الفعلي وعدم تقييدها بسداد قيمة المخالفات على الجهة الحكومية ، وشددت التوجيهات على تحديد المخالفين الفعليين وإشعارهم بتسديد المخالفات والتأكيد على أهمية التسديد.
كما أن الجهات الحكومية بدأت في تنفيذ القرار وذلك بتزويد الإدارة العامة للمرور بصور من بطاقة أحوال ورخصة مستخدمي المركبات الحكومية بالإضافة إلى رقم الجوال.