أمهلت وزارة الداخلية الجهات الحكومية في مختلف مناطق المملكة ستة أشهر تنتهي مطلع رمضان القادم، لتصحيح أوضاع مركباتها القديمة وتجديد رخص السير الخاصة بها دون ربط ذلك بتسديد المخالفات المسجلة على الجهة الحكومية. ونص التعميم الموجه إلى إدارات المرور بالمناطق "تحتفظ الوطن بنسخة منه" على أن يتم إلغاء ربط تسديد المخالفات المرورية بأرقام الحاسب الآلي الخاصة بالقطاعات الحكومية لمدة ستة أشهر من تاريخ 1 /3 /1432ه لتصحيح وضع المركبات المتعلقة بالقطاعات الحكومية، حسب توجيه وزير الداخلية على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بالتواصل مع القطاعات لتأكيد حل إشكالية أرقام الحاسب الآلي لديهم، والعمل على تسجيل قائد المركبة الفعلي، وتعديل الربط لتسديد المخالفات المرورية بحيث تبدأ الربط للتسديد بعد أسبوع من تاريخ التسجيل للمخالفة على النظام. كما أكد التعميم على ضرورة إضافة الجهات الحكومية المستخدم الفعلي للمركبات ويمكنهم من طلب إضافة صلاحية المستخدم الفعلي لموظفيهم عن طريق الإدارة العامة للمرور بعد تسجيل من يرغبون في منحهم الصلاحية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، ومخاطبة الداخلية باسم ورقم الجهة الحكومية، واسم ورقم هوية الموظف المطلوب منحه الصلاحية. وحول ذلك، أكد مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد عبدالرحمن الشنبري ل "الوطن" ضرورة اشتراك الجهات الحكومية في نظام (تم) ليكون لديها رقم حاسب آلي، حيث يمكنهم من تسجيل مستخدمي المركبات لديهم، بحيث تتحول مسؤولية المركبة من الجهة ذاتها إلى المستخدم الفعلي للمركبة (الموظف) وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية مخالفاتها، مشيراً إلى أن نظام (تم) هو عن طريق مركز المعلومات الوطني، وتشترك فيه الجهات الحكومية ليتمكنوا من معرفة الأشخاص المخالفين بالمركبات التابعة لهم. وبين العقيد الشنبري أنه خلال المهلة يمكن للجهات الحكومية تجديد رخص السير التابعة لمركباتها، وإن كانت قد سجلت عليها مخالفات، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة بمطلع شهر رمضان القادم، فإن الجهات الحكومية ملزمة بتسجيل مركباتها باسم مستخدميها الفعليين.
