البحرين.. ما بين الديني والمدني !

بعد الاضطرابات التي ألمت بها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تشهد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين عدة تطورات وحقائق تشير بقوة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها وبخاصة من الناحية الأمنية والاقتصادية.
ومن أبرز تلك التطورات المتلاحقة ما أعلن عنه الأسبوع الماضي بتعجيل انتهاء فترة السلامة الوطنية والنجاح في كسب ثقة الاتحاد الدولي للسيارات بالسماح بعودة سباقات الفورميلا إلى المنامة في شهر أكتوبر، وتزايد أعداد تدفق المسافرين السعوديين عبر جسر الملك فهد إلى المنامة ، والأهم من ذلك كله هو إعلان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى فتح باب الحوار الوطني مع كافة الأطراف السياسية في البلد بكافة توجهاتها المعارضة أو الموالية من دون شروط مسبقة بغية تسريع عجلة الإصلاح بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية وتلبية للمطالب المنطقية للشعب البحريني بكافة أطيافه وفئاته ومكوناته العقدية من شيعة وسنة وملل وديانات أخرى يحتضنها المجتمع البحريني المتنوع.
ردود الفعل الايجابية الداخلية التي قوبلت بها الدعوة إلى الحوار من قبل الجمعيات السياسية بغض النظر عن تفاصيل ومسوغات وشروط هذا القبول تعد خطوة في الاتجاه الصحيح ليس على مستوى الشأن البحريني فقط وإنما على المستوى الخليجي برمته. فنجاح حكومة البحرين وتجمع الوحدة الوطنية والوفاق ووعد والتجمع التقدمي والتجمع القومي، وهي الجمعيات السياسية التي قبلت إلى الآن الدخول في الحوار الوطني البحريني، في إيجاد صيغة عمل توافقية إصلاحية شاملة وعملية من خلال ممارسات عمل تشريعية وتنفيذية ديمقراطية تحتكم إلى مؤسسات المجتمع المدنية، سيضفي على التجربة السياسية البحرينية شيئاً من الريادية والتفرد مقارنة بممارسات العمل السياسي الأخرى المنتشرة في دول الخليج العربي حالياً.
ولكن حتى لا نغالط الواقع، يجد المتتبع للحراك السياسي البحريني وجمعياته السياسية المؤثرة أن هذا الحراك مرهون بدرجة مخلة كبيرة بالمكون الديني-العقدي من كافة الأطراف سواء كانت شيعية أو سنية. هذا المكون متى ما تم تفكيكه إلى عناصره الأولى وما يومئ إليه من تشعبات تاريخية واجتماعية وسياسية لن ولم يفض إلى تكوين المجتمع المدني المتمثل في تنامي سلطات وحقوق جمعيات المجتمع المدني الخالية من النفس الطائفي ومدى انعكاس أنشطتها على حياة الفرد والمطالبة بحقوقه وكذلك توضيح واجباته تجاه مجتمعه ووطنه الأم.
فعلى سبيل المثال، يجد المتابع للشأن البحريني، أن أكثر التعليقات شمولية والتي تناقلتها الصحف البحرينية حول مبادرة الحوار الوطني كان مصدرها خطب الجمعة المتفرقة التي ألقيت بعد الإعلان عن تحديد موعد الحوار في شهر يوليو المقبل، إلى جانب بالطبع بعض البيانات الصحفية. ولكن تناول دعوة الحوار ودعمها وتمرير الآراء والمطالبات السياسية تم من خلال منبر المسجد في خطبة صلاة الجمعة. ولا غضاضة في ذلك فالمسجد بجانب أنه مكان لتأدية العبادة عمل كنواة تواصل اجتماعية بمفهومها الشامل. ولكن الملاحظ أن الصوت المدني المعتدل البحريني بقى منخفضاً وشبه مفقود في بعض الأحيان سواء أثناء أزمة الدوار أو بعدها. هذا الدور الهامشي آن الأوان ليبرز بصورة أكثر فاعلية ويعبر عن نفسه بوضوح وشفافية أكثر بعيداً عن الاصطفاف الطائفي أو التحزبي بحيث يكون عنصراً مؤثراً في المشهد السياسي البحريني الذي يمر في الوقت الحالي بمرحلة تكوين جديدة. وهذا ما أعتقد أنه سيسهم في زيادة فرص نجاح التجربة البحرينية وبالتالي ريادتها. ودامت البحرين وشعبها بأمان مستديم.
helalwy@gmail.com