البحرين لم تحدد نطاقاً زمنياً لإلغاء دعم وقود الديزل

أكد جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحريني، أمس الأول، أن البحرين ليس لديها نطاق زمني لتنفيذ رفع أسعار الوقود الذي أعلن عنه في أواخر العام الماضي، رغم تعرض ماليتها العامة لضغوط متزايدة.
وقالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في ديسمبر: إنها سترفع تدريجياً سعر البيع المحلي لوقود الديزل ليصل إلى مثليه تقريباً بحلول العام 2017 بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن كاهل المالية العامة. وقال فخرو على هامش مناسبة صناعية في العاصمة القطرية الدوحة: إن الخطة حظيت بالموافقة لكن ليس معلوماً موعد تنفيذها. وأضاف أن الخطة تتعلق بوقود الديزل، وليس البنزين الذي تستخدمه السيارات، حيث أن أي مساس بالبنزين لن يتقبله المواطنون، وهو أيضا أمر لا تريد الحكومة اتخاذ إجراءات بشأنه.
ويشكل مجلس الشورى المعين، ومجلس النواب المنتخب، المجلس الوطني البحريني.
ومثل مصدري الطاقة الآخرين في الخليج تنفق البحرين بكثافة على دعم أسعار الوقود لمواطنيها رغم أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواجه عجزاً مستمراً في ميزانيتها. ودفع تقلص فوائض الميزانيات بعد سنوات من الإنفاق الضخم بعض دول الخليج مثل سلطنة عمان إلى دراسة خفض الدعم وهو يشكل مسألة سياسية حساسة في أعقاب موجة من الاضطرابات الاجتماعية التي اجتاحت الشرق الأوسط في عام 2011.
وفي العام الماضي حذر صندوق النقد الدولي قائلا: إن البحرين تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاح اقتصادها حتى لا يصبح الدين من الصعب تحمله.
وتتوقع البحرين عجزاً مالياً قدره 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ويتسع إلى 5% في 2015 بحسب استطلاع لرويترز الشهر الماضي.
على صعيد آخر، تراجع الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة للطحين الذين يصنع منه الخبز، 5% ليصل إلى 2.7 مليون دينار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري (من يناير حتى مارس).
وكشفت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، أنها حصلت على مبلغ 2.7 مليون دينار من حكومة البحرين لقاء تثبيت الأسعار في السوق خلال الربع الأول مقارنة بمبلغ 2.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013.
وبلغت مبيعات الشركة من الطحين خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2014 نحو 1.2 مليون دينار، فيما بلغت كلفة المبيعات 3.37 مليون دينار، محققة خسائر تبلغ 2.1 مليون دينار بسبب تثبيت الأسعار وفق قرار حكومي، مقابل تعويض.
وبعد التعويض الحكومي والمصروفات التشغيلية، بلغ ربح الشركة 78 ألف دينار خلال الربع الأول من العام 2014، فيما جاءت أغلب أرباحها من استثمارات آخر والتي بلغت 286 ألف دينار.
وبلغ العائد الأساسي على سهم الشركة 15 فلساً خلال الربع الأول من العام 2014 مقارنة بعائد يبلغ 9 فلوس للفترة نفسها من العام 2013.
وتتداول أسهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق في بورصة البحرين، وتبلغ قيمتها السوقية في البورصة نحو 9.5 مليون دينار بحسب أسعار يوم أمس والتي بلغ فيها سعر سهم الشركة 386 فلساً.