«جنيف» يضع قضية أسرى فلسطين تحت الولاية الدولية

اختتم مؤتمر جنيف لخبراء القانون الدولي، اجتماعاته في مقر الامم المتحدة، الذي بدأ اعماله في 24 الجاري، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني ولقياداته وللأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام.
وقال عبدالسلام ديالو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في كلمته الختامية: ان الاجتماعات التي عقدت انتهت الى خلاصات هامة، تؤكد ان فلسطين كدولة اصبحت تحت ولاية القانون الدولي الإنساني، وان انضمام فلسطين الى المعاهدات الدولية عزز مكانتها كدولة شرعية واصبحت جزءا من الأسرة الدولية، وهذا يترتب عليه التزامات هامة من قبل المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية، للعمل على إنهاء انتهاكات اسرائيل لهذه الاتفاقيات وإلزامها باحترامها. واعتبر ديالو ان اسرائيل تقوم بأعمال غير مشروعة تنتهك قرارات وميثاق الأمم المتحدة، وانه حان الوقت لتحقيق السلام القائم على العدالة الإنسانية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
بدوره، شكر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، المشاركين في المؤتمر باسم القيادة الفلسطينية وباسم كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي شاركت في المؤتمر، معتبرا ان كافة الأفكار والاطروحات والآراء التي طرحت هامة جداً، وسوف نستفيد منها كفلسطينيين في خطواتنا القادمة في المعركة القانونية التي بدأت من اجل تثبيت حقوقنا الشرعية في دولتنا الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال قراقع: ان المؤتمر أكد على قضايا ثابتة واساسية، تتمثل بأن اسرائيل تقوم بممارسات غير قانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والأسرى يحظون بوضع قانوني حسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وان على اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام وتطبيق هذه الاتفاقيات.
واشار قراقع إلى ان المؤتمرين دعوا الى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية وإلى المحاكم الدولية، وانه حانت الفرصة لذلك تحت مفهوم مبدأ الولاية العالمية. وقال: ان المؤتمرين دعوا دولة فلسطين الى الانضمام الى مجموعة المعاهدات الدولية الأخرى التي تعزز مكانة دولة فلسطين القانونية.
وقد ناقش المؤتمرون على مدار يومين العديد من الخروقات الجسيمة بحق الأسرى، مثل اعتقال الأطفال، والاعتقال الإداري وممارسة التعذيب، والاحتجاز في ظروف غير ملائمة، والتي جميعها تنتهك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وقال المؤتمرون: ان دولة فلسطين اصبحت قائمة بفعل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وان على الاحتلال الإسرائيلي الذي اصبح طويل الأمد ويمارس جرائم مستمرة، ان ينسحب من الأراضي المحتلة وان يخضع للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي. وثمن المؤتمرون انضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات التي تعزز مكانتها واهليتها كدولة، كاتفاقية حقوق الطفل ومكافحة الفساد وغيرها.
واقترح المؤتمرون ان تبدأ دولة فلسطين بالتقاضي حول الجرائم المستمرة كالمستوطنات، والتعذيب بحق الأسرى، واعتقال الأطفال، وممارسة الفصل العنصري، حيث أجمع المتحدثون على ان اسرائيل اصبحت دولة تطبق نظام الفصل العنصري من خلال قوانين منعزلة وغير متساوية، والعزل على اساس عرقي، وان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني تشبه ممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي ضم خبراء دوليين وقضاة سابقين في المحاكم الدولية، وخصص لمناقشة آثار وأبعاد انضمام دولة فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، ونتائج ذلك وانعكاساتها على واقع الأسرى في سجون الاحتلال.
وشارك في هذا المؤتمر وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، والمحامي خالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير، وشعوان جبارين وناصر الريس من مؤسسة الحق، وجواد العماوي من وزارة الأسرى، وممثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية، والمحامي الياس صباغ محامي الأسير مروان البرغوثي، اضافة الى سفراء فلسطين في نيويورك وجنيف رياض منصور وابراهيم خريشة.
وقد ناقش المؤتمرون على مدار اليومين المواضيع التالية:
1- المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي.
2- الآليات القانونية المتاحة لكفالة امتثال القانون الدولي ومسؤولية الأطراف الثالثة.
3- الآثار القانونية العامة المنبثقة عن مركز الدولة المراقبة غير العضو.
4- دولة فلسطين والمحاكم الدولية.