وزير الأسرى الفلسطيني يدعو مؤتمر بغداد إلى تبنى تشكيل لجنة قانونية لحماية حقوق الأسرى

أكد وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع ضرورة تشكيل لجنة قانونية لاستثمار الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة واستخدام جميع الآليات والأدوات القانونية لحماية حقوق الأسرى وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة المعاهدات التعاقدية وذلك لتعزيز حالة حقوق الإنسان الفلسطيني.
ودعا قراقع أمام المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الذي بدأ أعماله في العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق اليوم إلى ضرورة تبنى المؤتمر توصية بالانضمام إلى اللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة وإلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ودعوة الأطراف في هذه الاتفاقيات لعقد اجتماع لتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقيات تجاه قضية الأسرى.
وطلب قراقع بضرورة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والالتزامات القانونية الناشئة بشأنهم والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والخروقات.
وشدد الوزير الفلسطيني على أهمية أن يدعو المؤتمر الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الممارسات اللانسانية للأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات في السجون الإسرائيلية وإطلاق حملة دولية وإنسانية وتشكيل ائتلاف دولي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي من حق تقرير المصير واستحقاق عضوية فلسطين كدولة في الأمم المتحدة.
وأعرب قراقع عن أمله في أن يوصى المؤتمر في الإعلان المتوقع أن يصدر عنه الدول العربية بإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والسياسية المعقودة مع دولة الاحتلال بسبب عدم التزامها بميثاق قرارات الأمم المتحدة واحترام مبادئ حقوق الإنسان وتوفير الدعم الحقيقي والجدي لبرامج تأهيل الأسرى والأسيرات المحررين وتشكيل صندوق دولي بقرار من جامعة الدول العربية لتوفير الإمكانيات لدعم وتأهيل الأسرى المحررين بهدف توفير حياة كريمة لهم.
// انتهى //