صندوق النقد يحث الولايات المتحدة على خفض عجز الميزانية

حث جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على التحرك نحو خفض عجز الموازنة قريبا وإلا فستواجه تكلفة باهظة لخدمة ديونها مع ارتفاع أسعار الفائدة ، وفي كلمته أمام المؤتمر السنوي لرابطة الاقتصاد الأمريكية قال جون ليبسكي الوقت ينفد و من المهم وضع أساس لتعديل مالي جدير بالثقة في الأجل المتوسط .
رفع أسعار الفائدة أثقل كاهل الأسرة الأمريكية .(اليوم)
وأشاد ليبسكي بالخطوات التي أخذها مسئولو البنك المركزي والساسة الأمريكيون في الآونة الأخيرة لدعم تعاف اقتصادي هش بسياسة نقدية وسياسات مالية تحفيزية. لكنه قال إن تلك الخطوات تقلل من فرص الولايات المتحدة في تحقيق أهداف خفض العجز إلى النصف بحلول 2013 ، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس الأول عن ان عجز الميزانية انخفض قليلا في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية مما عزز العائدات الضريبية.وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس إن ميزانية الحكومة سجلت عجزا قدره 371 مليار دولار في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهو ما يقل بمقدار 18 مليار دولار عن العجز المسجل في الفترة نفسها من العام السابق ، وأضاف إن العائدات زادت 9ر8 بالمائة وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى تحسن المتحصلات الضريبية نتيجة لتحسن الأحوال الاقتصادية.وقال المكتب: إن مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية زادت 10 بالمائة وان إجمالي الدين زاد إلى 14 تريليون دولار، من ناحية أخرى أثارت الإجراءات التحفيزية النقدية والمالية التي اتخذتها أمريكا جدلا واسعا بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نوفمبر تشرين الثاني خطة شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار ما أثار احتجاجات منتقدين في الداخل والخارج وقالوا إنها ستضعف الدولار وتؤدي لزيادة كبيرة في التضخم.ووافق الرئيس الأمريكي باراك اوباما والكونجرس في ديسمبر كانون الأول على حزمة ضريبية بقيمة 858 مليار دولار تهدف لدعم النمو الاقتصادي لكن أسواق السندات عبرت عن قلقها من أن تؤدي الحزمة لاتساع عجز الميزانية البالغ 3ر1 تريليون دولار. وقال ليبسكي انه بالرغم من أن اتخاذ إجراءات دعم مالي في المدى القريب قد يعوق النمو الاقتصادي وسيثير جدلا سياسيا فانه سوف يؤدي على المدى البعيد إلى نمو أقوى.
اتخاذ إجراءات دعم مالي في المدى القريب قد يعوق النمو الاقتصادي وسيثير جدلا سياسيا فانه سوف يؤدي على المدى البعيد إلى نمو أقوىوأضاف ان الخطر هو أن يدفع الوضع المالي الأمريكي أسعار الفائدة طويلة الأجل للارتفاع ما لم تتمكن من خفض العجز قريبا.من جانبها دافعت جانيت يلين نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن سياسة شراء الأصول التي يتبعها البنك مستشهدة بدراسة داخلية تظهر أن مشتريات البنك إجمالا ستخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل في البلاد. وقالت يلين في كلمتها أمام مؤتمر الاقتصادات الأمريكية لن يكون حلا لجميع المشاكل لكنني أعتقد أنه سيكون فعالا في تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار لأقصى الحدود ،وأضافت ان دراسة تحاكي أحدث برامج البنك لشراء الأصول وفرت نحو 700 ألف وظيفة جديدة.
وتشير الدراسة إلى أن التضخم حاليا مرتفع بواقع نقطة مئوية واحدة عما كان سيصبح عليه الوضع ما يعني ضمنا أن الاقتصاد كان سيصبح الآن قريبا من موجة مدمرة من انكماش الأسعار لولا شراء البنك لسندات طويلة الأجل عقب خفض الفائدة إلى قرب الصفر في ديسمبر كانون الأول 2008.وقالت يلين إن أسعار الفائدة طويلة الأجل حاليا أقل مما كان من الممكن أن تكون عليه مضيفة أن المخاوف بشأن برنامج البنك المثير للجدل لشراء سندات بقيمة 600 مليار دولار في غير محلها. وأثار برنامج شراء السندات مخاوف من أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وظهور اختلالات ويوقد شرارة التنافس لخفض قيمة العملات.