تركيا تعيد هيكلة الاستخبارات على غرار أجهزة الأمن الأمريكية

ذكر تقرير اخباري أنه في إطار مسعى لإعادة هيكلة وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (أم أي تي) على غرار وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات (سي أي ايه) في الولايات المتحدة، تم إطلاق اسم جهاز استخبارات الإشارات (اس أي بي) على أكبر قاعدة عسكرية للتنصت في تركيا التي تخضع لادارة وكالة (أم أي تي ).
وقالت صحيفة «حريت» التركية: ان وكالة (أم أي تي ) قد تولت ادارة منشأت قيادة النظم الالكترونية التابعة لهيئة الاركان العامة للجيش التي تبعد 20 كيلومترا جنوب انقرة في منطقة جولباشي في اول كانون ثان/ ينايرعام 2012.
واضافت أن إعادة هيكلة وكالة الاستخبارات الوطنية قد بدأ بالفعل رغم أن البرلمان التركي مازال يناقش مشروع قانون بتوسيع صلاحياتها لتشمل مهاما اضافية داخل وخارج البلاد.
وتابعت أن الأمانة العامة لوكالة «أم أي تي» سوف تستعين بضباط استخبارات ومتخصصين في مجالي العلوم والتكنولوجيا، ومتحدثين باللغة العربية، وفنيين وسوف يعمل معظمهم في جهاز (اس أي بي) الذي سوف يكون بمثابة قاعدة التنصت.
ومع اعادة الهيكلة الداخلية، وإضافة إلى استخدام الجواسيس على الأرض، فإن وكالة «ام اي تي» سوف تركز على الأمن الالكتروني والمعلومات الاستخباراتية الفنية من خلال تتبع الاشارات والتنصت. وسوف تقبل وكالة ( ام اي تي ) طلبات شغل هذه الوظائف عبر موقعها الالكتروني الرسمي. وكان نائب رئيس الوزراء التركي بشير اطالاي قد كشف النقاب في وقت سابق العام الحالي النقاب عن أن وكالة (ام أي تي ) تتنصت على أكثر من الفي شخص معظمهم من الاجانب. ويوم الخميس، سعت الحكومة لنيل موافقة البرلمان على زيادة سلطات جهاز المخابرات في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، محاولة منه لتقوية قبضته على أجهزة الدولة في صراعه على السلطة.
والسيطرة على أجهزة الأمن في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي هي محور صراع بين أردوغان وحليفه السابق الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء. ويتهم اردوغان شبكة «خدمة» التي يتزعمها كولن بتدبير مخطط للإطاحة به والتنصت على آلاف الهواتف بينها هاتفه على مدى أعوام واستغلال تسجيلات مسربة لإطلاق مزاعم بالفساد ضد دائرته المقربة قبل سلسلة من الانتخابات. وينفي كولن هذه الاتهامات.
ووفقا لمسودة مبدئية أطلعت عليها رويترز تشمل المقترحات التي عرضت على البرلمان منح جهاز المخابرات الوطني سلطات أكبر للتنصت وتنفيذ العمليات الخارجية ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.
ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات، وهو أحد المقربين من اردوغان. وفي فبراير شباط 2012 خضع فيدان لتحقيق اعتبرته دائرة رئيس الوزراء تحديا لسلطته من قبل هيئة قضائية تقع تحت نفوذ كولن. وقال بشير أتالاي نائب رئيس الوزراء: إن الأولوية هي لتحديث القوانين القائمة التي عفا عليها الزمن منذ عقود ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها في العالم.
وقال للبرلمان: «اقتداء بالنماذج الغربية فإن الهدف هو جعل القانون أكثر شفافية ومنح جهاز (المخابرات) قدرا أكبر من الخيارات».
وأضاف: «من خلال مشروع القانون هذا ستزيد أنشطة جهاز المخابرات الوطني المتعلقة بالأمن الخارجي والدفاع الوطني والصراع ضد الإرهاب ومكافحة التجسس وجرائم الانترنت».
وقال مسؤولون كبار: إن تركيا ستفتح تحقيقا جنائيا في مزاعم وجود «دولة موازية» يدعمها كولن في حملة من المرجح أن يقودها جهاز المخابرات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن تسعة من ضباط الشرطة اعتقلوا في محافظة أضنة الجنوبية يوم الأربعاء لصلتهم بتحقيق حول زرع أجهزة تنصت. وقال سفانتي كورنيل الخبير في شؤون تركيا في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز: «إذا كانت حركة (كولن) لها نفوذ جيد في الشرطة والقضاء فلابد أن يكون لديك جهة تلاحق الحركة ويبدو أن هذه الجهة ستكون جهاز المخابرات الوطني» .
ويسعى مشروع القانون الذي قد يجري تعديله خلال المناقشات لفرض عقوبات مشددة بالسجن لنشر وثائق سرية مسربة وحماية مدير المخابرات من الملاحقة القضائية إلا من قبل أعلى محكمة نقض في البلاد. وقال سيزجين تانريكولو وهو نائب بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة: «هذا القانون يمنح المخابرات سلطات ليست من حقها في دولة قانون».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «بموجب هذا القانون سيكون من المستحيل فتح تحقيقات في أي أنشطة غير مشروعة قامت أو ستقوم بها المخابرات الوطنية».