سلطات الاحتلال تترك قطعان المستوطنين يعيثون فسادا في مزارع الفلسطينيين

اقتلع مستوطنون يهود أمس المئات من أشتال الكرمة المزروعة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن المستوطنين اقتلعوا 350 شتلة كرمة في منطقة ظهر الزياح في أراضي عين القسيس غرب البلدة العائدة لأبناء المواطن شوكت الزياح، والمحاذية للبؤرة الاستيطانية المسماة سيدي بوعز.
وأشار إلى أن المستوطنين قاموا بسرقة الأشتال، عدا عن سلب زوايا الحديد التي كانت الأشتال مثبتة عليها، لافتا إلى أن الأرض البالغ مساحتها 10 دونمات تم استصلاحها وزراعتها، من قبل الإغاثة الزراعية في إطار الخطة المنفذة لتحدي الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لسلب الأرض لأغراض استيطانية. ولم تحرك سلطات الاحتلال ساكنا أمام اعتداءات المستوطنين.
وكان المستوطنون قد اقتلعوا مساء الجمعة، 300 شتلة كرمة في أراضي منطقة «الشعب» غربي البلدة، تعود ملكيتها للمواطن محمد إبراهيم صبيح، كما هدموا جزءا من معرش مقام منذ عشرات السنين في هذه المنطقة. وفجر الجمعة شن الطيران الحربي الاسرائيلي أكثر من عشر غارات على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وفي الصباح وقعت مواجهات بين قوات الاحتلال ومسيرات فلسطينية في الضفة الغربية.
فيما شرعت إسرائيل في فرض عقوبات في عدة أصعدة، اندلعت فجر السبت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة
وفيما شرعت إسرائيل في فرض عقوبات في عدة أصعدة، اندلعت فجر السبت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم العروب فجرًا، وتصدى الشبان لعملية المداهمة بإلقاء الحجارة عليها، فيما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب المنازل ووسط الأحياء السكنية. وأشارت إلى أن عددًا من المواطنين المتواجدين داخل المنازل المحيطة أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الغاز.
في تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال شارك المئات من الفلسطينيين من أهالي عصيرة الشمالية في نابلس السبت، ضمن حملة وطنية تشمل معظم محافظات فلسطين حيث جابت شوارع البلدة الرئيسية، رفضا للقرار الإسرائيلي بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، ودعما للقيادة الفلسطينية في حفاظها على الثوابت الفلسطينية.
ودعا وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع إلى أوسع مشاركة شعبية وجماهيرية في فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي اعتبر يوما وطنيا وشعبيا ويوما عالميا لمناصرة الاسرى ودعم حقوقهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.
من ناحية ثانية، دعا وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، الى ضرورة الإسراع في إخراج قانون حماية الأحداث الفلسطيني إلى النور والذي يضمن معايير المحاكمة العادلة. وأكد في بيان له لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي وافق أمس السبت، التزام الحكومة بتطبيق قانون الطفل المعدل والعمل على تخصيص الموازنات اللازمة لتطبيق القانون.
وبين انه ومنذ العام 2000 تعرض العديد من أطفال فلسطين إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم، واستشهد أكثر من 1520 طفلاً وجرح أكثر من 6000 طفل، وما زال أكثر من 200 طفل يقبعون في سجون الاحتلال، وبلغ مجموع حالات اعتقال الأطفال منذ عام 2000 أكثر 10000طفل.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة وتفعيل المسؤولية المجتمعية من أجل حماية أطفالنا من القتل والحرمان، ليعيش فيه الأطفال حياة آمنة ومستقرة خالية من العنف. مؤكداً اهمية دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاته المستمرة لحقوق أطفالنا.
وقال الشرافي «ان موضوع حماية الأطفال ورعايتهم يجب أن يكون موضوعاً وطنياً يهم الجميع وتكون المسؤولية مشتركة على الجميع، من خلال العمل ببرامج وقائية وعلاجية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعمل على تقويض أسس حماية الأطفال، والذي يتحقق من خلال خلق بيئة حامية وداعمة للأطفال تحترم آراءهم وتضمن مشاركتهم».
واضاف «يجب أن تكون رسالتنا إلى العالم في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة».
وفي إطار العقوبات الإسرائيلية، كشف فايز الحسيني المدير التنفيذي لشركة «الوطنية موبايل» عن توجه الشركة لمقاضاة إسرائيل على ممارساتها التي تسببت بخسائر كبيرة جراء تعطيل معداتها على المعابر. وقال إن شركته تدرس اللجوء إلى القانون لمقاضاة سلطات الاحتلال بعد منعها إدخال معدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا الى أن الاحتلال يسعى الى تقويض الاستثمار في فلسطين ويحاول زج القطاع الخاص في مجريات الأمور السياسية، في محاولة لممارسة الابتزاز على شعبنا وقيادته. وذكر أن ممارسات الاحتلال ضد «الوطنية موبايل» بشكل خاص تهدف الى إغلاق الشركة، والتي تستوعب المئات من الموظفين، معتبرا أن تصرف حكومة «إسرائيل» غير مبرر وغير مفهوم وهو مخالف للاتفاقيات.