توقع مختصون بالسوق المالية أن تشهد المملكة قفزة كبيرة في عدد وحجم الطروحات الأولية في العام الجاري مع تزايد اهتمام الشركات بإدراج أسهمها في البورصة، ومع تسهيل المنظمين لعمليات الإدراج، فيما أوصت لجنة الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض هيئة السوق المالية بزيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها، حيث أوصت بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي لرفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي وزيادة مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية. ويرى مراقبون أن هناك 28 شركة تحت الإجراءات داخل أروقة هيئة سوق المال لطرحها للاكتتاب العام مطالببن الهيئة بطرح محدد بما لا يتجاوز 10 شركات خلال عام 2014م للمحافظة على السيولة في السوق المالية حيث ان الشركات التي تنتظر طرحها للاكتتاب العام، وهي (البنك الأهلي، الانمائية للاستثمار العقاري، الوطنية لنقل الكيماويات، تطوير العقير، ارامكو توتال، العزيزية بندة، شركة عبدالله فؤاد، اسمنت الباحة، مصفاة جازان، الربيع للأغذية، شركة طيران ناس، البحر الأبيض المتوسط، شركة تداول، مدينة جازان الاقتصادية، تأجير، التصنيع وخدمات الطاقة، العوجان، الأسمنت الأبيض السعودي، دواجن الأخوين، مجموعة البسامي، اوراكس السعودية للتأجير، هوت القابضة، شركة المطلق للتجارة والصناعة). وأكد خالد المقيرن رئيس لجنة الاستثمار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الغرفة سلمت هيئة السوق المالية أوصت بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي لرفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي وزيادة مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية، من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر وفق معايير وضوابط تنعكس بأثرها أيضاً على المستثمر المحلي إيجابًا، وأوصت الهيئة بزيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها. وكان مجلس الشورى طالب هيئة السوق المالية مؤخرا بتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية «تداول» وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، كما طالب بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، لتعزيز الثقة وحماية أموال المستثمرين، إضافة إلى إقراره إنشاء سوق ثانوي للأسهم، كما أقر الشورى توصية لوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وطالب بعدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ودعا أيضاً إلى المسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات، كما وافق على توصية تنص على منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية وبما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها وأخذ المجلس بتوصية الفصل التام بين أجهزة السوق المالية «هيئة السوق، تداول، مركز الإيداع، ورفض المجلس توصية للسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10% من عدد أسهمها، حيث صوت بالأغلبية بعدم الحاجة لمناقشة توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بهذا الشأن، وقد رأت اللجنة أن المجلس كان قد عالج موضوع شراء الشركات لأسهمها منذ عامين خلال مناقشته لمشروع نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي، وعالج القصور في نظام الشركات المعمول به حالياً، ولفتت لجنة الشؤون المالية النظر إلى أن مشروع النظام الجديد قد خصص فصلاً كاملاً يتناول شراء الشركات لأسهمها. ووفقا لتقرير (تداول) في نهاية عام 2013م أوضح التقرير أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) أغلق عند مستوى 8،535.60 نقطة مقارنة مع 6،801.22 نقطة كما في نهاية عام 2012م مرتفعاً 1،734.38 نقطة أي بنسبة 25.5%. وقد حقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في يوم 23 ديسمبر حيث أغلق عند مستوى 8،561.84 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2013م 1،752.86 مليار ريال أي ما يعادل 467.43 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 25.17% مقارنة مع نهاية العام السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2013م نحو 1،369.67 مليار ريال أي ما يعادل 365.25 مليار دولار، مقابل 1،929.32 مليار ريال (514.49 مليار دولار أمريكي) للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 29.01%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2013م 28.97 مليون صفقة مقابل 42.12 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 31.20%. أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013م فقد بلغ 52.50 مليار سهم مقابل 83.28 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 36.96%. فيما اكد الرئيس التنفيذي ل"السعودي الفرنسي كابيتال" ياسر الرميان أنه من المرجح أن تشهد المملكة قفزة كبيرة في عدد وحجم الطروحات الأولية في 2014 مع تزايد اهتمام الشركات بإدراج أسهمها في البورصة ومع تسهيل المنظمين لعمليات الإدراج. وسوق الأسهم السعودية هو الأكبر بين نظرائه في دول الخليج، وشهد السوق خمسة طروحات أولية في 2013، بلغت قيمتها الإجمالية 506 ملايين دولار، مسجلة انخفاضا في قيمتها وحجمها عن 2013 رغم ارتفاع مؤشر السوق 25.5% لكن هذا العام ربما يشهد نشاطا أكبر لأسباب من بينها عزم وزارة المالية طرح جزء من أسهم "الأهلي التجاري"، أكبر بنك في المملكة من حيث الاصول للاكتتاب في وقت لاحق من العام 2014 والذي سيكون عاما جيدا لأسواق الأسهم.
