الشرق – الرياض «الهيئة» تمضي في توسيع قاعدة السوق المالية ورفع كفاءتها. أفادت بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أن السوق المالية المحلية شهدت خلال عام 2012 طرح سبع شركات للاكتتاب العام في قطاعات الإسمنت، والتجزئة، والزراعة والصناعات الغذائية، والتأمين، والاستثمار الصناعي، والفنادق والسياحة. وبذلك بلغ إجمالي الشركات المدرجة في السوق بنهاية العام إلى 158 شركة. والشركات المطروحة هي: تكوين المتطورة للصناعات، وطوكيو مارين السعودية، وإسمنت نجران، والطيار للسفر، والخطوط السعودية للتموين، وإسمنت المدينة، وشركة دلة للخدمات الصحية. ووفق البيانات، بلغت محصلات هذه الاكتتابات نحو 5.32 مليار ريال، إذ طُرح 257.4 مليون سهم لجميع شركات الاكتتابات الأولية، وبنهاية العام بلغت القيمة السوقية للشركات التي طُرحت وأُدرجت في السوق نحو 24.1 مليار ريال أي ما نسبته 1.7 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة (الأسهم المصدرة) التي بلغت 1.4 تريليون ريال. ووافقت هيئة السوق المالية على الطروحات الجديدة في إطار مساعيها نحو توسيع قاعدة السوق المالية وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المتداولين، وذلك بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة السوق وزيادة عمقها، إذ يقضي نظام السوق المالية بأن تتولى الهيئة تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وكذلك تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المُصْدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال العام الماضي في إطار ضمان الإفصاح وحماية المستثمرين في السوق، تعليق تداول أسهم أربع شركات وهي: المتحدة للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين، والسعودية للاتصالات المتكاملة، ومجموعة محمد المعجل، ثم عادت الهيئة وأصدرت قرارات بإعادة تداول أسهم بعض هذه الشركات بعد انتفاء أسباب التعليق. معلوم أن تعليق الإدراج يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها في لائحة «التسجيل والإدراج» الصادرة عن الهيئة، إذ تحدد المادة (35) صلاحيات تعليق الإدراج أو إلغائه، وتبعاً لها يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه، في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في ست حالات هي: إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة، وإذا أخفق المُصْدِر (الشركة المُصْدِرة للأسهم) إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل أو غرامات للهيئة في مواعيدها، وإذا لم يستوفِ المُصْدِر متطلبات السيولة المحددة في اللائحة (ألا يقل عدد مساهميه عن مائتي مساهم ولا تقل ملكية الجمهور في الأسهم موضوع الطلب عن 30%)، وإذا رأت الهيئة أنّ المُصْدِر أو أعماله لم تعدْ مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق، وإذا عُلق أو ألغي إدراج الأوراق المالية للمُصْدِر الأجنبي في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية. وتقضي المادة نفسها (35) من اللائحة بأنه يجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. وإذا استمر التعليق مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المُصْدِر إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج. وعند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصْدِر على زيادة رأسماله، التي ينتج عنها استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المُصْدِر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لهذه القواعد إذا رغب في ذلك. أما المادة السادسة والثلاثون فهي تحدد آليات الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج، وتؤكد المادة أنه لا يجوز لمُصْدِرٍ أُدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من هيئة السوق المالية، ويجب على المُصْدِر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية: الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق، ونسخة من المستندات ذات العلاقة، ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المُصْدِر. ومن بيانات السوق المالية، أغلق المؤشر العام للسوق بنهاية العام الماضي 2012 عند مستوى 6801 نقطة مقارنة ب 6417 نقطة في نهاية العام السابق مرتفعاً 383 نقطة أي بنسبة 6%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1.4 تريليون ريال، فيما وصلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 1.9 تريليون ريال، وناهز عدد الصفقات المنفذة 42.1 مليون صفقة، أما عدد إجمالي الأسهم المتداولة فكان 82.5 مليار سهم.
