أنهت السوق السعودية تعاملات 2012 بقيمة سوقية بلغت 1.4 تريليون ريال (373.4 بليون دولار) في مقابل 1.27 تريليون ريال (339 بليون دولار) العام 2011، بزيادة قدرها 129.6 بليون ريال (34.5 بليون دولار) نسبتها 10.2 في المئة، وتحتل السوق المالية السعودية المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية، إذ تستحوذ على ما نسبته 40 في المئة من القيمة السوقية للبورصات العربية، التي تشتمل على 14 سوقاً مالية، بقيمة بلغت 3.54 تريليون ريال (944.3 بليون دولار). وسجّلت السوق المالية السعودية خلال العام المنتهي 2012 ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء مقارنة بأداء السوق العام السابق (2011)، إذ ارتفعت السيولة المتداولة في 2012 (251 جلسة تداول) إلى 1.92 تريليون ريال في مقابل 1.09 تريليون ريال للعام 2011 (248 جلسة تداول)، بزيادة قدرها 830 بليون ريال، نسبتها 76 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 85.9 بليون سهم في مقابل 48.5 بليون سهم، بزيادة نسبتها 77 في المئة. واستفادت السوق المالية من متانة الاقتصاد السعودي، وإقرار نظام الرهن والتمويل العقاري، الذي دعم أسهم شركات التطوير العقاري وأسهم المصارف، وامتد تأثيرها لبقية الأسهم المدرجة في السوق، إضافة الى جاذبية أسهم الشركات المدرجة للمتعاملين نتيجة لأدائها الإيجابي والأرباح التي توزعها على المساهمين، على رغم الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، وأزمة الديون الحكومية الأوروبية. وسجل المؤشر أعلى مستوى له في 2012 عندما بلغ 7930.58 نقطة في جلسة 3 نيسان (أبريل) الماضي، بينما هبط إلى أدنى مستوى له عند 6370.16 نقطة في جلسة 17 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت أكبر زيادة للمؤشر 3.21 في المئة في جلسة 17 أبريل الماضي، فيما بلغت أكبر خسارة للمؤشر 4.22 في المئة، وذلك نهاية جلسة 2 حزيران (يونيو) الماضي، وأنهى المؤشر العام تعاملات 2012 عند مستوى 6801.22 نقطة في مقابل 6417.73 نقطة نهاية العام السابق، بزيادة قدرها 383.49 نقطة، نسبتها 6 في المئة. وفي سعيها لاتساع قاعدة التداول أمام المستثمرين، والحد من المضاربات على الأسهم، أدرجت السوق المالية السعودية أسهم 8 شركات من قطاعات عدة وبأنشطة مختلفة خلال 2012، أضافت 26 بليون ريال إلى القيمة السوقية للأسهم، تشكّل 1.86 في المئة منها، والشركات المدرجة أسهمها هي أسهم «أسمنت نجران» و«التموين»، و«عناية»، و«الإنماء طوكيو م»، و«تكون» و«الطيار»، و«أسمنت المدينة»، و«دلة الصحية»، ليرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق إلى 158 شركة في مقابل 150 شركة لعام 2011. وفي إطار سعيها لتنفيذ قواعد التسجيل والإدراج، وتطبيق لائحة حوكمة الشركات، والالتزام بها، ولمنع التلاعب للمحافظة على حقوق المساهمين، فرضت هيئة السوق المالية السعودية خلال العام 2012 غرامات على شركات عدة، بلغت قيمتها حوالى 3.8 مليون ريال، فيما بلغت الغرامات على الأفراد والمكاسب المستردة منهم نحو 90 مليون ريال. وفي 22 تموز (يوليو) الماضي، تم تعليق أسهم شركة مجموعة محمد المعجل، لتضاف إلى أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية المعلقة عن التداول منذ 13 كيناير 2007.
